-

-

-

-

• تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100.
• تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.

-

-

-

-

-

-

-

• يراعى أن يتم الخصم من الضرائب وفقاً لما تمت مناقشته مع معالى دولة رئيس الوزراء وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى بذلك.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• تم انشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين تابعة لرئاسة الوزراء بتاريخ 11 / 5/ 2022 برئاسة السيدة المهندسة / راندة المنشاوى – مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

-

• صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتحديد الأنشطة والقطاعات حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للجدولين أ و ب .
• صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن تفعيل للحوافز ومد مدتها.
• زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الصادرات بحيث يمكن للشركة توفير ضمان مخاطر الصادرات خاصةً للدول الإفريقية .

-

-

• .

• تشكيل لجنة استشارية للمجلس تضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الأهلي كي يكون هناك تمثيل من مختلف الأطراف المؤثرة أو المستفيدة بالخدمات المالية.

-

• .

• إضافة رئيس الهيئة القومية للبريد إلى عضوية المجلس القومى للمدفوعات كي يتحقق المزيد من التكامل بين نظام الحسابات البريدى وبين النظام المصرفي.

-

• .

• قيام المجلس القومي للمدفوعات بمبادرات ومشاريع من شأنها تعزيز التعامل غير النقدي.

• مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.
• مبادرة البنك المركزي المصري بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، والتي لا يمكنهم تقديمها حاليا في السوق المصري إما لوجود معوقات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها. ويهدف البنك المركزي المصري من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، ولا سيما العمل على استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على النحو الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن في ذات الوقت عدم تعرض كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.
• إنشاء مركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا والإبتكار، حيث يعمل مركز التكنولوجيا المالية كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين.
• إعلان البنك المركزي عن خطته في استحداث البنك المركزي لكيان استثماري لدعم الابتكار في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech)، والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها (FinTech-Enabler)

• .

• التحول نحو الموازنات الإلكترونية.

• تطبيق منطومة (GFMIS) على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

• .

• عدم التقيد بضرورة وضع الخطة السنوية لفتح الفروع وتقديمها في موعد معين في العام.

-

• .

• إضافة نصوص في كل من القوانين المنظمة لهذه الأنشطة يحظر القيام بأية مدفوعات، سواء للتعامل في الأوراق المالية، أو سداد أقساط التأمين، أو التأجير التمويلي، أو التمويل العقاري، أو غيرها إلا من خلال الوسائل المصرفية والالكترونية متى تجاوز المبلغ المسدد حدا أدنى معين.
• وضع برامج قومية بدعم من المؤسسات الدولية لتطوير الوسطاء الماليين غير المصرفيين والأسواق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين وغيرها لتتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في السداد.

• صدر قانون رقم (5) لسنة ٢٠٢٢ لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية:
• يتيح القانون استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.
• حدد القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تضمنتها المادة رقم (4) حيث قصرت عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
• يعاقب مشروع القانون في المادة (18) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.
• يستهدف القانون استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. كما يعمل على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
• يعتمد القانون أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. كما يتضمن استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

• .

• توصيات عامة:
• ♦ لم يعلن المجلس القومي للمدفوعات عن استراتيجيته بما يمكن من الحوار المجتمعي بشأنها
• ♦ من واقع المتابعة نوصى بإتاحة مذكرات إيضاحية لقرارات البنك المركزي مما يؤدي إلى التفاوت الشديد بين البنوك وأحياناً الغموض والتناقض في تطبيق القرارات، فعلى سبيل المثال وبرغم من قرار البنك المركزي بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين لا تزال بعض البنوك تتمسك بإجراءات معقدة أو يراها البعض تعسفية تحول دون سلاسة وسهولة فتح الحسابات في البنوك. وينطبق ذلك أيضاً على المحافظ المالية، فالعديد من البنوك لا تقوم بفتح محافظ للمواطنين في حالة إنشائهم لمحافظ في بنوك أخرى أو من خلال شبكات المحمول.
• ♦ ما زال البريد المصري خارج منظومة القطاع المصرفي مما يعرقل عملية الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد غير نقدي.
• ♦ هناك العديد من الجهات الحكومية التي ما زلت تطالب بسداد بعض المصاريف مثل الرسوم والنماذج من خلال الدفع النقدي. فعلى سبيل المثال، المرور تطالب المواطنين بشراء حقيبة الإسعافات الأولية بالدفع النقدي وغيرها من المصروفات مثل نموذج تحيا مصر أو التأمين الإجباري. كما تقوم مصلحة الجوازات، كمثال آخر وليس حصرا، بتلقي مبالغ تأمين السفر الإجبارية بالدفع النقدي المباشر.
• ♦ لم يتم حتى الآن إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذي من شانه تعزيز منظومة التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
• ♦ في خطوة إيجابية، نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، الحد الأقصى على ما يلي: “ في جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي”

-

• يعتبر الرفع المساحي شرط لتسجيل الأراضي، ولكن القدرة الحالية لهيئة المساحة لا تكفي لتغطية كامل الجمهورية وتلبية احتياجات التسجيل العاجل.

• السماح بإنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسجيل (أسوة بقانون التراخيص وقانون الاستثمار)، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للتصوير الجغرافي تقوم بها أي جهة تحظى بموافقة أمنية للقيام بهذه المهمة.

-

• مشكلة جغرافية فى الأراضى :
• يواجه أصحاب الوحدات الصناعية فى أحياء العامرية والعجمى بمحافظة الاسكندرية أزمة تتمثل فى عدم تسوية وتوفيق الوضع القانونى للأراضى الصناعية التى أقاموا عليها مصانعهم منذ مدى طويل يمتد إلى نحو ثلاثين منذ عام 1989 ، فقد أصدرت لجان التسعير التى تشكلها المحافظة بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة عن قرارات تسعيرية غير منطقية متوالية بأسعار مرتفعة للغاية عن متوسط سعر الأراضى الصناعية فى مصر ، تراوحت ما بين 2500 جنيه / للمتر إلى 6000 جنيه للمتر.
• نتج عن ذلك أن انقسمت الأوضاع القانونية الحالية للوحدات الصناعية بالمناطق الخاصة بهذه المشكلة إلى ما يلى :
• وحدات صدرت لصالحها أحكام قانونية واجبة النفاذ فى موضوع قيمة التسعير.
• وحدات سددت المستحقات بالكامل ، ولم تحصل على عقود الملكية نتيجة تباطؤ من جانب المحافظة.
• وحدات سدد المستحقات جزئياً نتيجة لعدم الرد عليهم من المحافظة ، أو لتعثر السداد.
• وحدات قامت بشراء كراسات توفيق الأوضاع من الحى قبيل الثورة ويرفض الحى التعامل عليها .
• مستثمرين يرغبون فى تقنين أراضى وضع يد ودفع القيمة كاملة ولاتوجد آلية لذلك.
• مستثمرين حصلوا على قرار تخصيص الأرض منذ 2021 ولم يصدر لها قرار تسعير.
• مستثمرين مصريين عادوا من الغربة للاستثمار فى مصر ولم يوفقوا فى انهاء توفيق الأرض لبدء الاستثمار ومنهم من يريد التوسع ولا توجد آلية لذلك.
• وحدات لم تسلك الاتجاه الرسمى لتقنين الاوضاع واستمرت على حالة وضع اليد.
• المناطق محل المشكلة :
• اولاً : المناطق التابعة لقسم العامرية :
• منطقة مرغم الصناعية بحرى وقبلى بالاسكندرية ، المساحة الإجمالية 6201 فدان ، الجهة المالكة للأرض – جهاز حماية أملاك الدولة.
• منطقة مصنع السفن آب الصناعية – الكيلو 31 – حى العامرية – غرب طريق الاسكندرية، المساحة الاجمالية 814 فدان ، الجهة المالكة للأرض – أملاك مستردة – المنطقة الغير مخططة.
• منطقة الناصرية الصناعية ، المساحة الإجمالية بالمنطقة 198 فدان ، الجهة المالكة للأرض – شركة مريوط الزراعية – المنطقة الغير مخططة .
• ثانياً : أراضى تابعة لحى العجمى :
• أم زغبو الصناعية – حى العجمى ، اجمالى المساحة بالمنطقة 2851 فدان ، الجهة المالكة للأرض – جهاز حماية أملاك الدولة – المنطقة الغير مخططة.

• إضافة مادة تشريعية تختص بتسعير الأراضى التى تقع بحدود المناطق الصناعية بالمحافظة تسند فيها قرار تسعيرها إلى هيئة التنمية الصناعية – إضافة مادة إلى القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017
• مراجعة قرارات تسعير الاراضى حيث أن قرارات التسعير فى المناطق محل المشكلة تتعارض مع عدد من قرارات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وتتعارض بشكل واضح مع توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية، ويوجد غموض فى الأسس الاقتصادية للتسعير.
• ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وبالتحديد وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشاركتهم فى لجان التسعير.
• ضرورة التنسيق مع الموظفين المسئولين فى جهاز أملاك الدولة والمحافظة .
• أن يكون تسعير الأراضى طبقاً للقرارات المنظمة لذلك ، أو بناءً على تكلفة المرافق على أن يؤخذ فى الاعتبار خصم قيمة المرافق الذى قد يكون قام المستثمر بالحصول عليها على نفقته الخاصة، كما يوخذ بالاعتبار أعمال تسوية الاراضى.
• بناءً على خطاب موجه من التنمية الصناعية الى المحافظة تتم المعاينة من المحافظة وتسلم صاحب الطلب تقرير المعاينة خلال مدة محددة مقترحة 30 يوم من تاريخ استلام المحافظة لخطاب طلب المعاينة ، وتلتزم هيئة التنمية الصناعية خلال 30 يوم بتوفيق أوضاع الأرض بعد دفع القيمة المحددة للارض الى جهة الولاية.
• تلتزم جميع جهات الولاية بقرار التسعير الصادر من هيئة التنمية الصناعية ومنح المستثمر خطاب لتسجيل الأرض بالشهر العقارى.
• تقسيط الأراضى بنفس النظام المتبع فى طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين مع مراعاة أن تتناسب مدد السداد مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

-

• ارتفاع اسعار الأراضى الصناعية بشكل متلاحق خلال فترة زمنية وجيزة بدعوى ارتفاع تكاليف المرافق، فقد صدر ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء برفع اسعار الأراضى خلال مدة 15 شهراً فقط حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 الصادر فى 21 مايو 2024 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 الصادر فى 12 يونيو 2025 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 الصادر فى 18 أغسطس 2025 ، مما يجعل الاستثمار الصناعى مكلف وغير منافس لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى مقارنة بالدول المجاورة المنافسة التى تقدم حزم من الحوافز المختلفة لتشجيع الاستثمار الصناعى .
• عدم اعتبار الأراضي الصناعية التى يتم التعاقد عليها من جانب المستثمر مع جهة الولاية مسوغ للحصول على مزايا متكاملة كحزمة حوافز بموجب توقيع عقد الأرض أسوة بما هو قائم في بعض الدول مثل السعودية والأردن والمغرب وكذا تركيا حيث لا يتم فى الوضع الراهن مقارنة الأسعار مع المزايا والعيوب المتعلقة بكل منطقة صناعية مثيلة وهيكل البنية التحتية وأساليب الدعم والحوافز المقدمة من الحكومات في كل منها.

• يجب أن تتبنى الدولة سياسة صناعية و من خلالها يتم منح الأولولية للمشروعات ذات العلاقة بتخصيص الاراضى والتمويل وتدريب العمالة وحوافز التصدير وخلافة ، وأن تكون السياسات ثابتة بغض النظر عن تغيير القائمين عليها من عدمة . وبناءُ عليها يتم التنسيق المؤسسى الموحد بين كافة أجهزة الدولة ضمن اطار واحد بديلاً عن التعدد و التداخل فى المسارات والاجراءات مما هو يحقق أهداف السياسات المنشودة.
• أهمية توفير حزم حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى على نحو مماثل لما تقدمة الدول المنافسة المجاورة.

-

• عقود هيئة المجتمعات العمرانية النهائية لتملك الأراضى الصناعية لاتؤهل صاحب الأرض من الحصول على تمويل بنكى بضمان الأراضى الصناعية بعد سداد ثمنها بالكامل وتسجيلها لوجود مواد بالعقود يعطى لهيئة المجتمعات العمرانية الحق فى سحب هذه الأرض ، و فسخ العقد النهائى دون إخطار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء قانونى .

-

-

• رفع اسعار الأراضى الصناعية نتيجة ارتفاع قيمة المرافق الأساسية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية.

• أهمية أن يصبح توفير الاراضى الصناعية وترفيقها مشروعاً قومياً استراتيجياً ، وهو ما يتطلب أن تدرس أدوات تمويل ترفيق الاراضى الصناعية سواء من توصيل الكهرباء أو المياة أو الغاز أو خلافة من خلال أدوات تمويل طويلة الأجل بالتوافق مع وزارة المالية بما يضمن هذا التمويل سواء من الدولة أو من جهات أخرى ، ومنها دراسة سداد سندات مخصصة لهذا الغرض من خلال عوائد استخدام المرافق الموجودة لفترات طويلة الأجل تصل الى 25 عاماً .

-

• صعوبة التعرف على إجراءات التراخيص الصناعية وتعقدها بسبب الإجراءات الورقية والبيروقراطية

• تفعيل بوابة تيسير الإجراءات الحكومية للأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية والتي تهدف إلى:
• تقديم المعلومات للمستثمر الصناعي حول كافة الإجراءات المطلوبة.
• توفير منصة مركزية للتشاور بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر الصناعي.
• توفير التقارير والتحليل المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر.

-

• الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف من رأسمال المستثمر.

• إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على خدماتها بحيث تراعي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

• تم صدور قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 239 لسنة 2019 بتخفيض بعض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة. كما تم تخفيض أغلب الرسوم وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة
• ولكن لم يتعرض قرار تخفيض الرسوم لمبالغ الغرامات.

• مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:
• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم.
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط.
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى.
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المبانى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها.
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية مع ضمان أحقية صاحب مصنع قائم فى الحصول على قطعة أرض مجاورة بنظام الشفعة.
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها.

-

• من أكثر المشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية التى يعانى منها المستثمرين طلب إثبات أى تعديل أو تغيير فى النشاط أو حصص الشركاء أو إضافة نشاط أىً أن كان نوع التعديل أو نوع المنشأة على أصل العقد فى المنطقة الصناعية وهو إجراء يستغرق مدد زمنية كبيرة، بالإضافة إلى شكوى بعض المصنعين من عدم موافقة المنطقة الصناعية ( هيئة المجتمعات العمرانية) على إجراء هذا التعديل.
• تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 2 % من قيمة الأرض تطبق على المصانع وعلى المطورين بالرغم من أن القرار يخص الأراضى الزراعية.
• تحصيل 1.5 % من قيمة الأرض ( 0.5 % لمجلس الأمناء و 1% خدمات إدارية )
• تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية رسوم نظافة الطرق بواقع 10 جنيه للمتر بدلاً من 50 قرش.

