إعداد دراسة مُقارنة تضم قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل مع مُقترح لجنة العمل باتحاد الصناعات على القانون .
التنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للوصول إلى علاقة مُتوازنة بين أصحاب الأعمال والعُمال ، ومقترح توافقي حول مشروع القانون.
أهم التعديلات التي قامت بها اللجنة على مشروع القانون هى دراسة ومُقارنة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون ، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والهامة .
مناقشة توصيات المؤتمر الثانى للطاقة الذى كان تحت عنوان "الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والإستدامة".
مناقشة قانون الطاقة الجديد ووضع الملاحظات والآراء لإرسالها الى لجنة الطاقة بمجلس النواب لأخذها في الإعتبار قبل إصدار القانون.
التنسيق مع الأستاذ / مهاب زنون مخرج برنامج مصر تستطيع على قناة النهار، لدعوة كل علماء مصر بالخارج في مجال الطاقة لدعم اللجنة والمساعدة في تفعيل دورها في مجالها .
الإستعانة بالمجتمع المدني لنشر الوعى بالطاقة المتجددة.
النظر في كيفية تنسيق أعمال التدريب مع الجهات المختلفة.
الإتفاق على كيفية تشجيع أعضاء إتحاد الصناعات لدعم نظام التعليم المزدوج.
النظر في إنشاء لجان لتولي الإختصاصات المختلفة.
دراسة محور التعليم العام و محور التعليم الفني.
تشكيل لجان فنية تضم ممثلين وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني ووزارة القوى العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومركز التدريب الصناعي وممثل عن الغرفة الصناعية المعنية لإعداد وتحديث المناهج والحزم التدريبية والبرامج وذلك بهدف تطوير التعليم المزدوج والتدريب الفني.
عقد ندوة حول السياسات الضريبية وقانون القيمة المضافة.
مناقشة كيفية معالجة فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً، والذى بصدده تم إصدار القرار الوزارى رقم 418 لسنة 2016 بشأن اعتماد فروق أرباح / خسائر تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء الضريبة عن السنوات 2013-2014-2015.
مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إعداد مذكرة بتعقيب ومقترحات الغرف الصناعية و ارسالها الى السيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وضع مقترحات الاتحاد تمهيداً لإرسالها لوزير المالية ونائب الوزير للسياسات الضريبية بشأن احتساب فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً عن عام 2016.
تفعيل انهاء قانون المنازعات الضريبية القائمة.
ثانياً: الجمارك:
وضع مقترحات تعزيز اوجه التعاون مع الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركى نهائياً، والنظر فى الحصة الاستيرادية للمناطق الحرة.
مناقشة كيفية تسهيل إجراءات الافراج الجمركى ووضع المقترحات اللازمة لتخفيض الوقت المستغرق فى عملية تحليل البضائع بالهيئة العامة للصادرات والواردات..
وضع المقترحات اللازمة فيما يخص سعر الدولار الجمركى.
النظر فى التعريفة الجمركية المطبقة والمقترحات المرفوعة للجنة بشأن تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
فى إطار سعى اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز دور الإنتاج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصرى و تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة .
و إنطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 127 لسنة 2016 فى شـــــــأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ، و جعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) و تضم فى تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، و هيئة المواصفات و الجودة ، و هيئة الخدمات الحكومية ، و قطاع المشــــــــروعات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة ، و اتحاد الصناعات المصرية .
تتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 و تدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر و الأعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، و تقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط و مواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة ، و ترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات و مختلف المعلومات .
فى إطار سعى اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز دور الإنتاج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصرى و تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة.
و إنطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 127 لسنة 2016 فى شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ، و جعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) و تضم فى تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، و هيئة المواصفات و الجودة ، و هيئة الخدمات الحكومية ، و ممثل عن وزارة الصناعة ، و اتحاد الصناعات المصرية.
تتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 و تدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر و الأعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، و تقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط و مواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة ، و ترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات و مختلف المعلومات.
لمشاهدة القانون رقم 5 لسنة 2015 بشان تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ----- اضغط هنا
لمشاهدة اللائحة التنفيذية للقانون ( قرار رقم 656 لسنة 2015) ----- اضغط هنا