-
- دراسة سبل وأليات جذب القطاع غير الرسمي للعمل في القطاع الرسمي من خلال التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة المعنية بذلك واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لذلك.
- حماية حقوق المستهلك من خلال تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي حتى يلتزم بإنتاج سلع مطابقة للمواصفات بما يحقق أمن وأمان المواطن سواء من حيث الصحة أو من حيث الأمن فى الاستخدام ، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
- تقليل الأثر السلبى على إنتاجية الشركات التي تعمل بشكل قانونى وذلك لعدم القدرة على المنافسة السعرية مما أدى إلى إنسحاب العديد من الشركات التي تعمل بشكل رسمي من السوق أو العمل بجزء من طاقتها الإنتاجية فى مقابل زيادة أعداد المصانع التي تعمل بشكل غير رسمي وزيادة إنتاجها المطروح بالاسواق والغير مطابق للمواصفات.
- عدم إمكانية مراقبة هذه الكيانات يجعل المشرع يغلظ العقوبة على الشركات التى يتم مراقبتها.
- دراسة التوصيات المطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي لذلك، نظراً لوجود جزء من هذا القطاع يجب تصحيح وضعه فوراً لما يلحقه من ضرر بصحة المواطنين، وهناك جزء أخر يجب جذبه عن طريق العديد من الاجراءات المحفزة على اندماجه في القطاع الرسمي والتى تتطلب دراسة مختلف القوانين ذات الصلة والاليات الخاصة بمواجهة ذلك.
رئيس اللجنة: المهندس/ محمود سرج -.عضو مجلس إدارة الإتحاد.