• دراسة صياغة قانونية لتحقيق الحلول المطلوبة فى عمل أى إجراء جديد على أصل العقد بما ييسر الاجراءات على المستثمرين وذلك عن طريق الحلول القانونية التالية:-
• أ‌- تعديل القانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ليكون من حقها تغيير النشاط من صناعي إلى صناعي آخر أو عمل أي إجراء مطلوب تعديله على أصل العقد السابق عمله مع هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات وإخطار جهة الولاية بهذا التعديل .
• ب‌- إضافة باب في قانون هيئة المجتمعات العمرانية أو لائحتها التنفيذية يكون خاص بالنشاط الصناعي حتى ييسر على الصناعة عمل التعديل الخاص بأى إجراء مطلوب .
• أن يتم المشاركة لهيئة التنمية الصناعية في قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية القائمة الموجودة بهيئة المجتمعات العمرانية أو بالمحليات حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية القائمة والشواغر من الأراضي لحين أن يتوفر لدى هيئة التنمية الصناعية الإمكانية لإدارة تلك الملفات بشكل كامل .
• تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة من ثمن الأرض.
• تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية على نظافة الطرق والتى تم رفعها من 50 قرش إلى عشرة جنيهات على المتر الواحد لتكون 3 جنيهات فقط وان يتم عمل زيادة بنسبة مئوية كل خمس سنوات .
• عدم تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية لنسبة الـ 2 % من قيمة الأرض من المصانع والمطورين الصناعيين حيث أن القرار يخص الأراضى الزراعية.

-

• توصيل المرافق (الكهرباء والغاز و المياه ) وما يتم تحميله للمستثمر من مبالغ بالإضافة إلى طول الوقت.

• تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجهات الحكومية لتوصيل المرافق حتى يمكن الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتكون من الهيئة والجهات المختصة بتوصيل المرافق الخاصة بالغاز والكهرباء والمياة للمصانع لحل المشاكل الخاصة بتوصيل هذه المرافق ومدتها وتكلفتها، و يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة.

-

• عدم وجود فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظة السويس بالرغم من وجود عدد كبير من المصانع بالمحافظة ، كما يوجد مصانع كبيرة بالسويس الجديدة مغلقة ولا تعمل .

• انشاء فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بجهاز السويس الجديدة .

-

• تشكل الضرائب عبئاً كبيراً على المنتج الصناعي، حيث تؤدي إلى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.
• غموض القانون واللائحة التنفيذية مما أدى الي الاجتهاد والاختلافات في التفسير داخل المصلحة في كل التعاملات وكانت أهم الاختلافات في المعايير والتطبيق تخص صناعات متخصصة تخص الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعة الدواء، صناعة مستحضرات التجميل، و لب الورق (عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلليوزية )

• أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين بالإدارة الضريبية.
• تشكيل لجنة مصغرة بعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ونائب عن وزير المالية، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه وممثلين عن الغرف الصناعية، تكون مهمتها مناقشة العقبات الإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل إلى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتطوير أنظمة التعامل الضريبي بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الإصلاحات الضريبية.

-

• التقدير الجزافي: استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة.
• تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و 15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير و ضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
• تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات نهائيا الي الإقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم الأمر إجراءات معقدة لإعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعلاَ.
• قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا الأمر لابد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي و المخالفة البشرية.
• عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية " شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع" مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حدٍ سواء حيث يتم تجهيز اكثر من ملف للفحص مع اكثر من مأمور بنفس المستندات تقريباً واحياناً في وقت واحد. والمطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول.
• تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي لا ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة لإقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها.
• الحجز الإداري على كافة اموال الشركة بدلاً من ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعاملات اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية.

• إلغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم.
• التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.

• صدور القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن انهاء المنازعات الضريبية وقد تضمن أنه لايجوز للمصلحة حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار وحتى تاريخ إخطار الممول بتعديل الإقرار الضريبى.
• صدرت القوانين أرقام 5 و 7 لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة وأداء ضريبة تعادل 30% من ضريبة الاقرار المقدم عن سنة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون فى 12/2/2025 .
• أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع أتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة ( 40 % ) فى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى عن الفترات محل النزاع ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع بدون ضريبة مستحقة ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
• للممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ، طلب إنهاء المنازعة عن هذه الفترات مقابل التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الاضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
• لايجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة ( 100 % ) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

• اتفاقيات منع الازدواج الضريبي: مصلحة الضرائب لا تعتد باتفاقيات منع الازدواج الضريبي في بعض الحالات مما يؤثر سلباً على استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر.

• يجب الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتشجيع الشركات الاجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

-

• ضريبة القيمة المضافة: فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية.

• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية.

-

• حد التسجيل للشركات: رفع حد التسجيل للشركات إلى 500,000 جنيه مصري في ضوء قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمي ومن ثم تضيع على الدولة فرص تحصيل موارد مالية.

• اهمية تخفيض حد التسجيل للشركات لضمان توسعة المجتمع الضريبى

-

• استرداد ضريبة القيمة المضافة: عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات.

• تيسير إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات المصدرة وسرعة سداد المبالغ المستحقة للشركات خلال اسبوعين من تاريخ التصدير لأنها اموال مجمدة لدى مصلحة الضرائب تحتاج اليها الشركات لدوران رأس المال .

-

• غرامات التأخير على أداء الضريبة: طبقا لقرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019، يتم توقيع غرامات تأخير على أداء الضريبة دون التفرقة بين التأخير الناتج عن التهرب والتأخير الناتج عن المنازعة الضريبية.

• التفرقة عند توقيع غرامات التأخير في دفع الضرائب بين حالات التهرب الواضحة وبين حالات الخلاف والنزاع مع مصلحة الضرائب على المبالغ الضريبية المستحقة، فلا ينبغي توقيع غرامات في حالات وجود نزاع لأن التأخير هنا ناتج عن وجود نزاع وليس عن تهرب من الدفع.

-

• الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية والصحية
• المغالاة في تقدير سعر المتر من الأرض والمباني بالمنشآت الصناعية، وما يستتبعه من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية هو ما قد عانى منه كافة القطاعات الصناعية والذي أدى الي نزاع مستمر وسخط عام على الضريبة بشكلها الحالي.
• رفض بعض المأموريات تقسيط الضريبة والإصرار على التحصيل دفعة واحدة او الحجز على أموال الشركات لدى البنوك لإجبار الممولين على السداد وإرهابهم من اتباع أي وسيلة من الوسائل القانونية للتقاضي دون مراعاة الوضع الاقتصادي للمنشآت ولسمعتها التي قد تتأثر لدى البنوك بهذا الحجز الذى أدى إلى منازعات وخلافات لا حصر لها.

• اقتراح بإصدار تشريع جديد لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت (مصانع ومستشفيات والمناطق الحرة).
• إلغاء الضريبة العقارية بشكل نهائي عن المنشآت الصناعية وليس تأجيلها لمدة 3 سنوات

-

• غرامات التأخير على أداء الضريبة: طبقا لقرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019
• يتم توقيع غرامات
• تأخير على أداء الضريبة دون التفرقة بين التأخير الناتج عن التهرب والتأخير الناتج عن المنازعة الضريبية.

• التفرقة عند توقيع غرامات التأخير في دفع الضرائب بين حالات التهرب الواضحة وبين حالات الخلاف والنزاع مع مصلحة الضرائب على المبالغ الضريبية المستحقة، فلا ينبغي توقيع غرامات في حالات وجود نزاع لأن التأخير هنا ناتج عن وجود نزاع وليس عن تهرب من الدفع

-

• وجود أكثر من ملف ورقم لذات المنشأة في الأجهزة المتعددة

• عمل رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التي حددها القانون التي تخضع لها المنشأة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو جمارك أو تأمينات أو جهات حكومية أخرى.
• توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في ملف ضريبي واحد لتسهيل المقاصة بين الالتزامات والمستحقات لدى مصلحة الضرائب.

• تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الضرائب والسجل التجارى ، وتم الربط الاليكترونى بينهم.
• اصبح رقم التسجيل الضريبى هو الرقم القومى للمنشأة و يظهر فى السجل التجارى للمنشأة.

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• عدم القدرة على استخدام نفس التاريخ والرقم لاصدار الفاتورة الجديدة للفواتير التي تم رفضها

• يمكن استخدام نفس رقم الفاتورة مع تغيير التاريخ الخاص بالاصدار.

• تم تعديل فى السيستم بفتح طلبات فواتير مأخرة بحد أقصى 12 طلب فى السنة.

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• قلة المعرفة بعملية التسجيل والإجراءات المطلوب اتباعها لاتمام التسجيل بنجاح .
• عدم وجود منصة واحدة للضرائب الذى يخلق نوع من الارتباك لدى المشاركون : الحاجة الى استخدام اكثر من منصة واحدة لاستكمال عملية التسجيل والتي أدت إلى حالة من الارتباك بين المشاركين.

• تنظيم برنامج تدريبى شامل لنشر الوعى لدى الشركات المسجلة لتعريفهم بنظام الضرائب والتطورات الأخيرة وكيفية استخدام المنصات المختلفة للضرائب.

• تم حلها بوضع فيديوهات تعريفية شارحة لعملية التسجيل .

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• نقص الرقمنة الكاملة في عملية التسجيل والتطبيق على المنظومة : أشار بعض المشاركين إلى ضرورة تقديم بعض المستندات الورقية إلى مصلحة الضرائب المصرية لاتمام عملية التسجيل مما يشير إلى نقص الرقمنة الكاملة في النظام.

• ضرورة توفير خيارات لتقديم المستندات الالكترونية بصورة كاملة وفى حالة رغبة العميل نفسه تقديم المستندات بصورة ورقية يمكن له ذلك ، أي العمل بكلا الآليتين في نفس الوقت.

• تم حلها على السيستم واصبحت تحمل المستندات اليكترونياً بصيغة PDF

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• تباين المعلومات التي يتم تقديمها من قبل بعض العاملين في المصلحة وذلك في المأموريات المختلفة أو حتى المأمورية الواحدة.

• تنفيذ برنامج تدريبى فنى شامل لموظفى المصلحة لضمان توحيد المعلومات والمساعدة المقدمة للعملاء.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• عدم وجود آليه واضحة لجمع وتحليل بيانات الفواتير الالكترونية المصدرة بشكل كامل ، مما يصعب على الشركة إمكانية اصدار التقارير والتحليلات الشاملة لجميع معاملاتها المختلفة.

• إتاحة خدمة الحصول على تقارير تفصيلية مبسطة أو شاملة من قبل المنظومة.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• الصعوبة في عملية استعادة اسم المستخدم في حالة اختراق النظام حيث يتطلب استعادة تلك البيانات التوجه إلى المصلحة والمضى في عمليات طويلة ومعقدة .
• صعوبة الإجراءات الخاصة باستبدال مسئول الشركة في المنظومة حال تركه لمهام عمله أو تغييره بشخص أخر.

• تبسيط عملية استعادة اسم المستخدم في حالة وقوع عمليات اختراق بالإضافة إلى عملية استبدال المسؤولين الذين لهم حق التوقيع في حالة تركهم لعملهم الحالي. على سبيل المثال تنفيذ طريقة رقمية مثل استخدام كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) أو طرق موثوقة أخرى لاستعادة الحساب واستبدال المسؤولين بكفاءة وسهولة للمستخدم .

• تم حلها بإرسال إميل برقم سرى مؤقت للعميل حتى يمكن استعادة الحساب وما علية من بيانات.

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• صعوبة البحث عن الفواتير السابقة للشركة حيث أن البحث يتم عن طريق ادخال بيانات مختلفة وكثيرة عن الفاتورة.

• تبسيط عملية البحث عن الفواتير المصدر سابقاً عن طريق السماح بالبحث باستخدام رقم الفاتورة فقط.

• تم حلها على السيستم .

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• التأخير فى تسوية الفواتير الصادرة مع الجهات الحكومية مما يتسبب فى ان يتعين على الشركات دفع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الجهات الحكومية حتى يتم إتمام التسوية.

• تأجيل فرض الغرامات الناجمة عن التأخير فى تسوية الفواتير بين الموردين والجهات الحكومية.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• نقص الإرشادات بشأن كيفية تكويد المنتجات عبر المنصات المختلفة والفرق بين كافة المنصات والتكلفة اللازمة لذلك.
• الحاجة إلى إصدار أكواد مختلفة لكل منتج / خدمة حتى في حالة الاختلافات البسيطة مثل اللون أو الحجم أو الشكل ....الخ.

• تحميل دليل شامل يتضمن التوجيه بكيفية اعداد الاكواد الخاصة بالخدمات والسلع المختلفة على المنظومة، وكذا مقاطع فيديو تعليمية قصيرة لتوفير الارشادات اللازمة حول كيفية اصدار اكواد المنتجات / الخدمات.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• عدم قدرة جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على امتلاك نظام (ERP) الخاص بها من أجل الاندماج في نظام الفواتير الالكترونية.

• توفير نسخة مبسطة من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يمكن تقديمه واستخدامه بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية بذلك والمنظمات الدولية.
• تطوير نظام تسجيل مبسط مصمم خصيصاً لأصحاب الاعمال الصغار والأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة مثل تطوير تطوير تطبيق للهاتف المحمول.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• الصعوبة فى حساب المبلغ الاجمالى للضرائب المفروضة على الشركات بصورة دقيقة.

• إدراج إمكانية حساب الضرائب داخل نظام الضرائب الاليكترونى لتسهيل حساب مبلغ الضرائب الاجمالى.

• تم حلها على السيستم .

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• نقص الإرشادات الواضحة بشأن إصدار الفواتير الإليكترونية : أعرب المشاركون عن الحاجة إلى توفير إرشادات أكثر وضوحاً لإصدار الفواتير الإليكترونية على النظام ، مع ضمان التناسق والدقة فى عملية الإصدار.
• عدم وجود توجيهات بشأن إدراج تكاليف استئجار المقرات والماء والكهرباء والغاز وعكسها فى حساب الضرائب ونظام الفواتير الاليكترونية.

• الحاجة إلى إصدار توجيهات واضحة يجب إتباعها من قبل المستخدم للتسجيل واستخدام نظام الفاتورة الاليكترونية.

• تم حلها على السيستم .

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• الصعوبة فى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على معلومات حول نظام الضرائب الإليكترونى بسبب الضغط الشديد من قبل كافة الشركات على تلك الخدمة.

• إقتراح الإعتماد على عدد أخر من الوسائل المتنوعة ومن بيينها الدردشة المميكنة وإدراجها داخل نظام الضرائب الإليكترونى ، حيث يمكنها تقديم المساعدة الفورية والاجابة على الأسئلة الشائعة بطريقة سهلة للمستخدم.

-

• المشاكل التطبيقية فى الفاتورة الاليكترونية:
• التعامل مع الفواتير المتأخرة من جانب الشركات وخاصة عندما لايتم إصدار فاتورة الشهر الحالى حتى الشهر التالى ، حيث يمكن أن يتسبب هذا التأخير فى صعوبات للشركات فى تسوية فواتيرها والحفاظ على سجلات مالية دقيقة.

• توفير دليل تفصيلى فى صورة أسئلة وأجوبة يتضمن تعليمات وإجراءات واضحة للتعامل مع الفواتير المتأخرة وضمان الإمتثال للوائح الضريبية.

• تم تعديل فى السيستم بفتح طلبات فواتير مأخرة بحد أقصى 12 طلب فى السنة.

