إختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ، وانتهت اللجنة بالرجوع إلى الفلسفة الجوهرية والهدف الأساسي - والذي استدعى تغيير القانون الحالي في الأساس - ألا وهو جذب المستثمر و ترغيبه في الإستثمار في مصر وذلك بإستعراض مجالات الإستثمار و التسهيلات والضمانات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر وهي الأمور الأكثر أهمية وذات العلاقة المباشرة والمؤثرة في قراره ، وذلك دون الخوض في تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الإستثمار العام في الدولة ، وبذلك تمكنت من إختصار مواد القانون الأساسي لتنظيم الإستثمار إلى 56 بنداً ، بدلاً من 115 بند كما جاء في المسودة الأولية. مشروع القانون ، وأكد أن بعض من النقاط والملاحظات العالقة يتم مناقشتها حالياً سيتم الإنتهاء منها في جلسات الإستماع القادمة وقبل صدور القانون.
وقد رأت اللجنة أنه بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية (والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية) و بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف. أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة في حالة الإحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المحيطة دون الإضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته، وخاصة في ضوء التطورات السريعة التي يتعرض لها مجال الإستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الإستثمار في المناقشات حول مشروع القانون والتي ستستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإستثمار تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين من الإتحاد ومن وزارة الإستثمار والتعاون الدولي ومن الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومستشارين قانونيين وإقتصاديين بارزين.
(الصورة أرشيفية)