كيفية الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى
سعى اتحاد الصناعات المصرية كثيراً لتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة .
يقدم الإتحاد إلى جانب دوره الأساسي في دعم و تنشيط القطاع الصناعي على المستوى الفني والتشريعي العديد من الخدمات الي أعضائه لتسهيل أعمالهم سواء في صورة خدمات عامة أو إستشارية أو تقنية ومنها:
الدراسات الإقتصادية و الأبحاث.
الخدمات القانونية و المالية.
الخدمات التسويقية.
الخدمات العامة: مثل توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات لتقديم تخفيضات أو مزايا أو خدمات للأعضاء مثل شركة مصر للطيران.
الخدمات الصحية: توفير الرعاية الصحية و مد التغطية للأعضاء و أسرهم.
الخدمات الفنية: منح قروض للشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية [مكتب الإلتزام البيئي].
الإستشارات الفنية و التدريب العملى.
مساعدة الإدارات العليا في رسم خطط عمل و تطوير الأعمال من خلال "مركز تحديث الصناعة" (IMC) عبر 3 برامج تعمل على زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي و الإقليمي و العالمي.
الخدمات المتعلقة بالدعم و الإغراق و التدابير الوقائية.
خلق مجتمع صناعي قوي و مستقر قادر على المنافسة عالمياً كونه القاطرة الرئيسية للنمو و لتحقيق الرخاء في مصر.
المهمة:
دفع عجلة النمو الإقتصادي الصناعي محلياً و إقليمياً و عالمياً وذلك بتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القُدرة التنافسية للمنتج المصري - و ذلك بخفض تكاليف الإنتاح و رفع الجودة - والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لوضع السياسات الصناعية و متابعة تنفيذها و إبداء الرأي - و المبادرة - فيما يخص التشريعات و النظم المتصلة بالصناعة و النهوض بالإقتصاد الوطني ، هذا مع قيام الإتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة لإعضائه و تمثيلهم لدى الجهات الرسمية لتلبية إحتياجاتهم الهادفة الى الإرتقاء بالصناعة المصرية و الرخاء المجتمعي.
يقوم إتحاد الصناعات المصرية منذ أن نشأت فكرته في عام 1915 بدوره الفاعل كــ" صوت الصناعة في مصر" في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
و يعد إتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر حيث أنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته و يمثل قرابة 104,000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها الى القطاع الخاص ، و يعمل بها ما يزيد عن 2 مليون عامل ، بالإضافة الى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18% من الإقتصاد الوطني. ويقوم الإتحاد منذ نشأته بالإضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه ، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول.
لمحة تاريخية:
1915
لجنة التجارة والصناعة
تشكيل "لجنة التجارة والصناعة" والتي أصدرت تقريراً يعتبر الولادة الحقيقية للوعي الصناعي في مصر.
1922
رابطة الصناعات في مصر
تأسيس "رابطة الصناعات في مصر" الشريك الصناعي الرسمي الرئيسي للحكومة في تنفيذ سياسات التنمية الإقتصادية.
1927
أول غرفة للصناعة
تشكيل أول غرفة صناعة لتمثيل جميع الصناعيين العاملين في مجال الملاحة.
1947
إتحاد الصناعات المصرية
صدور القانون رقم 73 لسنة 1947 بإنشاء إتحاد للغرف الصناعية ، والذي سُمى لأول مرة بــ"إتحاد الصناعات المصرية"
1958
تطوير وتنظيم
صدور القانون رقم 21 وتلته المراسيم الرئاسية أرقام 452 لتنظيم الإتحاد ، و 453 لتنظيم الغرف. وواصل الإتحاد والغرف النمو والتطور من خلال عدد من القرارات الوزارية بهدف تعزيز الغرف ، وزيادة عدد الأعضاء بها ، وكذلك خلق آلية لتنظيم أنفسهم في تحديد عدد ممثلي كل صناعة في مجلس إدارة الإتحاد.