• عدم قدرة الشركات على استرداد ضريبة الخصم وخصمها من الضرائب المستحقة على الشركات:
• حدد قرار وزير المالية رقم 310 لسنة 2013 النسب والسلع والايجارت التى سوف يطبق عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة والذى تضمن المواد الغذائية بنسبة 0.05 % ، والأجهزة الاليكترونية نسبة 1 % وقد صنف القرار أغلب المنتجات الصناعية بنسبة 1% ، وأن يسلم للممول إيصالاً بمبلغ الضريبة يضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه ، ويتم توريد إجمالى المبالغ المحصلة فى نهاية كل ثلاثة شهور الى مصلحة الضرائب على “ نموذج 41 خصم وإضافة وتحصيل “ إلا أن ضريبة الإضافة لم يعد معمولاً بها طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث استحدث القانون نظام الدفعات المقدمة وأبقى على ضريبة الخصم ، فيصعب على كثير من الشركات الاسترداد من وزارة المالية للقيم التى يتم خصمها فلا تخصم من الضرائب الخاصة بهذه الشركات ولا يتم عمل مقاصة بها.

• عمل تعديل تشريعى أو إصدار قرار وزارى يحل هذه المشكلة التطبيقية فى قانون الضرائب.

• مازالت قائمة ولكن تفيد المصلحة للمتضررين بحلها باتباع نظام الدفعات المقدمة .

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى :
• اشارت المادة الثالثة بند 29 إضافة 10 % من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية ، علماً بأن البند المقترح إضافته تحت قانون رسم تنمية الموارد وليس قانون الجمارك أو التعريفة الجمركية وبالتالى هو رسم لاتقابله خدمة ، وتنص مختلف القوانين على عدم فرض رسوم لا تقابلها خدمة فعلية وإلا أعتبرت رسوم مشوهة للتجارة ) عائق غير جمركى( بالإضافة إلى أنه يعتبر رسم على إجمالى قيمة الفاتورة الواردة دون النظر إلى فئاتها الجمركية ، بالإضافة إلى تأثير ذلك وانعكاسة على زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة التى سيتم تحصيلها ، ويعد ذلك إجراء مخالف قانوناً .
• ما ورد بنص المادة الثالثة هو تحديد قيمة قيمة الرسم منسوب إلى قيمة الفاتورة وليس إلى فئة الرسوم الجمركية المفروضة عليها بما يعنى تحصيل رسوم على سلع معفاة من الرسوم الجمركية أو ذات فئة منخفضة فى التعريفة الجمركية مثل البنود 0303 , 0304 , 030360 , وهى بنود معفاة من الرسوم الجمركية ، والبنود 0302 ، 0305 وهى بنود ذات رسوم جمركية 5 % فقط، والبنود 850940 ، 851010 ، 851631 ، 851679 ، 851830 وهى بنود بفئة رسوم جمركية حالياً بنسبة 60 % وهو سقف التزاماتنا فى منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعد تحايل على التعريفة الجمركية وسوف تقابلة الدول بإتخاذ إجراءات مثيلة ضد صادراتنا حيث لم يتم فرض هذه الرسوم إلا على فاتورة الوارد للسلع المستوردة.

• عدم مخالفة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم (4) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى تنص على “ ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.”

-

• عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على أن تضاف الفقرتان الثالثة والرابعة على المادة ( 110 ) من القانون ، وقد تضمنت المادة الثانية " وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لايجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويحدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد ضريبة واجبة الأداء .
• ويعفى الممول من أداء ( 30 % ) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

• ضرورة تفعيل تطبيق القانون و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث لم تصدر حتى الآن ، و ما صدر بشأنه تعليمات تنفيذية وكتاب دورى فقط .
• لاتقوم المأموريات بتطبيق صحيح أحكام القانون ويتم احتساب غرامات على كامل المدة .

• صدر القانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقد ورد بالمادة رقم 4 منه أن الممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، بأداء ضريبة تعادل نسبة ( 30 % ) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
• وورد بالمادة رقم 5 منه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن ( 100 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
• للاستفادة من المواد ( 4 ، 5 ) يلتزم الممولين بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الصادر فى 12 فبراير 2025 .

• تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البرمجيات والخدمات الاستشارية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

• إعفاء البرمجيات والخدمات الاستشارية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة القيمة المضافة حيث أنها منتج من منتجات الملكية الفكرية.

-

• سعر الاقراض لرأس المال العامل وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى للانشطة الصناعية لا يشجع على أى توسعات أو اقامة مشروعات جديدة فى الأنشط الصناعية لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى.

• اهمية توفير تمويل لرأس المال العامل بسعر إقراض يتناسب مع الأنشطة الصناعية.

-

• السماح المؤقت ونظام الدروباك Draw Back
• لا زالا يعانيان من مشكلات في التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما.
• فضلاً عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل:
• تحديد معاملات ومعدلات الهالك.
• تحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك التي يتم استردادها.

• تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التي تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام التحفظ ، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

-

• أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:
• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت
• مد مدة إذن الإفراج لأربع سنوات.
• إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة تأمين.
• إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية والاكتفاء بسداد الجمرك عليها
• تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

-

• أهم مشكلات نظام الدروباك Draw Back:
• كثرة المستندات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
• تباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد.
• البطء في الاسترداد الجمركي الذي يصل في بعض الأحيان لمدة سنتين.

• إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلي بوقت كاف بإرسال رسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك تحتوى على رقم متعاملين المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر 46) وإخطاره بميعاد لزوم تجديد المستند الذي سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.
• إخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها في وقت سابق.
• إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإداري متواجدة لتنفيذ حجز إداري على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أي شيء.

-

• الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: الرسوم الجمركية المطبقة متوفرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك باللغة العربية فقط. تعتمد الشركات دائماً على جهة خارجية للحصول على المعلومات، خاصة المستندات التي يتم إعدادها وإرسالها مع الحاويات والتي في معظم الحالات تختلف عن المتطلبات الواردة على الانترنت.

• يجب تطوير المحتوى الالكتروني لموقع مصلحة الجمارك لتوضيح الاجراءات باللغة الانجليزية لمنع أي التباس او تناقض في الاجراءات لدى الشركات الاجنبية المتعاملة مع لمصر.
• أن يتم تحديث المتطلبات الواردة على الانترنت لتتوافق مع المستندات المطلوب ارسالها مع الحاويات.

-

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:
• مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها
• فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.
• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات.

-

• مشاكل وتعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركن أساسي من الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.

• الالتزام باتفاق القيمة لأغراض جمركية ( تحسين أسعار الفواتير ) كونها أحد أكبر المعوقات التي تواجه الشركات المستوردة وبالذات الشركات الأعضاء في القائمة البيضاء .
• اعتماد نظام تقييم المخاطر للبدان الموردة للرسائل لجمهورية مصر العربية
• وضع آلية واضحة لدور اللجنة المشكلة من الجهات الخمسة المختلفة للتأكد من عدم تعطيل الافراج في حالة تغيب عضو من أعضاء اللجنة.
• توحيد التعاملات الجمركية والربط الإلكتروني في جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية لضرورة الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وأن يكون التعامل إلكتروني، وليس ورقى.
• تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الافراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع في تلك الفترة.
• قيام شركة مصر للخدمات التكنولوجية (Misr Technology Services) بالربط الإلكتروني لتخفيض فترة الإفراج في جمارك بور سعيد وجمارك مطار القاهرة.
• استخدام برامج تستخدم آليات الذكاء الصناعي في عمل آلية لاختيار الشركات في القائمة البيضاء اعتماداً على مصداقية الشركات وتاريخ تعاملها - بلد المنشأ - السلع التي تستوردها – سلع تامة الصنع أم مدخلات انتاج – سمعة الشركة – الجهة المستوردة.

• لقد صدرت قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة وهو إجراء جيد وإيجابي ولكن لابد أن تشمل القائمة البيضاء كل الشركات وأن يكون الاستثناء هو القائمة السوداء وليس العموم، مع أهمية مراجعة المعايير للقائمتين لصعوبة تحقيق بعض هذه المعايير.
• تم صدور قرارى وزير التجارة والصناعة أرقام 283 و 284 لسنة 2023 بإنشاء نظام لإدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وتم تشكيل لجنة لوضع القواعد العامة للنظام الجديد ، وجارى عمل البرنامج الاليكترونى الخاص بمنظومة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

• تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:
• أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
• زيادة مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة، وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها.
• يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
• تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
• الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
• ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
• قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
• التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
• للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
• فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
• فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
• ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.

• توصيات متعلقة بالقانون الجديد:
• يجب أن يعرف القانون تعريفاً واضحاً للمقصود بالحاوية
• لا يجوز دخول مقار شركات الملاحة بدون إذن قضائي مسبق لأن هذه المادة تعطي موظفي الجمارك سلطات غير محدودة.
• تقليل مدة الإلتزام بالأوراق والمستندات.
• عدم إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة
• إلغاء الرسوم الخاصة لخدمات النافذة الواحدة حيث يتعارض هذا الرسم مع قانون الاستثمارالذى نص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
• يجب أن يحدد النص القانوني تحديد ألية إختيار لجنة التحكيم في حالة وجود نزاع.
• إلغاء الازدواجية في الغرامة والعقوبة

-

• قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
• تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
• تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

-

• مراجعة الاعفاءات الخاصة بالسياحة
• - تتمتع المنشآت الفندقية والسياحية بتخفيضات جمركية تبلغ ( 5% ) فقط على ما تستوردة من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لها ، كما تتمتع شركات السياحة بذات التخفيض لما تستوردة من سيارات الركوب وسيارات لنقل عشرة أشخاص فأكثر.
• - مازال هذا التخفيض سارى بالرغم من تطور الصناعة المصرية فى انتاج العديد من الأجهزة والمعدات وصناعة السيارات والاتوبيسات فى مصر وإنتاجها بشكل منافس للمستورد وتصديرها للخارج.
• - ألغى قانون الاصدار رقم 8 لسنة 2022 بشأن قانون المنشآت الفندقية والسياحية بمادتة الرابعة القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه بالبند رقم 3 بالمادة رقم 22 بقانون الجمارك .
• - لم يتضمن القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية أى مواد تخص منح هذه الحوافز للمنشآت الفندقية والسياحية، لتمتعها بكافة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .
• - لم ينص القانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم الشركات السياحية على أى مواد تخص منح إعفاءات للشركات السياحية.
• - عدم تحديد الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية التى يتم استيرادها والتى تنتج الصناعة المصرية العديد من هذه المنتجات وبجودة عالية .

• - إعادة النظر فى التخفيضات الجمركية الممنوحة بنسبة ( 5 % ) للمنشآت الفندقية والسياحية ، والشركات السياحية لتخفيض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المصرية المنتجة لهذه المنتجات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
• - حصر الآلات والمعدات والأجهزة التى لا تنتج فى مصر ليسرى عليها التخفيضات الجمركية سابقة الذكر ، وعلى أن تراجع بشكل سنوى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحديد وجود منتج محلى منها من عدمة .

-

• التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:
• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.
• التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:
• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة.
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة.
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.
• أمثلة لذلك:
• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً.
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع.
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي.

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية.
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار.
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك.
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة.
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية.
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.
• أفادت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020 بعدم قيام جميع الجهات الحكومية بزيادة اي رسوم الا بعد العرض على سيادتة لم تقوم الهيئة بزيادة اي رسوم للخدمات الخاصة بها.
• - طبقا للائحة 770 لسنة 2005 الخاصة بالقانون رقم 18لسنة 1975 فى حالة عدم اجتياز رسالة للاختبارات العشوائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتم ايقاف شركة الفحص لمدة 6شهور والشطب فى حالة التكرار ويتم ذلك من خلال قرار وزاري والنشر بالجريدة الرسمية وكذلك النشر بموقع الهيئة الاليكترونى.
• - تم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء
• وكذلك مصلحة الدمغة والموازين وذلك لقيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص السلع
• المشتركة وذلك لمنع ازدواجية الفحص.
• -بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عام 2021 تم انشاء معامل مركزية بجميع الموانئ المصرية خاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لفحص جميع السلع دون الحاجة لنقلها خارج الميناء.

• الازدواجية في فحص السلع المستوردة
• يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.
• وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.
• يتم الاعتراض من قِبل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة الجمارك "عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد" دون جدوى ويتم تعديل السعر بالرفع (تحسين السعر) خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد الأوربي.
• نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في إنهاء الخدمة.

• "أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.
• إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.
• اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
• أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن التأخر الناتج عن البيروقراطية.
• تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992 لسنة 2015و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه ""شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
• ويقترح في هذا الشأن الآتي:
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك.
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية."

-

• بطئ إجراءات نقل العينات وتحليلها بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية للهيئة في بعض الأحيان.

• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويل أية معامل أو أجهزة حديثة مطلوبة.

-

• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018:
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2. ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية.
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى 505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من 505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير.
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

-

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

• توصيات عامة للإفراج الجمركي
• الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
• الإكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
• تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع للإفراج المسبق، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة ومن تطبق عليه القائمة البيضاء يستثنى من ق4 بحيث تطبق على من هم خارج القائمة.
• اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
• تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
• تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
• إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
• تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.(وبالأخص عند تطبيق المادة 6 من الإنتاج المحلي)
• تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
• تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة
• توفير طُرق تواصُل أكثر فاعليةٍ لمواجهة التأخّر الذي يحدث في عمليات تقدير القيمة والتعريفة الجمركية وخاصة في ميناء القاهرة الجوي
• تقديم حلول بديلة لمواجهة الأعطال التي تحدُث بالنظام والشبكة وأخذ عملية الإفراج الجمركي المستمرّة في الحسبان.

