أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية ، أن عدد المنتجات التى حصلت على شهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري "المكون المحلي"، وهى الشهادة التى تثبت إستيفاءها لنسبة 40% مكون محلي وفقاً لقانون تفضيل المنتج المحلي بلغ 190 منتجاً حتى الآن.
وأضاف كمال أنه يتم منح شهادة المكون المحلي لمنتج بعينه وليس للشركة المنتجة، وذلك لأن الشركة الواحدة تنتج أكثر من منتج وبالتالي فإن حصول أحد منتجاتها على الشهادة لا يعني تطبيق نفس الأمر على المنتجات الأخرى التى تنتجها الشركة، موضحاً أن تلك المنتجات جاهزة للدخول في المناقصات الحكومية في مختلف القطاعات ونسبة كبيرة منها تم إدراجها بالمناقصات المعلن عنها في الفترة الأخيرة.
وأوضح كمال أن الصناعات الدوائية والكيماوية تعتبر أكثر القطاعات التى حصلت منتجاتها على شهادة "المكون المحلي"، وذلك لطبيعة تلك الصناعات التى يمكنها الاعتماد على نسب أكبر من مكونات التصنيع المحلية بدلاً من المستوردة، لافتاً إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لإتحاد الصناعات المصرية تقوم بتوعية الشركات بالقانون من جهة، ومن جهة أخرى العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، وتحديداً العاملين بالقطاعات المختصة بإعداد المناقصات الحكومية، بكيفية اتباع القانون عند طرح المناقصة، كذلك المنتجات التى يتوافر بها الشروط الواردة بالقانون.
وأشار كمال إلى رئاسة الوزراء خاطبت الشركات الحكومية مؤخرا لمطالبتها بمراعاة القانون عند طرحها للمناقصات العامة، مضيفاً أن الإتحاد أبلغ الغرف الصناعية بهذا التوجه الحكومي لتشجيع الشركات أعضاء الإتحاد للحصول على شهادة المنتج المحلي.وجدير بالذكر أنه توجد 4 خطوات للحصول على شهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، وهى تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري ونموذج لطلب الحصول على الخدمة وبيان تكلفة المكون الصناعي وبيان حساب نسبة المكون الصناعي المصري داخل المنتج على أن يتم بحث تلك النماذج من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة على أن تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من إتحاد الصناعات المصرية بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
وتسري أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
هذا الخبر عن موقع «اليوم السابع» لقراءته بالموقع - اضغط هنا.