إستقبل إتحاد الصناعات المصرية أمس ممثلاً في الدكتور محمود سليمان عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة الإستثمار به وفداً رفيع المستوى من " الهيئة الهندية لترويج وتيسير الإستثمارات" برئاسة "ديباك باجلا" العضو المنتدب والمدير التنفيذي للهيئة وذلك بمناسبة زيارة الوفد للمشاركة في فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل" الثقافي.
وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية وكذلك ممثلو السفارة الهندية في القاهرة حيث إستهل سليمان الإجتماع بالترحيب بالزائرين مؤكداّ حرص إتحاد الصناعات المصرية على مد جسور التعاون والتكامل بين مجتمعات رجال الصناعة والأعمال في كل الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن زيارة وفد الإتحاد إلى الهند في الشهر الماضي قد أظهرت أن مجالات الإستفادة كبيرة ومتنوعة لكلا البلدين لما لهما من علاقة تاريخية عميقة وتشابهاً في التجارب والإمكانيات والخبرات وكذلك التقارب الثقافي والحضاري بين الشعبين، مما يسهل التفاعل ويزيد من فرص النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من نهوض إقتصادي وإجتماعي وتكنولوجي.
وبدوره أعرب باجلا عن سعادته البالغة لتواجده في مصر وبحفاوة الإستقبال وإستعرض دور الهيئة في تنمية وتيسير مهام المستثمرين ورجال الأعمال ممن يرغبون في الإستثمار في الهند، ومن ثم أطلع الحاضرين على آخر تطورات السياسات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الهند لتعزيز الاستثمارات في الهند، معرباً عن أمله في تطوير وتعميق وزيادة حجم الأعمال بين مصر والهند وذلك بالتعرف على متطلبات رجال الصناعة والأعمال المصريين وإتاحة كافة المعلومات والتسهيلات لهم لتشجيعهم على الإستثمار في بلاده.
وأضاف باجلا أنه ومن بعد مجيئه إلى مصر والإطلاع على المناخ الإقتصادي خاصة بعد إجراءات الإصلاحات التي إتخذتها الحكومة حسب رؤية القيادة السياسية فإن فكرة إقامة منطقة أعمال هندية أصبحت على طاولة الدراسة الجادة لبلده.
وبعد جلسة تفاعلية مطولة إتفق الطرفان على أن يقوم إتحاد الصناعات المصرية بترتيب زيارة لوفد مصري كبير من رجال الصناعة والأعمال من قطاعات متعددة إلى الهند في شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الترتيب لها بعناية فائقة تمكن الشركات المصرية من التعرف إلى نظيراتها بالهند مع توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاعات وبدراسات السوق وبالفرص المتاحة وكذلك كل ما يتعلق بالقوانين والتسهيلات الإستثمارية التي يمكن التمتع بها، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إقراراً للدور الكبير التي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الإقتصاد القومي للبلاد وإسهامها في خلق فرص عمل في المجتمعات التي تقوم بها.
وفي ختام اللقاء تم تعيين مسئولاً من كل طرف ليكون نقطة الإتصال الدائم للتحضير للزيارة المرتقبة مع التشديد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لمزيد من التعارف ولتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات الإقتصادية و التشريعية ذات الصلة.