-

• معوقات العمل بنظام MTS على منظومة نافذة بمختلف الموانئ التي تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي وتتلخص فيما يلي:
• ♦ عدم تواجد خاصية إضافة أو نسخ أو دمج أسطر على النظام.
• ♦ عدم إتاحة إمكانية حذف أمر توريد وحذف فاتورة في حال أنها رفعت على النظام عن طريق الخطأ.
• ♦ عدم إتاحة عدة تقارير ومنها (تقرير الرسائل المرفوضة معملياً – تقرير الرسائل المنتهية، ولكن لم
• يتم الدفع بعد)
• ♦ التأخر في تحديث رسوم الهيئة على منظومة النافذة، مما يضطر إلى حساب الرسوم يدوياً من
• المراجع المالي.
• ♦ في حالة وجود شهادة منتهية بالنسبة للجمارك لا يوجد إمكانية العمل على طلب سلامة الغذاء، بالنسبة للدعم الفني، والعكس في حالة وجود الطلب منتهي الإجراءات لسلامة الغذاء ويوجد خطأ في تبنيد الجمارك، يتم فك الطلب من البداية.
• ♦ مستند محضر الإعدام وإعادة التصدير الجزئي يصدر بكامل العدد والوزن بالخطأ.
• ♦ تأخر إرسال مطابقة في بعض الأحيان للرسالة المقبولة ظاهريا ومقبولة معمليا، مما يؤدى إلى
• تأخير صاحب الشأن
• ♦ في حالة الرفض المعملي وورود رد التظلمات بالاكتفاء، لا يتم إصدار مطابقة مما يؤدي إلى تأخير
• صاحب الشأن.
• ♦ عدم وجود إنذار أو إشعار على النافذة في حالة إعادة محضر الفحص إلى قسم المراجعة.
• ♦ عدم التوجيه من مسؤولي MTS لإمكانية التعرف على شهادات الفحص المسبق (الايلاك) على
• النافذة.
• ♦ تم اختفاء وغلق بعض التقارير التي كانت متاحة على النظام بالمطابقات التي صدرت، فعلى سبيل
• المثال لا الحصر:
• • العينات التي لم ترد لها نتائج لأكثر من 3 أيام (غير متاح)
• • طلبات فحص غذائي لمحضر فحص ظاهري معتمد ولم يصدر لها نتائج رقابية معتمدة (غير فعال)
• •طلبات الفحص المطلوب استلامها (غير فعال)
• • متابعة أصناف الواردات الغذائية (غير دقيق)
• ♦ متابعة الفواتير المحصلة (غير فعال) عند استعراض بعض التقارير تظهر عبارة “لا يمكن عرض
• المستندات المطلوبة”
• ♦ هناك بعض التقارير المطلوب إضافتها من الأساس وهي:
• • بيان بالرسائل الصادر لها مطابقة
• •إجمالي عدد شهادات المطابقة
• •متابعة طلبات فحص واردات غذائية
• • بيان بالرسائل الصار لها إخطار رفض
• •طلب إجراء تظلم
• •بيان بالرسائل التي صدر لها قرار “تحت التحفظ”
• ♦ توقف نظام المخاطر على السيستم للشهادات منذ فترة طويلة حيث إن نظام المخاطر يقوم بتحديد درجة الخطورة للأصناف ويحدد نسب السحب.
• ♦ عدم إمكانية تعديل البنود الخاصة بالرسائل إلا بعد كشف الجمرك.
• ♦ عدم إدراج رسوم الأوعية الملامسة للغذاء بطريقة آلية على السيستم.
• ♦ في بعض الرسائل الغذائية يختلف إدراج الرسوم في كل مرة بحيث تكون مدرجة مرة على أساس اللائحة الجديدة ومرة على أساس اللائحة القديمة ومرة غير مدرجة نهائياً مما يضطر إلى تعديل الرسوم وإدراجها بطريقة يدوية.
• ♦ عند إرسال بعض الرسائل إلى الفحص الظاهري يتضح أنه تم إلغاء العرض من قبل الجمارك مما يضطر إلى الرجوع إلى الجمرك و MTS لإعادة العرض.
• ♦ يتم عرض بعض الرسائل التي لا تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولا يتم إلغاء عرضها إلا بعد إرسالها للفحص الظاهري حتى يتمكن الجمرك و MTS من إلغاء العرض
• ♦ عند ورود نتيجة تظلم الرفض المعملي لا يوجد خيار في خانة نتيجة التظلم بالاكتفاء بنتائج المعمل طبقاً لقرار لجنة التظلمات مما يضطر إلى اختيار الاكتفاء بما هو مدون (وهو الرد الخاص بالرفض الظاهري وليس المعملي) كما أنه عند مطابقة النتيجة من قبل لجنة التظلمات لا يتم إدراج المطابقة بشكل آلي مما يضطر إلى تحرير النتائج وإعادة تسجيلها مطابق.
• ♦ وجود مشكلة في عرض الملفات المدرجة على النافذة من الخارج مما يتسبب في ضياع كبير في الوقت أثناء المراجعة (بطء تحميل الملفات)

• ضرورة العمل على معالجة المشاكل الخاصة بنظام MTS على منظومة نافذة.

-

• مشاكل متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة:
• كثرة الوقت والجهد المبذول في إنشاء الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردين وكثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتير وخاصة في وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم.

• تأجيل العمل بتلك الفواتير أو إلغائها واستبدالها ببعض البيانات الأساسية مثل الصنف والعدد والوزن والقيمة وذلك لتعديل مدخلات الرسالة اتوماتيكيا على السيستم كبديل لتلك الفواتير الهيكلية ووضع استثناءات لما تم تقديمه من قبل ذلك، وإتاحة السير في الاجراءات للإفراج عن البضائع بالموانئ بشرط الحصول على رقم ACID . مع مراعاة أن التأخير الناتج عن عدم تقديم تلك الفواتير لن تظهر في زمن الإفراج حيث إن ذلك التأخير ينتج قبل القيد بالجمارك في دفتر 46 وبالتالي فإن التأخير قبل احتساب زمن الإفراج لا يظهر فيجب أن يتم حصر تلك الشحنات الموجودة بالموانئ قبل القيد في دفتر 46 لتظهر تلك الإحصائية مدى التأخير.

-

• مشاكل متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة:
• كثرة التزيلات والحظر على السيستم والتي تظهر قبل القيد بدفتر 46 وأكثرها غير معلوم للمتعاملين.

• تفعيل لجنة مراجعة وحصر التزيلات وإعلانها للمتعاملين مع الجمارك.
• طباعة دليل خاص بالتزيلات وإعلانها بطريقة واضحة بإحدى طرق الميديا على المتعاملين مع الجمارك.

-

• مشاكل متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة:
• مشاكل بتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية حيث يتطلب تقديم أصل شهادة المنشأ ولا يكتفي
• برفعها على منصة نافذة، وعند إدراج كود تطبيق الاتفاقية قد لا يظهر الإعفاء، بل ومن الممكن
• إلغاء الاتفاقية لإمكانية قيد 46 حيث إنه لا يمكن القيد بدفتر 46 إلا بعد إلغاء الاتفاقية.

• إصدار تعليمات بتطبيق الاتفاقيات في حالة التخليص المسبق بصورة مستند الإعفاء على أن يتم
• تقديمه فيما بعد ذلك في المرحلة الثانية.
• مراجعة شركة MTS أكواد الاتفاقيات ومدى تطبيقها وظهورها.

-

• مشاكل متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة:
• اضطرار العديد من الموردين لإعادة رفع المستندات أكثر من مرة على منصة كارجو اكس ولا
• يظهر المستند لأكثر من 3 أو 4 مرات متتالية.

-

-

• مشاكل متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة:
• مشاكل الربط مع الجهات الرقابية حيث ينتج عن ذلك المشاكل التالية:
• •عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة.
• •تأخير العرض على تلك الجهات وقد تصل إلى 4 أيام أو أكثر.
• •المستندات المطلوبة لكل جهة على حدا وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة
• الموردين.
• •تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل.
• •إلغاء لجان التظلمات السابق العمل بها في ظل القرار الجمهوري 106 .

• تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة.
• إلغاء شرط تحديد المواصفة القياسية في الصناعات الغذائية عند إدراج ال ACI لأن الصناعات الغذائية تعمل بالاشتراطات الفنية وتقع مسئولية الاشتراطات الفنية على عاتق هيئة سلامة الغذاء.

-

• مشاكل متعلقة بمنصة نافذة تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي.

• تبسيط البيانات المطلوبة على منصّة "نافذة" والسماح بالتسجيل لمرةٍ واحدةٍ مع الموردين في الخارج.
• إدخال تقنية آلية لتحميل مواصفات الأجزاء والأعداد ورموز النظام المنسق. فعلى سبيل المثال، مراعاة رفع صفحات إكسل مصحوبة بجميع بيانات الشحنة على المنصّة الإلكترونية.
• إيجاد حلول لفترات تأخّر النظام وأعطاله وضمان التزام نظام "نافذة "بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI) في فترةٍ لا تتجاوز اليومين.
• ربط منصة "كارجو إكس" العالمية بمنصّة "نافذة" ضمانًا لدقّة النظام.
• الربط الفعّال للحسابات الأساسية والحسابات الفرعية لمقدّمي الخدمات، مع ضرورة السّماح للحسابات الفرعية بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
• السّماح بإجراء تعديلات على معلومات البضائع قبل وصولها.
• مواجهة تحديات التكلفة المتعلّقة بصدور أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).

-

• مشاكل في تطبيق نظام ال ACI
• حظر دخول أى بضائع مشحونة إلى الموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI برغم تعقيد أليات التنفيذ
• يحتاج تطبيق هذا النظام إلى وقت حيث أن عدد المسجلين حالياً 400 شركة فقط بنسبة أقل من 1% من المتعاملين.
• البرنامج يحتاج 20 يوماً لتفعيل كل منشأة بالإضافة إلى أن المستخدم نفسة يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليواجه تحديات وتعقيدات البرنامج
• استخراج الرقم المسبق لأى شحنة يحتاج إلى يومين وفقاً لتصريح شركة MTS المختصة بالبرنامج.
• لايعلم الكثيرون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد.
• غير معروف حتى الآن هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحى قبل إعطاء إذن صرف البضاعة .
• غير معروف حتى الآن آلية التظلم.

• تأجيل تطبيق النظام لفترة محددة.
• تشكيل لجنة مستديمة من الجهات المعنية لبحث كافة المشاكل التى تم رصدها والتى تستجد عند التطبيق والوقوف على المعالجات اللازمة لإخراج المنظومة الجديدة بأفضل صورة ممكنة وقابلة للتنفيذ وحتى يتم تفادى طلب التأجيل لفترة إضافية.

• صدور قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 2021 والذى تضمن مد فترة التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية حتى 30/9/2021 على أن يبدأ التنفيذ الفعلى الملزم لهذا النظام بدءً من 1/10/2021.
• تم تشكيل لجنة تنسيقية لبحث كافة تحديات ومشاكل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بتكليف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية وبدئ اللجنة لمباشرة مهامها.

• مشاكل خاصة ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد AEO مصر :
• يتضمن نموذج عام 2- AEO معايير الاعتماد والتعليق المؤقت والشطب ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالجمارك المصرية والتي تتضمن العديد من المعايير للاعتماد للحصول على صفة المشغل الاقتصادى المعتمد والتي يصعب على المشروعات المتوسطة والصغيرة تلبية متطلبات الكثير منها والتي تضمنت مثل ما يلي:
• يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه تاريخ التزام مع الجمارك والجهات الأخرى لمدة 3 سنوات على الأقل ، بدون تحديد لاسماء هذه الجهات الأخرى .
• وجود ميثاق بقواعد السلوك المهنية والالتزام بها لدى الشركة (ميثاق شرف ) .
• وجود دليل على الالتزام بجميع اللوائح الحكومية ذات الصلة .
• أن يكون لدى مقدم الطلب نظام رقابة داخلية مرض للحفاظ على السجلات في وقتها المناسب ودقيقة وكاملة وقابلة للتحقق وهى السجلات المتعلقة بالمعاملات الجمركية والمحاسبة والسجلات والأنشطة اللوجيستية ذات الصلة .
• إنشاء أنظمة محاسبية ولوجستية قياسية ومتكاملة حيث يجب على الشركة تطبيق نظام محاسبة متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAPS) أو أحدث المعايير المحاسبية المعادلة ، مما يسمح بالرقابة الجمركية المستندة إلى التدقيق والحفاظ على سجل تاريخى للبيانات التى توفر مسارًا تدقيقيا من لحظة دخول البيانات فى الملف.
• مستوى مناسب لميكنة عمليات الشركة بما يسمح لمصلحة الجمارك الوصول المادى إلى نظام المحاسبة الخاص بالشركة، وعند الاقتضاء ، إلى السجلات التجارية ، وسجلات النقل الضرورية.
• يجب أن توافق الشركة على الخضوع للتدقيق ( المراجعة ) اللاحق، وأن تفى بمتطلبات هذا التدقيق (المراجعة ) بمنح موظفى الجمارك حق الوصول إلى البيانات والمستندات فى مقرات الشركة.
• يجب الحفاظ على المستندات وتقديمها لاثبات الملاءة المالية للشركة والتى قد تشمل بيانات الربح والخسارة والميزانيات العمومية ، وإعلان إجراءات الاعسار ، أن وجدت، والبيانات من البنوك أو المؤسسات المالية أو مصلحة الضرائب.
• الامتثال للشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامة محققاً ويشمل ذلك :
• إجراءات موثقة ونظام مكتوب لضمان أن سلسلة التوريد التابعة للشركة لديها ضوابط أمنية.
• إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأمن فى عمليات الشركة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر.
• إجراء التقييم الذاتى لنظام إدارة الأمن بانتظام على أن يتضمن التقييم النتائج وردود الفعل من الأطراف المعنية ، التوصيات الخاصة بالتعزيزات المحتملة التى ينبغى إدراجها فى خطة للفترة المقبلة ، لضمان استمرار كفاءة نظام إدارة الأمن.
• وجود وثيقة كاملة لاجراءات التقييم الذاتى وتلك الخاصة بالاطراف المسئولة.
• هذا بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يجب تقديمها من مقدم الطلب للانضمام لنظام المشغل الاقتصادى المعتمد والخاصة بالأمن والتأمين للمرافق ( المبانى ) ، أمن البضائع المناسب والصحيح، الأمن اللوجستى والأمن الخاص بالنقل ، أمن تكنولوجيا المعلومات، التدابير المناسبة لإدارة الأزمات والعودة للوضع الطبيعى بعد وقوع الحالات الطارئة (حريق – سطو – تلوث أشعاعى – انفجارات – ارهاب ) ، أمن الموظفين ، التعليم والتدريب والوعى للعاملين بالأمن ، متطلبات الأمن والسلامة المناسبة بشأن الشركاء التجاريين ، ممارسة مرضية لعمليات المتابعة والرصد والقياس والتحليل والتحسين والتطوير.

• ضرورة تبسيط هذه القواعد والإجراءات حتى يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الانضمام لهذه الأنظمة وتوسعة عدد المنضمين إليها والا تكون قاصرة على عدد محدود للغاية يمثل أقل من واحد فى المائة من المتعاملين مع الجمارك وذلك حيث يوجد نظامان للانضمام للقائمة البيضاء احداهما وفقاً للقواعد الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والآخر يخص مصلحة الجمارك والمعروف بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد حيث يوجد بروتوكول تعاون بين الجهتين لاستفادة المنضمين لهذه الأنظمة من المزايا الموجودة بهم .

-

• مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية:
• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

-

-

• مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :
• المدد المحددة للإقراج من الموانئ :
• - ميناء شرق بورسعيد 20 يوماً
• - ميناء دمياط 15 يوماً
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة .
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .

• مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات التجميل :
• المدد المحددة للإفراج من الموانئ :
• الموانئ الجوية: 25 يومًا في المتوسط (5-10 قبل توافُر خدمات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية).
• ميناء الإسكندرية: 25 يومًا في المتوسط بالنسبة إلى السلع الجاهزة و7 أيام للمواد الخام.
• ميناء بورسعيد: 28 يومًا في المتوسط (20 يومًا قبل توافُر خدمات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية).
• ميناء السخنة: 5-7 أيام في المتوسط بالنسبة إلى السلع الجاهزة

-

• تم صدور منشور استيراد رقم 15 لسنة 2023والخاص بعرض جميع مستحضرات التجميل على هيئة الدواء المصرية فقط .

• مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:
• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها.
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف.
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي

-

• مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة النسيج:
• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
• - ميناء السخنة: 4-12 يومًا
• - ميناء بورسعيد: 4-12 يومًا
• - ميناء الإسكندرية: 4-7 أيام
• - ميناء القاهرة الجوي: 3-5 أيام

-

-

• مشاكل الإفراج عن صناعة الطاقة الكهربائية:
• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
• - الشحنات الصناعية: 7 أيام في المتوسط
• - الشحنات التجارية : 11 يومًا في المتوسط
• الجهات المعنية والفترة التي تستغرقها كل منها لعمل الإفراج الجمركي:
• - مصلحة الجمارك المصرية: 2-3 أيام
• - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: 4-7 أيام
• - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: 1 يوم
• - الأمن العام: 3-5 أيام
• - الكيمياء: 15 يومًا

-

-

• مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:
• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
• - ميناء القاهرة الجوي: أكثر مِن 4 أيام
• - ميناء الإسكندرية: أكثر مِن 3 أيام
• - ميناء بورسعيد: أكثر مِن 2 يوم
• - ميناء السخنة: 7 أيام

-

-

• طول الوقت المستغرق لإعادة تسعير الرسائل الواردة فى المطار

• أهمية التزام مصلحة الجمارك باتفاق التقييم الجمركى ) المادة 7 من اتفاقية الجات ( الموقعة عليها جمهورية مصر العربية والتى حددت طرق إعادة تسعير الرسائل وانه يجب عدم الانتقال من طريقة إلى الطريقة التى تتلوها إلا فى حالة عدم امكانية تطبيق الطريقة السابقة وفقاً للبيانات والستندات المطلوبة فى كل طريقة وان يتم إخطار العميل بالأسباب وخلال الفترات الزمنية المحددة ، وبالرغم من أن المادة رقم 30 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و المواد من 30 الى55 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك قد نظمت ذلك إلا أن مجتمع الأعمال يعانى بشدة من عدم التزام الجمارك بما تضمنه الاتفاق الدولى ويستغرق إعادة التسعير فترة زمنية كبيرة ولا يتم إخطار العميل بالطريقة المستخدمة وأسباب ذلك ، ومن الجدير بالذكر أن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يطبقون اتفاق التقييم الجمركى وإعادة التسعير بشكل جيد.

-

• توثيق المستندات والتصديق عليها من وزارة الخارجية : اشترطت المادة الثانية فى قرار ٤٣ لسنة 2016 والقرارات اللاحقة عليه ٤٤ و استمر نفس الشرط فى تطبيق القرار رقم 195 لسنة 2022 شرط توثيق و اعتماد المستندات المقدمة من قبل الشركات والتصديق عليها من وزارة الخارجية، وذلك يتطلب فترة زمنية طويلة مما يعرقل حركة التجارة و يضع مصر فى مرتبة ضعيفة فى قوائم “التجارة عبر الحدود و تيسير التجارة الدولية”، ومن المتعارف علية أن توثيق وتصديق وزارة الخارجية هو تصديق شكلى وأن المسئولية الفنية فى صحة الاوراق المقدمة تكون مسئولية الشركات .

• أن يتم استبدال هذه الخطوة باستخدام سيستم او ايميل خاص لارسال المرفقات و الخطابات اللازمة من الشركة مباشرة بدون الحاجة الى التوثيق. و هو ما يتماشى مع سياسات الدولة فى الميكنة واستخدام التكنولوجيا لتيسير سرعة حركة التجارة مثل نظام ACI الذى تتبعه وزارة المالية حاليا للاستغناء عن تقديم اصول المستندات.

-

• - زيادة أسعار التعريفات بالتوكيلات الملاحية بميناء بورتوفيق بمحافظة السويس .
• - زيادة قيمة مصاريف التفريغ للسيارات بشكل كبير خلال ثمانية أشهر ( كانت بقيمة 5400 جنيه فى بداية عام 2024 ثم زادت إلى 5900 جنيه ثم 6300 جنيه ثم زادت إلى 7850 جنيه ).
• - الايصالات الخاصة بذلك غير مدرجة على الفاتورة الاليكترونية .
• - قيمة نولون الشحن مدفوعة مقدماً بالخارج بميناء الشحن على نظام CIF التعاقد .
• - مصاريف التفريغ على موانئ البحر الأحمر ( سفاجا ) أقل من ميناء ( بورتوفيق ) بنسبة أكثر من 400%
• - تقوم التوكيلات الملاحية بتحصيل قيمة 5265 جنيه تحت بند غرامات أعطال على السيارات بالرغم من أن موديلات السيارات حديثة ولاتوجد أعطال فعلية بالسيارات اثناء الشحن ولا تسجل بها أعطال على المنافستو.

• - مراجعة تعريفة أسعار التوكيلات الملاحية بالموانئ المختلفة خاصةً ميناء بورتوفيق ، وما تقوم بتحصيلة من غرامات عن أعطال للسيارات لم تحدث.
• - مراجعة سيستم الفاتورة الاليكترونية ليسمح برفع هذه الايصالات عليها.
• - مراجعة قرار مقابل الشحن والتفريغ بجميع الموانئ المصرية بالمقارنه بما يتم تحصيلة بالفعل.
• - مراجعة رسوم هيئة الموانئ البحرية وتقنين ما يتم تحصيلة من زيادات متكررة على مدى زمنى قصير.

-

• - يقوم ميناء السخنة بتأخير نزول الحاويات الخاصة بالصادرات المطلوبة للكشف فى الساحات من الجمارك وجهات العرض وجعلها مرتبة متأخرة فى أولويات النزول بعد تفريغ المراكب ونزول الحاويات فى ساحات الوارد ثم نزول حاويات الصادر مما يترتب عليه تأخير نزول لجان الفحص والكشف حتى وقت مغادرة موظفين هذه اللجان بحجة عدم وجود معدات تكفى لجميع الساحات ، مما يترتب علية التأجيل لليوم التالى وعدم نزول الحاويات المطلوبة لليوم التالى لعدم وجود فراغات .
• - يؤدى ذلك لتأخير انهاء الاجراءات الجمركية مما يؤدى لتأخير تسليم المستندات الخاصة بالشحنة للتوكيل وبناءً عليه يتم تشفيت الحاويات للرحلة القادمة وتحميل العميل غرامات بالدولار للتوكيل ، وأرضيات للميناء فى حالة الحاويات الجافة وتحميل العميل تكلفة الكهرباء المستخدمة فى حالة الحاويات الثلاجة .
• - تُحصل الجمارك الرسوم الخاصة بجهاز الاكس راى إلا أن ميناء السخنة يقوم بتقدير رسوم إضافية مما يزيد من التكاليف على المصدر.
• - فى حالة عرض الحاويات على الجهات الرقابية يتم اختيار جميع الحاويات للنزول للساحة وليس الانتخاب كما يحدث فى الجمرك، فى حين أن ميناء السخنة لايمتلك الإمكانيات أو الساحات التى تتسع لجميع الحاويات المطلوب كشفها .

• - تشكيل لجان من الحركة لتحقيق الحاويات المطلوب تحقيقها عند باب المنفذ قبل عرض الأكس راى وذلك لسرعة الإجراءات خاصة لشغل الرخام.
• - انتخاب حاويات وليس نزول جميع الحاويات.
• - فصل إنهاء إجراءات المنطقة الاقتصادية عن جمرك الصادر بميناء السخنة لوجود لجان جمركية كاملة بالمنطقة الاقتصادية.
• - عدم تكرار الكشف بميناء السخنة لما تم الكشف عنه بميناء بدر الجاف من قبل الجمرك والجهات الرقابية
• - زيادة الأجهزة الخاصة بجمرك الصادر من أجهزة كمبيوتر وطابعات لسرعة إنهاء الاجراءات.
• - إلزام ميناء السخنة بتوفير المعدات الكافية لنزول الحاويات وفتح الساعات فى مواعيد العمل.

-

• مشكلة خاصة بنافذة:
• - وقف التعديلات على البنود الجمركية قبل تسجيل 46 .
• - تغير سعر العملة على سيستم النافذة للشهادات الجمركية ( مسبق ) اثناء ربط أذن التسليم.
• - تكرار الدور على سيستم نافذة للشهادات الجمركية التى تم طلب مرفق لها بعد رفع المرفق.
• - إزدواجية مرحلة التثمين.
• - عدم معرفة سبب رجوع الشهادات من مرحلة إلى أخرى.
• - عدم إمكانية فتح تأشيرات العرض ( قرار 106 ) لدى مقدم البيان.
• - تعدد التعديلات والقرارات الخاصة بنافذة فى فترات قصيرة بشكل شبه أسبوعى حيث أصبحت عبء يئودى إلى أن سعر المنتج المصرى يصبح غير منافس فى الدول المصدر إليها.

• - فتح التعديلات على البنود الجمركية قبل تسجيل 46 لعدم الدراية بجميع البنود الجمركية قبل التسجيل.
• - اعتماد سعر العملة الذى تم تسجيل 46 علية حيث أن العبرة بتطبيق سعر العملة بتسجيل 46 وليس بوصول المركب وربط الاذن.
• - أهمية عدم تكرار الدور على السيستم بعد رفع المرفق حيث سبق لها الدور قبل طلب المرفق.
• - إلغاء المثمن المستندى والاكتفاء بالمثمن المعاين حيث أنه المنوط بالمعاينة الفعلية النافية للجهالة وتحديد القيمة والبند وجهات العرض واستيفاء القواعد الاستيرادية.
• - تخفيض المبالغ التى يتم تحصيلها فى نافذة خاصةً الصادرات

-

• مشكلة خاصة بنافذة :
• من وجهة نظر مجتمع الاعمال لم تتحقق أية فائدة من تطبيق نظام النافذة الواحدة بل العكس فقد أدى النظام إلى زيادة التكلفة والمجهود لانهاء الأعمال الجمركية
• غياب التقدير الكامل للرسوم الكلية للإجراءات المرتبطة بالجمارك مع مختلف الجهات وبالتالي لا تعمل المنظومة كـ Single Window على النحو المطبق في الدول الأخرى وعلى رأسها جنوب شرق أسيا
• طول الوقت المستغرق لإصدار شهادات تمام التصدير (شهرين) .
• طلب استكمال بيانات ليس لها علاقة بالبضاعة المفرج عنها
• مازالت الأوراق تقدم يدويا للبنوك كما أن مازالت بوليصة الشحن يتاح اختيارها إلكتروني/يدوي وفي كل الدول إلكتروني ويقترح في هذا الصدد أن تكون E Bill of Loading تكون هي الأساس وترسل المستندات من النافذة الى البنك مباشرة ثم يرسل نموذج 4 للمستفيد.
• لايزال يتم التعامل مع المستندات الورقية في بعض الموانئ
• بعض المصدرين الأجانب يرفضوا التسجيل في كارجواكس مما يجبر المستورد للبحث عن مورد جديد يقبل دفع رسوم التسجيل على أن يقوم المستورد بدفعها له في وقت لاحق .
• مشكلة في التعامل مع منظومة نافذه في الحصول على رقم ACID حيث لايتم الحصول على الرقم الا بعد محاولات عديدة قد تصل الى ثلاثون محاولة وتظهر رسالة جارى دراسة الطلب
• أى إختلاف فى رقم التعريف الجمركى يحتاج إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

• إعادة النظر في نظام النافذة ، حيث زاد تعقيد الإجراءات وزيادة الفترة الزمنية الازمة للانتهاء من الافراج الجمركى، مما قلل من الناحية الواقعية من فاعلية عملية التحول الرقمى.
• التقدير الكامل للرسوم الكلية للإجراءات المرتبطة بالجمارك مع مختلف الجهات وبالتالي تعمل المنظومة كـ Single Window على النحو المطبق في الدول الأخرى.
• يقترح الاعتراف ببوليصة الشحن Bill of Loading الاصلية كبديل عن شهادة تمام التصدير
• النظر في إلغاء شرط تسجيل الموردين على منصة كارجواكس وسداد الرسوم بالعملات الأجنبية أو السماح للشركات الأجنبية بالتسجيل على المنصة المصرية مع السماح للمستورد المصري بسداد رسوم المنصة بالجنية المصري .
• مراجعة رسوم كارجواكس حيث أنه من غير المعتاد في الممارسات الدولية أن يتم فرض رسوم على المصدرين الأجانب للسوق المحلية .
• إلغاء إلزام الموردين المحليين بالتسجيل في نظام النافذه في حالة البيع للمناطق الحرة ووجود صعوبات بالغة للشركات عند إصدار الفاتورة الالكترونية اثناء السير في إجراءات البيان الجمركي
• أهمية حل مشكلة الاحتياج لتصحيح رقم التعريف الجمركى للشحنة فى الافراج المسبق و صدور القرار من رئيس مصلحة الجمارك بدلاً من رئيس مجلس الوزراء وخاصة فى الاصناف الخاصة بمدخلات الانتاج .
• أهمية حل المشاكل الخاصة بنافذة .

-

• مشاكل منظومة المخاطر داخل الجمارك :
• قبل نافذة كان يتم الافراج عن نحو 96% من شحنات الجمارك تفرج بالخط الأحمر حاليا 86% مما يعنى استمرار وجود تعقيدات وبالتالي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا يمكن ان تقوم بباقي إجراءاتها إلا اذا كانت البضائع مسار أخضر.
• يتم فى مصلحة الجمارك تغيير مسار الافراج عن الشحنة يدوياً من أخضر إلى أحمر وليس وفقاً للقواعد الموضوعة فى البرنامج الاليكترونى.
• تعدد جهات إدارة المخاطر، فلا يوجد منظومة مخاطر متكاملة موحدة لكافة الجهات.

• توحيد ادارة المخاطر بين الجهات والهيئات المختلفة .
• ضرورة عدم تحويل المسار من أخضر إلى أحمر يدوياً بل يجب أن يكون وفقاً للقواعد السابقة الموضوعة بالبرنامج الاليكترونى وألا يكون الهدف زيادة الحصيلة الجمركية وإعادة التسعير للرسائل.

-

• مشاكل متنوعة:
• يجب التخلص من نموذج 4 حيث أنه إجراء فقد جدواه .
• مشاكل التنسيق بين الجمارك وهيئة الاستثمار في تطبيق قانون حوافز الاستثمار 2% حوافز استيراد الآلات والمعدات بينما تطبق الجمارك 5%
• اختلاف إجراءات الإفراج من ميناء لآخر (التسعير – المعاملة – الغرامات)
• عدم فاعلية برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد ولاسيما في ظل عدم تفعيل المسار الأخضر من الناحية الواقعية
• الحاجة إلى مراجعة قائمة السلع الخاضعة لعرض الامن العام، فعلى سبيل المثال يتم حالياً عرض الكيماويات والغراء على الامن العام في القاهرة مما يطيل من إجراءات الافراج الجمركي ويحمل المستورد المزيد من التكاليف.
• قلة الشفافية حيث يتم إصدار العديد من المنشورات من قبل مصلحة الجمارك دون إخطار المنتجين
• المبالغة في تقدير الرسوم الجمركية نتيجة الفارق بين إجمالي الوزن وصافي الوزن وتحميل المستورد غرامات والاتهام بالتهريب.
• توجد بنود تحصل عليها رسوم مثل الحجر الزراعي على سلع واردات مدخلات انتاج تخص الصناعة وتطبيق رسوم فحص محجري عليها .
• بعض البنود تسجل تحت مسميات غير دقيقة مثل رسوم صندوق دعم المنسوجات تسجل باسم رسوم لغرفة الصناعات النسجية وهو ما يؤدى إلى مشاكل مع الغرفة .