1981
هيكلة وإنتخابات
صدور مرسوم رئاسي لترتيب إنتخابات هيكل ومجلس إدارة الإتحاد وأعضائه من الغرف الصناعية.
الفروع الاقليمية:
الاسكندرية
يخدم فرع الاسكندرية كل من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح
العاشر من رمضان
يغطى فرع العاشر من رمضان محافظات الشرقية والإسماعيلية ومدينة العبور وبدر.
دمياط الجديدة
يغطى فرع دمياط محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد .
أسوان
يغطى فرع أسوان محافظات أسوان وقنا والأقصر .
السادس من اكتوبر
يغطى فرع السادس من أكتوبر محافظات الفيوم وبني سويف ومدينة السادس من أكتوبر .
يتصدى الإتحاد بالدور الحيوي والحاسم في بناء شراكات استراتيجية قوية مع الكيانات المهنية المتخصصة الوطنية و الإقليمية و الدولية الفاعلة لصالح أعضائه و قطاع الصناعة المصري ككل. و من بين شركاء الإتحاد – على سبيل المثال لا الحصر:
أن نظل "صوت الصناعة المصرية" هذه هي مهمتنا و مسئوليتنا التي نتشرف بتحملها للإرتقاء بالقطاع الصناعي في مصر ليعود الى مكانته كقاطرة حقيقية للنمو الإقتصادي والركيزة الأساسية لتحقيق رخاء و رفاهية المجتمع لما تساهم به الصناعة من توفير فرص العمل ، و القضاء على الفقر والبطالة و تحقيق العدالة الإجتماعية.
إن العائد من الصناعة القوية بمقدوره أن يوفر المصادر التمويلية اللازمة لإنماء سائر المجالات المتصلة بحياة المواطن و تطوير المنظومات الحيوية الأخرى مثل التعليم و الصحة و البحث العلمي و غيرها من أساسيات إقتصاديات الدول و إحتياجات المجتمعات و الشعوب.
و قد حرص إتحاد الصناعات المصرية بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر و التي كان لها أثراً سلبياً على مناخ الإستثمار والصناعة على المضي قُدُماً في البناء و الإصلاح و الإبتكار و في تقوية البنية الأساسية لكافة قطاعات الصناعة المحلية مع شركائنا أعضاء الإتحاد من الغرف الصناعية.
كما أننا لا ندخر جهداً في العمل مع شركاء محليين و إقليميين و دوليين مستقطبين أفضل الخبرات و التكنولوجيات و ونقدم كافة التسهيلات لوضع و تنفيذ إستراتيجيات تعتمد على تقوية الصناعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة ، و العمل على إنشاء المجمعات الصناعية في كل محافظة بما يتناسب مع مواردها الطبيعية و متطلبات الأسواق ، و الإهتمام بالصناعات المكملة و المغذية للصناعات الكبيرة لخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للشباب ، بالإضافة الى الجهد المتواصل لتشجيع الصادرات و فتح أسواق جديدة و جذب مصدرين جدد.
و بالتوازي يستمر الإتحاد في القيام بدوره الأساسي في العمل على الدفاع عن مصالح كافة الأطراف في هذه المنظومة بدراسة و مراجعة و توفير البيئة التشريعية غير المعوقة لهذه المسيرة لزيادة و جذب الإستثمارات الجديدة محلياً و عربياً و دولياً.
كما تعهدنا في إتحاد الصناعات المصرية بالإهتمام بالمسؤلية المجتمعية للشركات و بالإلتزام باستخدام الطاقة النظيفة و المتجددة كلما أمكن، و تطبيق أحدث منظومات الإدارة لتحقيق مناخ عمل لائق و السعي الى تحقيق تنمية مستدامة فنختصر المسافات و الأزمنة للوصول بمصر الى ريادتها التاريخية لتعلو و تتبوأ مكانتها بين صفوف الدول المتقدمة صناعياً و إقتصادياً و إجتماعياً و تحقيق الرفاهية و الرخاء و الإستقرار لمواطنيها.
المهندس / محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.