• ضرورة انهاء العمل بنموذج 4 حيث أنه إجراء فقد جدواه .
• أهمية التنسيق بين الجمارك وهيئة الاستثمار في تطبيق قانون حوافز الاستثمار 2% حوافز استيراد الآلات والمعدات
• توحيد إجراءات الإفراج فى الموانئ المختلفة من حيث (التسعير – المعاملة – الغرامات)
• ضرورة مراجعة قائمة السلع الخاضعة لعرض الامن العام وأن يتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين صدور نتيجة تحليل الأمن العام لتخفيض التكاليف والغرامات التى تتحملها هذه البضائع لحين الافراج عنها .
• أهمية الأعلان عن المنشورات الصادرة من مصلحة الجمارك حتى يعلمها مجتمع الأعمال
• ضرورة حل مشكلة تقدير الرسوم الجمركية الناتجة عن الفارق بين إجمالي الوزن وصافي الوزن.
• أهمية مراجعة البنود التى يُحصل عليها رسوم مثل الحجر الزراعي وتطبق عليها رسوم فحص محجري وهى مدخلات إنتاج سلع صناعية .
• مراجعة وتصحيح البنود التى تسجل تحت مسميات غير دقيقة فى نافذة .

-

• تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة

• ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

• أعلن رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة وتم تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة.

• عدم المرونة في سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة بالإضافة إلى ضعف القدرات التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.

• نتفق مع مقترح هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التوسع في ربط المشروعات الجديدة بنظم تنظيمية وإدارية مختلفة وذات مرونة أكبر وقدرات تنظيمية أعلى مثل تلك المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

• تولى اتحاد الصناعات المصرية مقرر اللجنة المعنية بإصلاح مناخ الأعمال.

• لم يتم حتى الان إعادة هيكلة الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة بالشكل الكامل، برغم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية

• نوصي بسرعة اتمام وزارة التنمية االإدارية لخطة إعادة الهيكلة الخاصة بالوظائف.

-

• تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطئ الإجراءات وما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر.

• تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:
• "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
• استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:
• "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
• تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.

-

• موضوع رسوم مخلفات البلدية
• - صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزرء رقم 1114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
• - أن قيمة الرسوم المحددة للمنشآت الصناعية فقط قد تم تحديدها وفقاً للقدرة التعاقدية لاستخدام الكهرباء، وهو معيار غير معبر عن حجم المخلفات البلدية للمنشأة ولا يوجد رابط بين استهلاك الكهرباء وكمية المخلفات البلدية الخارجة من المصنع.
• - أن قانون المخلفات البلدية وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء قد فرقوا بشكل غير مبرر بين الرسوم المفروضة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالفقرة 3 بالمادة 34 بالقانون رقم 202 لسنة 2020 والتى تتضمن منشآت صناعية وبين المنشآت الصناعية الأخرى التى أوردها القانون بالفقرة 4 ووضع المعيار لها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء القدرة التعاقدية للكهرباء.
• - كما تم التفرقة داخل الفقرة 4 بين المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية والمجمعات ( والتى قد تتضمن أيضاً منشآت صناعية ) وما يماثلها من منشآت أو أنشطة حكومية أو خاصة التى وضع المعيار لها عدد الوحدات وبين المنشآت الصناعية الأخرى التى أوردها بالفقرة 4 ووضع المعيار لها القدرة التعاقدية للكهرباء.
• - فرق القرار بين المنشآت الصناعية وفقاً لتصنيفها ( 1 ) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ( 2 ) المجمعات ( والتى قد تتضمن أيضاً منشآت صناعية )، ( 3 ) المنشآت الصناعية التى وضع المعيار لها القدرة التعاقدية لاستخدام الكهرباء وهو ما يؤدى إلى المنافسة غير العادلة بين المنشآت واختلاف فى تحمل الأعباء بين المنشآت الصناعية المختلفة .

• - أهمية تعديل الرسوم الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بما يمكن المنشآت الصناعية من إستيعابها ضمن تكاليفها خاصة أنها تمثل زيادة كبيرة من القيمة التي كانت سارية قبل إصدار القرار ، تتضمن فاتورة الكهرباء أعباء مالية مضافة بنسبة 70% من قيمة استهلاك الكهرباء الفعلية .
• - ان الرسوم الواردة بالجدول الوارد بالقرار سوف تزيد كل سنتين بواقع 10 % وسيقوم بتحصيل هذه الرسوم الجهة الإدارية مصدرة الترخيص.
• - القيم المقترحة للمنشآت الصناعية ، 200 جنية رسم خدمة شهرى لمساحة مبانى حتى 1000م2، 350 رسم خدمة شهرى لمساحة مبانى من 1001 حتى 2000م2 ، 750 جنية رسم خدمة شهرى لمساحة مبانى من 2001 م2 حتى 4000 م2 ، 1000 جنية رسم خدمة شهرى لمساحة مبانى أكثر من 4001 م2 ، أسوة بالرسوم المفروضة على المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

-

• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
• غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة.

• إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال:
• أسرف مشروع قانون العمل الجديد فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على تكاليف الصناعة.
• التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية.
• الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

• أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
• أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.
• عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد

• تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
• صدر قانون العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ونشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 (تابع) في 3 مايو سنة 2025 ، وقد تضمن وجود عدة صناديق ، وقد توسع فى الاجازات الخاصة بالنساء .

• صندوق التدريب المهني يعاني من غياب الجدوى الاقتصادية ولا يحقق الغرض المنشأ من أجله.

• إعادة النظر في آلية إدارة صندوق تمويل التدريب المهني بحيث يكون للقطاع الخاص (الممول الرئيسي) العدد الأكبر من المقاعد في مجلس إدارة الصندوق وبحيث يكون اتخاذ القرارات بالتصويت، على أن ينبثق عن مجلس الإدارة مجالس قطاعية وتكون حسابات الصندوق مقسمة على حساب رئيسي يندرج تحته حسابات قطاعية فرعية لضمان استفادة كل قطاع بما يتم تحصيله من هذا القطاع.
• يرى اتحاد الصناعات المصرية تعديل ما ورد فى مشروع القانون المقدم بشأن نسبة الـ 1 % من صافى أرباح الشركات، والتى تمثل المصدر الرئيسى فى تمويل صندوق تمويل التدريب والتأهيل حيث أن هذه النسبة مقابل خدمة ، والخدمة يتم أداؤها للعامل ، ولم يشترط القانون جهة تقديم الخدمة ، ويمكن أن يتم أداؤها للعامل من خلال مؤسسته أو من خلال مؤسسات تدريب خاصة معتمدة أو من خلال جهات تدريب بالخارج أو من خلال إستقدام خبراء لتدريب العمالة بالمصانع أو من خلال دعم مدارس الثانوى الصناعى لتطوير العمالة للصناعة . جميع هذه الخدمات يجب أن يتم خصمها من صندوق تمويل تدريب وتطوير العمالة ، وإذا نقص المبلغ عن نسبة المبلغ المطلوب يرحل المبلغ لتدريب عمالة المؤسسة الصناعية فى العام القادم وإذا تم ترحيله لمدة ثلاث سنوات يرد إلى الصندوق نظراً لأن وزارة العمل ليس لديها الإمكانيات لتقديم الخدمة المطلوبة لتطوير العمالة.
• قامت وزارة العمل مؤخراً برفع قضايا على جميع المصانع تطالبهم بهذه النسبة وبأثر رجعى منذ صدور القانون فى عام 2003 مما أدى إلى حدوث إرتباك شديد بالمصانع ، وقد تم عقد لقاء مع وزير العمل السابق ووزير العدل السابق وقد أقر معالى وزير العدل السابق بأن وزارة العمل لم تقدم الخدمة وبالتالى لاتستحق هذه المبالغ.

• حسمت المادة الثانية من قانون الاصدار هذا الامر حيث أفادت بإنقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون ،بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة .
• ورد بالمواد 20 و 21 بالقانون أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون .
• وتتكون موارد الصندوق من نسبة 0.25 % (ربع في المائة ) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الاعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثلاثون جنيهاً عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون .
• ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الاعفاء الكلى من النسبة المشار اليها ، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقاً لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت .
• ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى ، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

• عدم مراعاة مشروع القانون للتوازن بين العامل وصاحب العمل حيث يعيد فكرة العقود المفتوحة غير محددة المدة والتي تؤدي إلى اضطرار صاحب العمل للجوء للقضاء لفصل العامل الذى يرتكب خطأ جسيم، فيجب التخلي عن هذا الفكر والالتزام بالنص المطبق حالياً في قانون العمل.

• التخلي عن مفهوم العقد المفتوح المدة، والالتزام بنصوص التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

-

• عدم وجود آلية عادلة لتنظيم حق الإضراب.

• أن يتم تنظيم الإضراب بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل الدولية، وتحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضراب.

-

• منظمات الأعمال غير ممثلة في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين رغم أن أصحاب الأعمال هم الممولون الرئيسيون لموارد الصندوق كما أنهم هم المستفيدون الأساسيون من خدمات الصندوق المتمثلة في تدريب العاملين لديهم للإرتقاء بمستواهم وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية والربحية وبالتالي التوسع في استثماراتهم ومردود ذلك الإيجابي على النهوض بالاقتصاد القومي ورفع قدرته التنافسية.
• عدم ترحيل فائض أموال صندوق التدريب من سنة لأخرى
• عدم مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية )اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء( في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي.
• غياب التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار التشريعات المؤثرة عليهم
• خلط مشروع القانون بين العمالة العرضية والموسمية وبين العمالة غير المنتظمة.
• يمثل شرط إخطار الجهة الإدارية المختصة كل مرة يتم فيها الإعلان عن وظائف شاغرة عبء إداري كبير على صاحب العمل ولاسيما أصحاب الأعمال الذين لديهم آلاف العمال كما يعتبر هذا الشرط رقابة من وزارة القوى العاملة سابقة على التعيين غير مبررة مع العلم بأن المعلومات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها من جراء هذا الشرط متوافرة من خلال أكثر من مصدر بعد التعيين.
• التعديلات التي يطالب بها مجلس الشيوخ فيما يخص الإجازات في تشغيل النساء، الوضع والإجازة بدون أجر، تأثر سلبا على أصحاب الأعمال وسير العمل. ففي حالة الوضع، لا يشجع التعديل بزيادة فترة الإجازة أصحاب الأعمال على تعيين نساء لذا فالتعديل يساهم في إضعاف نسب مشاركة النساء في سوق العمل. كما أن التعديل الوارد من مجلس الشيوخ يضعف من تنافسية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ويتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع هذه المنشآت حتى تستطيع أن تتغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهها وبالتالي تستطيع القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما لا يقل عن 95 % من عدد المنشآت في أي دولة.
• تحمل صاحب العمل تكلفة أجر إجازة الوضع وحده.
• اقتراح مجلس الشيوخ بوضع قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة.
• عدم قيام صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بأي أنشطة إيجابية ولم يقم بالدور المنوط به طوال فترة إنشائه.
• إعطاء الحق للعامل بسحب الاستقالة.

• التمثيل العادل لمنظمات أصحاب الأعمال في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين لضمان أن توجه خدماته إلى الطريقة الأمثل في تلبية احتياجات أصحاب الأعمال التدريبية.
• ترحيل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى لتعظيم الاستفادة من عوائده للعمال ولأصحاب الأعمال، كما أن ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى ينأى بمفهوم هذا الرسم عن أنه ضريبة مستترة.
• مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء) في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي إذ أنهم أكثر دراية بظروف وأحوال التدريب الذي يتم في الشركات التابعة لهم.
• التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار القوانين واللوائح فإن معظم اتفاقيات العمل الدولية تنص على ضرورة التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فيما يخص أمورهم تفعيلا لمبدأ الحوار الاجتماعي.
• إلغاء المادة 32 بالكامل حيث لا يوجد مثيل لها في العالم والخاصة بإمكانية لغي الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالات مخالفة.
• مبدأ حماية العمالة غير المنتظمة فهي تغطية شبكة الضمان الاجتماعي للدولة إذ أنها من المهن الحرة.
• تفعيل نص المادة 16 من قانون العمل الحالي من عدم استلزام إخطار الجهة الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.
• الإبقاء على المادة 91 من قانون العمل الحالي والتي تمنح العاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الأساسي حيث إن الأجر المتغير مرتبط بالأعمال ومستوى الأداء وهو لا يتحقق في وضع العاملة في إجازة الوضع ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة، لأن نص المادة الحالي يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات العمل ومصلحة العاملة.
• إتباع الفقرة 8 من المادة 4 من اتفاقية العمل الدولية رقم 103 والتي نصت على “ألا يجوز بأي حال أن يكون صاحب العمل مسؤولا، على حدا، عن تكاليف التعويضات المستحقة للنساء العاملات لديه بمناسبة إجازة الوضع” كما نصت الفقرة الثامنة من المادة السادسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة على أن “يتم توفير التعويضات المتعلقة بإجازة الوضع من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الأموال العامة ولا يكون صاحب العمل مسؤولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لأى من هذه التعويضات النقدية دون اتفاق محدد مع صاحب العمل. ويتم تمويل أجر/ تعويض إجازة الوضع في 98 دولة من قبل أنظمة التأمين الاجتماعي وفى 29 دولة يتم هذا التمويل بالشراكة مع صاحب العمل.
• الإبقاء على المادة 94 من قانون العمل الحالي والتي منحت العاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر إجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين ولا تستحقها إلا مرتين طوال مدة خدمتها لأن نص المادة الحالي قد أثبت بالبرهان العملي أن هذا أقصى ما يمكن أن تتحمله المنشأة التي لديها 50 عاملا وأن هذا النص يحقق التوازن بين مصلحة العاملة والطفل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى.
• الإبقاء على القانون الحالي والذي لم يضع أي قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة. لا تضع الدول التالية أية قيود على تجديد العقد محدد المدة إلى مدد مماثلة دون تحوله إلى عقد غير محدد المدة: الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، ساحل العاج، أندونسيا، اليابان، الأردن، إيطاليا، كوريا، أثيوبيا، الجابون، ماليزيا، المغرب، روسيا، رومانيا، تونس، السنغال، راوندا، سوريا، تركيا، اليمن، زامبيا، الإمارات، أوغندا.
• إتباع نص الفقرة 3 من المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر أنه لا يجب أن تقل الإجازة عن ثلاثة أسابيع.
• إبقاء عدد أيام الإجازات كما جاءت في القانون الحالي، فوفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية %68 من الدول في إفريقيا تمنح إجازة سنوية من 15 إلى 23 يوم، و 22 % من الدول الإفريقية تمنح إجازة أقل من أسبوعين و 80 % من الدول في الشرق الأوسط تمنح إجازة سنوية أقل من 25 يوم.
• الدول التي تمنح إجازة سنوية أكثر من 26 يوما هم فقط إنجلترا والإمارات العربية واليمن.
• لا يجب أن يترك للعامل حق الرجوع في الاستقالة بدون تقييده حتى لا يسئ استخدام هذا الحق ويستغل صاحب العمل بتقديم الاستقالة في كل مرة يكون له مطالب ثم يعدل عنها عند الاستجابة لمطالبه.
• إلغاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إذ أنه صدر تشريعات لاحقة تلزم المنشآت بسداد رسوم إضافية لزيادة الرعاية الصحية للعمال وقد تم اتخاذ قرار في الجلسات الأخيرة لمجلس إدارة الصندوق بحل الصندوق وتحويل أمواله إلى صندوق تحيا مصر.
• يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهم ( مادة 20 ).
• الزمت المادة (36) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها .
• و أن ترسل المنشأة إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الخاصة بما طرأ من تعديلات على البيانات ، عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التي تم إلغاؤها، بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .
• اعطت المادة (47) لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف ، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقياً أو اليكترونياَ بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقاً له .
• تضمنت المادة (75) تسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي ، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال ، جميع الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون.
• كما تضمنت المادة (87 ) يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
• توسع القانون فى الاجازات الخاصة بالنساء حيث أعطى للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر ، لمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ، وخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، وعدم إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .
• للعامل المستقيل العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارة بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ( مادة 167 ) .

-

• يتعارض مشروع قانون العمل مع أحكام قانون التراخيص الصناعية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن تعارضه مع الأهداف والأسس التي أقرتها الحكومة ومجتمع الأعمال ومجلس النواب في قانون التراخيص الصناعية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث كان الدافع وراء حرص الحكومة ومجلس النواب على إصدار القانونين المشار إليهما، وعلى ما أوضحت المذكرات الإيضاحية لإعداد هذين القانونين هو ما رصده مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية من أن المعوقات الموجودة في منظومة التراخيص الصناعية هي من أهم العناصر السلبية في مناخ الاستثمار في مصر.

• ضرورة مراجعة مشروع قانون العمل فيما يتعلق بالمخاطر الواردة بباب السلامة والصحة المهنية بمشروع القانون، وبما يُلغى أى إزدواجية فى تحديد المخاطر بين ما يتضمنه مشروع القانون، والمعايير التى تطبقها جهات أخرى كـ "الدفاع المدنى وجهاز شئون البيئة"، وأهمية ضمان التنسيق بين تلك الجهات وبما لا يُعدد جهات التفتيش على ذات المعايير، الأمر الذى يُحدث إرباك للمنشآت الصناعية ويضاعف فرص تحرير مخالفات على المنشأة من أكثر من جهة، وهو ما يؤثر على مناخ الاستثمار وعلى القطاع الصناعي.

• نصت المادة الخامسة من قانون الإصدار على " لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 " .

• النقل البحري:
• انخفاض أداء رافعات الموانئ؛ حيث يبلغ عدد النقلات التي تقوم بها الرافعات في ميناء الإسكندرية ما بين 10-12 نقلة/ساعة، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 20-25 نقلة/ساعة.
• تواضع كثير من الخدمات مثل نقل البضائع غير المعبأة أو خدمات السفن الناقلة للمركبات، وعدم كفاية خطوط الشحن والذي يمثل عقبة أمام الكثير من الصناعات.
• تحصيل رسوم أرضيات في أوقات انتظار القوافل في بعض الموانئ على الرغم من عدم وجود مستودعات بالميناء.
• فرض رسوم شحن وتفريغ من قبل هيئة الموانئ البرية برغم تولى متعهدي النقل تحمل أعباء الشحن والتفريغ.
• ارتفاع نولون الشحن كنتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النقل والوقود البحري.
• زيادة اسعار تكلفة الخطوط الملاحية والسداد الزامي بالدولار مع أن الخدمة المقدمة على أراضي مصرية (ليست منطقة حرة) وبالتالي لابد من السداد بالجنيه المصري.

• إصدار تعريفة شاملة وموحدة لرسوم الخدمات التي تقدم بالموانئ المصرية للسفن بهدف تنمية أنشطة وخدمات النقل البحري وتحديثها مع منع تقاضي أي رسوم إضافية أو مقابل خدمات تحت أي مسمى فيما عدا الضرائب والرسوم المقررة بناء على قانون أو قرارات وزارية.
• إعطاء الأولوية في القيام بأنشطة وخدمات النقل البحري للشركات التي تمتلك سفناً ترفع العلم المصري لزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة الصادرات.
• اتخاذ الإجراءات لسحب المهمل خارج الموانئ وتجهيز مخازن ومساحات خارج الميناء لاستقباله.
• تطوير ميناء الإسكندرية بهدف القضاء على العشوائيات داخلها وتحديث البنية الأساسية من شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء بالإضافة إلى إزالة المباني المتهالكة والمخلفات - إنشاء محطة ركاب جديدة.
• ضمان منح الأولوية لسفن الأسطول التجاري الوطني لنقل البضائع المصرية، وليس هذا بالأمر الذي يتعارض مع قواعد اتفاقية الجات بالنسبة لقطاع النقل البحري أو مع آليات السوق.
• تطوير أداء شركات الشحن والتفريغ في الموانئ وتقرير التيسيرات المناسبة لشركات القطاع الخاص التي يرخص لها القيام بهذه الخدمة بحيث يتوافر لها الكفاءة الفنية والمعدات الحديثة بما يسمح بأداء خدمة متميزة وسريعة للسفن مع الحفاظ على مستوى وسمعة الموانئ المصرية في هذا المجال.
• تطوير الترسانات البحرية وشركات إصلاح السفن المصرية سواء المملوك منها للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام وذلك لجذب أصحاب السفن المترددة والعابرة لإجراء العمرات والإصلاحات بالموانئ المصرية بما يؤدي إلى زيادة الدخل مع ضرورة وضع سياسة للاستفادة من طاقة الترسانة المصرية في أعمال البناء والإصلاح لتطوير الأسطول البحري المصري.
• دراسة أسباب انخفاض أسعار تموينات السفن بالموانئ المجاورة مقارنة بأسعاره في مصر وهو ما يؤدي إلى لجوء السفن إلى التزود في الموانئ الأخرى مما يترتب عليه إهدار موارد يمكن أن يتم تحصيلها من خلال عمليات التزود.

• وافق مجلس الوزراء، في يوليو 2019، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل:
• الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
• والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.
• كما تضمن المقترح إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018،
• ومن ضمن الحوافز المقدمة في إطار القرار الوزاري الجديد 416 لسنة 2019:
• تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.
• وتشمل تخفيض رسم المنائر بنسبة 10% في حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناءً واحداً من الموانئ المصرية، وبنسبة 20% في حال دخولها ميناءين أو أكثر،
• وزيادة مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ إلى ما بين 10 و15 عاماً، بدلاً من 5 أعوام في السابق، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، ورفع مدة الترخيص لنشاط التخزين والمستودعات إلى 10 أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بالمقارنة مع 5 أعوام فقط سابقاً، وتخفيض التأمين الذي يلتزم المرخص له بتقديمه لـ 5 آلاف جنيه (تسدد نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي)، مقابل 10 آلاف جنيه في السابق، وتخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية / التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، بدلاً من 3 آلاف جنيه.
• كما تشمل تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتقليص المقابل الذي تدفعه الشركات العاملة في نشاط شراء مخلفات السفن إلى ألف جنيه فقط سنوياً، من 10 آلاف جنيه، وإلغاء الشرط الخاص بألا تقل حصة الشريك المصري في رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك عن 51%.

• مشكلات النقل الجوي
• نقص مساحات تخزين البضائع وتقادم مرافق التخزين المبرد التابعة للقطاع الخاص بميناء القاهرة الجوي.
• نقص الخبرة لدى القائمين على أعمال الشحن والتفريغ.

• السماح لشركات الطيران الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية التي تشغل خطوط دولية منتظمة لشحن كافة أنواع الصادرات المصرية في كافة المطارات الدولية المصرية إلى الخارج ودون أية قيود تفرض عليها وبنفس المعاملة التي تتحملها الشركة الوطنية مع وقف رسم "الجعالة".
• السماح لكافة شركات الطيران الأجنبية العابرة للأجواء المصرية وطائرات الهبوط الفني بالهبوط في المطارات الدولية المصرية لشحن المنتجات المصرية بنفس المعاملة والتكاليف التي تتحملها الشركة الوطنية.
• السماح باستغلال طاقات النقل بالرحلات الشارتر Charter (بضائع أو ركاب) لشحن كافة الصادرات المصرية من كافة المطارات المصرية إلى الخارج بدون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات نفس معاملة الشركة الوطنية في المطارات والأجواء المصرية.
• إطلاق حرية المنافسة في الشحن الجوي من وإلى مصر لخدمة حركة النقل الجوي بنظام السماوات المفتوحة بحيث يسمح بشحن البضائع من كافة المطارات المصرية على أي الطائرات دون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات على أن تعامل هذه الطائرات معاملة الشركات الوطنية مع عدم فرض أي رسوم أو أضافات جديدة.
• الاتفاق على تسعيرة محددة كحد أقصى للخدمات الأرضية تلتزم بها شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات.
• فتح المجال أمام الشركات الأجنبية ووكلائها للقيام بعمليات الخدمات الارضية في كافة المطارات المصرية دون دفع مصاريف إدارية للشركات الوطنية والسماح لها بخدمة طائراتها، وتوفير هذه الخدمة للغير.
• الموافقة على قيام الطائرات العابرة أو الشارتر Charter بشحن الصادرات المصرية دون شرط الحصول على موافقة شركة مصر للطيران.
• سرعة استكمال معدات فحص البضائع لاستيفاء الإجراءات الأمنية بكافة المطارات والسماح لكافة شركات الشحن ووكلاءها بتوفير هذه الأجهزة.
• توفير قروض ميسرة لتمويل شراء طائرات النقل.
• منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يقومون بشراء طائرات نقل ولو لفترة محدودة.
• السماح لشركات الطيران وخدمات النقل بإنشاء مخازن ومكاتب لها داخل المطارات.
• توسيع المساحات التخزينية المجهزة لاستقبال السلع المصدرة لحين استيفاء إجراءات التصدير أو لحين توافر فراغات على الطائرات.

-

• مشكلات النقل البري:
• يتقاسم نشاط النقل البري في مصر 5 شركات تساهم الشركات القابضة بحوالي 5% من أســــــهمها و 95% يمتلكها المساهمين العاملين بها وعدد من الجمعيات التعاونية للنقل، والاثنان يمثلان 85% من طاقة النقل البري في مصر ثم 15% للقطاع الخاص.
• ووفقاً لآخر بيانات متاحة فإن إجمالي عدد الشاحنات المملوكة لشركات قطاع الأعمال حوالي 1588 شاحنة.
• تقدر طاقة اسطول نقل البضائع في مصر بحوالي 5480 مليون طن
• يعاني العديد من المشكلات التي تحد من كفاءته وتعمل في ذات الوقت على رفع تكلفة التسويق وهذه المشكلات هي:-
• قدم معظم أسطول النقل في مصر خاصة السيارات المبردة مع ارتفاع أسعار الوحدات الجديدة المطلوبة للإحلال بدلاً من الوحدات المتهالكة حيث وصل سعر الوحدة حالياً ما يقارب المليون جنيه نظراً لارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب عليها
• عدم وجود أسطول من البرادات المجهزة لنقل الخضروات والفاكهة لدى الناقلين المصريين الأمر الذي أدى لاحتكار الناقلين الأردنيين والسوريين لنقل هذه الأصناف.
• قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000 والذي يقضي بفرض رسوم مقدارها 10 جنيه على كل طن من الحمولة المرخص بها حتى 40% منها ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري.

• إصدار تشريع خاص بقطاع النقل البري، بالإضافة الى وضع قواعد منظمة للشركات العاملة بالنقل البري وتقسيمها من حيث حجم الأسطول وحجم الاستثمار، ووضع معايير للسلامة والصحة.
• الهيئة العامة للطرق والكباري تحتاج إلى تعزيز قدراتها لمراقبة نشاط النقل البري ووضع الآليات والتوجيهات الملائمة لإدارة القطاع بشكل كفء وفعال.
• تقنين التعريفات المفروضة على الطرق (الكارتات) وأن تكون معلنة.
• أن تتبنى مصر نظام النقل المتعدد الوسائط بجميع جوانبه. ويتطلَّب هذا إنشاء منظومة جمركية سلسة واعتماد مفهوم النقل «من الباب إلى الباب» بدون سند شحن حقيقي. وفي هذا الصدد، ينبغي إزالة نقاط الاختناق المرتبطة بالنقل المائي الداخلي والسكك الحديدية، من أجل الاستفادة من هذه الموارد المهمة للنقل السطحي. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في كفاءة سلاسل الإمدادات.
• تجديد الاسطول البري المصري مع العمل على تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات بحيث يتم التخفيض لأدنى حد ممكن.
• أن يتم محاسبة السيارات على أساس حمولاتها التصميمية وبما لا يزيد عن 40-50 طن على الطرق الداخلية السريعة، ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما لا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري.

-

• مشكلات السكك الحديدية:
• تعد طول فترة فرز عربات البضائع من أكبر أسباب انخفاض كفاءة عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية حيث تمكث عربات البضائع مدة طويلة في أحواش الفرز علاوة على الوقت الضائع في ساحة الشحن وساحة الفرز.
• طول زمن التقاطر بين القطارات لا سيما على الخطوط الرئيسية وخطوط الضواحي حول القاهرة والإسكندرية.
• انخفاض سرعة قطارات البضائع بصفة عامة وانخفاض سرعة قطارات الركاب على بعض الخطوط مثل الخطوط الفرعية وبعض الخطوط الرئيسة كخط بنها – بورسعيد وطنطا – دمياط.
• انخفاض معامل التحميل لعربات نقل البضائع وزيادة دورة العربة أو الزمن الذي يستغرقه القطار بين تحميله وعودته فارغ للتحميل مرة أخرى حيث تبلغ دورة العربة حالياً 14 يوم في المتوسط.
• سوء كفاءة نظام النقل بالحاويات وعدم وجود نظام النقل التكاملي أو نقل البضائع من الباب إلى الباب.
• صعوبة إجراءات التعاقد مع الهيئة لشحن البضائع نظراً لوجود العديد من الدرجات للسلع ولكل درجة من السلع تعريفة خاصة بها مما يزيد من صعوبة تحديد تعريفة النقل بدقة.
• انخفاض نسبة الوحدات المتحركة المتاحة للتشغيل نتيجة لعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للقاطرات والعربات وانعدام الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة.
• عدم وجود وكلاء لحجز التذاكر وعدم تغطية نظم حجز التذاكر بالحاسب الآلي سوى على خط القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – السد العالي.
• انخفاض كفاءة الشحن والتفريغ بالهيئة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المناولة وزيادة التالف من البضائع خلال عمليات الشحن والتستيف والتفريغ.
• زيادة فترة التخزين خلال الرحلات مما يؤدي عادة إلى تعرض البضائع للتلف أو السرقة.

• توسيع مجال عمل هيئة السكك الحديدية والدخول في مجالات جديدة لتحسين ربحيتها كقيامها مثلاً باستثمار الأرضي الشاسعة التي تتبعها.
• الإقلال من فترة التخزين انطلاقاً من الحرص على البضائع خاصة سريعة التلف وبالتالي لابد من التأكيد على ضرورة زيادة العربات المبردة والعربات المخصصة لنقل الحاويات.

-

• مشكلات النقل النهري:
• المجرى المائي والعوائق الملاحية: تؤثر طبيعة المجرى الملاحي وخصائصه سواء المتعلقة بالمجرى ذاته بالمنشآت المقامة عليه وعلى كفاءة وأداء قطاع النقل النهري ويتمثل ذلك في الآتي: -
• انخفاض منسوب المياه في المجرى الملاحي عن 150 سم ولفترات زمنية طويلة مما يسبب في صعوبة سير الوحدات النهرية ويترتب أيضاً على ذلك تحديد حجم وحمولة ونوعية الوحدات الملاحية مما يؤثر بالسلب على اقتصاديات النقل النهري، هذا بالإضافة إلى تعرض الوحدات النهرية لحدوث حوادث نتيجة انخفاض المنسوب.
• وجود الأهوسة والكباري التي تسبب في زيادة أزمنة الرحلات النهرية نظراً لانخفاض السرعات عند هذه النقاط هذا بالإضافة إلى ازدياد فترات الانتظار وخاصة عند الأهوسة والتي تعتبر بمثابة نقاط اختناق تؤثر على انسيابية المرور في المجرى الملاحي.

• ربط الموانئ البحرية (دمياط - الدخيلة- بورسعيد - السويس) بشبكة النقل النهري.
• تجهيز موانئ نهرية على طول مجرى النهر.
• مراعاة الحمولات عند تصميم الكباري بما لا يمثل عائقاً أمام مرور السفن.
• تحديث المجرى الملاحي وكذلك الأسطول النهري بشبكة من أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بمحطات موزعة على طول المجرى الملاحي.
• تطبيق النقل متعدد الوسائط في قطاع النقل النهري ويتطلب ذلك التوافق مع الوسائل الأخرى كالسكك الحديدية والنقل على الطرق مع توفير المعدات والوحدات اللازمة.
• تجهيز الموانئ بأحدث أساليب تداول البضائع سواء أوناش عائمة ذات قدرة عالية أو سيور متحركة في حالة البضائع الصلبة أو خطوط أنابيب في حالة البضائع السائلة مع إمكانية ربط هذه الموانئ بوسائل المواصلات الأخرى.
• تزويد الممر الملاحي بالمساعدات الملاحية المختلفة والمتطورة على طول المجرى الملاحي.

-

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة.
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية “ شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية” حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه “شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
• ويقترح في هذا الشأن الآتي:
• تطبيق صحيح أحكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك.
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية.

• صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ، وقد تضمن القرار.
• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاه خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.
• يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية.
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

• توثيق المستندات والتصديق عليها من وزارة الخارجية : اشترطت المادة الثانية فى قرار ٤٣ لسنة 2016 والقرارات اللاحقة عليه ٤٤ و استمر نفس الشرط فى تطبيق القرار رقم 195 لسنة 2022 شرط توثيق و اعتماد المستندات المقدمة من قبل الشركات والتصديق عليها من وزارة الخارجية، و ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة مما يعرقل حركة التجارة و يضع مصر فى مرتبة ضعيفة فى قوائم “التجارة عبر الحدود و تيسير التجارة الدولية”، ومن المتعارف علية أن توثيق وتصديق وزارة الخارجية هو تصديق شكلى وأن المسئولية الفنية فى صحة الاوراق المقدمة تكون مسئولية الشركات.

• أن يتم استبدال هذه الخطوة باستخدام سيستم او ايميل خاص لارسال المرفقات و الخطابات اللازمة من الشركة مباشرة بدون الحاجة الى التوثيق. و هو ما يتماشى مع سياسات الدولة فى الميكنة واستخدام التكنولوجيا لتيسير سرعة حركة التجارة مثل نظام ACI الذى تتبعه وزارة المالية حاليا للاستغناء عن تقديم اصول المستندات.

-

• موضوع الدمغة والموازين :
• - صدر القانون رقم 203 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة ( المترولوجيا).
• - لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 2020 المحددة للعديد من الاشتراطات والشارحة لكيفية تطبيق هذه الاشتراطات الواردة بهذا القانون.
• - تصدر وزارة التموين والتجارة قرار وزارى كلما تطلب الأمر ذلك، مثل القرار رقم 120 لسنة 2025 بشأن عدادات المياة.
• - إلزام المنتجين بعرض أى أجهزة أو خطوط إنتاج سواء كانت محلية أو مستورد وكاملة أو أجزاء لأن بها وحدة قياس على مصلحة الموازين والدمغة التى تحيل بعضها للفحص بمعهد القياس والمعايرة .
• - أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين لا يوجد لديها الأجهزة الخاصة بمعايرة العدادات كما لايوجد لديها الموارد البشرية والخبرات اللازمة لذلك .
• - يؤدى قلة عدد العاملين بالمصلحة المختصين بدمغ المنتجات قبل تداولها بالأسواق إلى تعطل عمل هذه المصانع فى دورة عملها سواء بالبيع للسوق المحلى أو التصدير.

• 1- أهمية إلغاء قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025 لما يمثلة من تحمل أعباء مالية وضياع للوقت وتعطيل لدورة العمل للشركات المنتجة لهذه العدادات .
• 2- أهمية اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 2020 لوضع الضوابط المحددة للعديد من الاشتراطات والشارحة لكيفية تطبيق هذه الاشتراطات وخاصة الواردة بالمواد ارقام 4 و 5 .
• 3- إحالة مصلحة الجمارك للأجهزة أو خطوط الإنتاج سواء كاملة أو مفككة التى بها وحدة قياس للعرض على المعهد القومى للقياس والمعايرة مباشرة ً لتخفيض التكاليف والإجراءات والوقت .
• 4- أهمية زيادة عدد العاملين الموجودين بالمصلحة لدمغ المنتجات التى يجب دمغها قبل تداولها فى الأسواق فيما يزم دمغة من المصلحة بموجب التشريعات المنظمة ، مع ضرورة عمل آلية دائمة لحل هذه المشكلة المتكررة بشكل أسبوعى مع هذه المصانع.
• 5- فيما يخص المنتجات تامة الصنع الأخرى التى يمثل عرضعا على المصلحة قبل طرحها للأسواق تعطيل لتسليم المنتجات للجهات المتعاقدة ( كالعدادات الرقمية والذكية ومسبقة الدفع ) يتم انضمام المصلحة للجنة السباعية المختصة بالتفتيش على المصانع ، ويحق للمصلحة أخذ عينة من المنتج لعمل اختبار لها وفى حالة وجود أى مخالفات بشأنها تتخذ الإجراءات الواجبة وفقاً للقوانين المعمول بها.

-

• موضوع الرقابة النوعية على الواردات الصناعية الواردة من بورسعيد
• - أهمية إحكام الرقابة على السلع الصناعية الواردة عبر الموانئ بالمدينة الحرة ببورسعيد لمعالجة كافة أشكال الثغرات التى يمكن استغلالها لإدخال منتجات للسوق المصرى تضر بالصناعات الوطنية وصحة المستهلك معاً .
• - نفاذ منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات للاسواق.
• - تخضع السلع الغذائية والدوائية الواردة عن طريق المدينة الحرة ببورسعيد لرقابة الجهات المختصة ( هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء ) .

• - معاملة السلع الصناعية الواردة عبر الموانئ بالمدينة الحرة ببورسعيد بمثل المعيار على السلع الغذائية والسلع الدوائية بعرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لفحصها على المواصفة القياسية المعتمدة بغض النظر من كون تلك الواردات معفاة من الرسوم الجمركية بالمدينة الحرة.

-

• يعانى المصنعين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد والتى تتضمن ما يلى :
• تقسيم المادة الثانية لفقرتين الأولى بسريان القانون فى عقود التوريدات وعقود المشروعات على الجهات الحكومية والثانية بسريان القانون فى عقود المشروعات فقط على الشركات بأنواعها الواردة بالقانون.
• قصرت المادة الرابعة الميزة التفضيلية الواردة بالقانون بنسبة 15 % على عقود التوريدات فقط حيث نص فى رأس المادة على إنه لايجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى إلا فى أى من الحالات الواردة بالمادة ، وهو ما ورد أيضاً بنص المادة رقم 9 من لائحته التنفيذية بشأن عقود الشراء تحديدا واكتفي بإلزام الجهات التي يسري عليها احكامة عند طرح مشروعاتها بالا يقل المكون الصناعي المصري عن ) 40 %( من القيمة التقديرية للمشروع ولم يرد ذكر للميزة التفضيلية فى أى مادة أخرى فى القانون بالنسبة للمشروعات ، وقد أدى هذا إلى التحايل فى التطبيق وعدم الإلتزام بالقانون وظهرت ظاهرة مقاولات تسليم المفتاح.
• لم تتمتع أى من المشروعات بالميزة التفضيلية منذ صدور القانون حيث أعتبرت مختلف الجهات الحكومية والشركات أن القانون قصر الميزة فى المشروعات على نسبة المكون المحلى ال 40 % فقط.
• ترتب على هذه النصوص عدم خضوع عقود المشروعات للميزة السعرية ال 15 % فى القانون 182لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالدولة حيت تضمن نص المادة 35 الخاصة بطريقة وآلية الترسية. ومع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15 %) من قيمة أقل عطاء غير مستوف.
• ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ( 15 %) من قيمة أقل عطاء أجنبي، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة في عقود المشروعات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات أو أعمال فنية. ..”
• تتضرر العديد من الشركات الآن من المناقصات التى تطرح تحت مسمى مشروع تسليم مفتاح حيث تتضمن المقاولة الأجهزة التى يحتاجها المبنى مثل التكيفات أو أى أجهزة أخرى فلا يتم الطرح بمناقصة توريدات مستقلة مما يؤدى إلى عدم مشاركة المنتجين المحليين فى هذه المناقصات ويكونوا تحت رحمة مقاول المشروع واستشارى الجهة الإدارية.
• جميع المنتجات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية تنتج للمشروعات القومية حيث انها ليست سلع تباع على الرف فى المحال التجارية ، وتمثل نسبة المشروعات اكثر من 80 % من التعاقدات المطروحة التى ترد كراسات مواصفات لمراجعتها ، وتطرح تعاقدات مشروعات البنية الأساسية بنظام توريد وتركيب واختبار .
• تضع المكاتب الاستشارية مواصفات فنية تخرج بها الشركات المحلية من التعاقدات المطروحة حيث تحدد للمقاولين فى القائمة التفضيلية المعروفة بالفندر ليست اسماء شركات أو ماركات محددة أو تحديد بلد منشأ بعينه.
• التضرر من التمييز السلبى ضد المنتجات المصرية بوضع نقاط متدنية للمنشأ المصرى ونقاط مرتفعة للمنشأ الأمريكى أو الالمانى أو اليابانى أو خلافة مما يؤدى إلى خروج المنتج المصرى من المناقصات فى التقييم الفنى.
• تتزيد الجهات المعنية بالقانون فى محددات سابقة الأعمال فى طلب أن تكون سابقة الأعمال من دول أجنبية محددة بالأسم أو أن تكون فى مشاريع بدول أجنبية لا تقل عن عدد محدد من المشاريع و حققت نجاح لمدة لا تقل عن فترة زمنية محددة مما يعد شروط تمييز سلبية ضدالمنتجات المصرية.
• لا توجد آليات واضحة لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى القانون فى حالة عدم إلتزام الجهة بإلغاء التعاقد المطروح ، أو فى حالة إخلال أى موظف بأحكام هذا القانون .
• لم تتضمن المادة رقم ) 16 ( الخاصة بالعقوبات أى عقوبات تخص هذه المخالفات فى حالة عدم الالتزام بالقانون فى النقاط السابق إيضاحها عالية، كما لاتقوم الجهة المخالفة بإلغاء المناقصةعند مخاطبتها بذلك.

• أهمية عمل تعديل تشريعى لمعالجة هذه الثغرات وتفعل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 .
• ضرورة إضافة بند بالمادة رقم 16 الخاصة بالعقوبات يخص المخالفات فى ما ورد بنص المادة 6 من حيث تدنى نقاط التقييم للمنشأ المصرى أو عدم المساواة فى أسلوب السداد.
• أن فكرة سابقة الأعمال خاطئة فى تطبيقها فهناك مصانع وليدة ومستحدثة فيكون الاعتماد على الشهادات والاختبارات الفنية من جهات معتمدة، وتطالب بعض الشركات أن يكون البديل لسابقة الاعمال الاختبارات الفنية التى تعتمد المنتج من جهات معتمدة مثل مركز بحوث البناء للمنتجات الخاصة بالبناء من أدوات صحية وخلافة.

-

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.

• قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3- 29453 بتاريخ 25 / 10 / 2020 بشأن جلسته المنعقد بتاريخ 7/ 10 / 2020 بشأن دفع المؤسسات والهيئات الحكومية نحو الاعتماد علي الانتاج المحلي والتأكيد علي جميع السادة الوزراء – كل فيما يخصه – المراجعة الشخصية الفورية لكراسات الطرح بالتوريدات والمقاولات والمشروعات ....إلخ للتأكد من أن المواصفات والشروط المرجعية الموضوعة حيادية وتسمح بدخول المنتج المحلي بجانب المنتج الاجنبي وعدم وجود اية مواصفة تعجيزية تمنع دخول المنتج المحلي في المنافسة.
• قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 236 المنعقدة بتاريخ 12 / 4/ 2023 التأكيد علي جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات التي تكون للدولة أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة فيها الالتزام بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية .

• تم الاتفاق مع القيادات السابقة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على انشاء نظام إلكتروني كامل يتم من خلاله استخراج شهاده تفضيل المنتج المحلي للراغبين من الشركات للتقدم في المناقصات الحكومية للتمتع بالامتياز الذي تمنحه هذه الشهادة نسبه تخفيض ال 15 % من اجمالي قيمه المناقصة عن أقل سعر للمنتج الأجنبي، وايضاً استخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي يتم على اساسها اعتماد نسبة دعم الصادرات للشركات التي تقوم بصرفها الحكومة كحافز لهم في ضوء الضوابط و الاشتراطات المتفق عليها. ولكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.

• ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع اتحاد الصناعات و فوري ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل تكلفه الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالألاف على مستوى الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمه حقوقها بمجرد دفع العميل، و هذا في إطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص على تفعيل المجتمع الغير نقدي.
• بخصوص استضافه قاعد البيانات التي ستكون على الموقع ووجود نسخة احتياطية داخل السرفرات الخاصة بالاتحاد لضمان الحفاظ على البيانات ودعم نظام التحديث الإلكتروني مع توفير الحماية الكاملة اللازمة للبيانات.

• قيام هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بها في البرنامج الإلكتروني والتعاقد مع الجهة التي سوف يكون بها خادم الاستضافة للسيرفر لتعذر استضافته في النظام التكنولوجي الحالي بالهيئة للإمكانيات الفنية الخاصة بذلك، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل التي تتعامل معها شركة إى فاينانس على مستوى الجمهورية ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل لتكلفة الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالآلاف على مستوي الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمة حقوقها بمجرد دفع العميل، وهذا في اطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص علي تفعيل المجتمع الغير نقدي.

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات.
• يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح.

• أهمية تعديل الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة التصيرية وأن يتم اتمام عمليات الميكنة والرد للمستحقات فور إتمام عملية التصدير.
• تساهم المساندة التصديرية فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ومن ثَم زيادة القيمة المُضافة من أجور وعوائد وأرباح؛ ويرسخ الاتجاه الفكري الذي يقضي بأن الحصول علي العوائد الاقتصادية يجب أن يأتي أولاً و تليه الحصيلة الضريبية وليس العكس.
• تنفيذ برنامج المساندة التصديرية من خلال وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية الصادرات بحيث تتولى سداد المساندة للمصدرين خاصةً فى ضوء ما حدث فى الفترات الماضية من تأخير فى منظومة صرف المساندة التصديرية وتراكم المستحقات مما يستلزم تخطى هذه النقطة.
• إن المساندة التصديرية بنسبة ) 7%( موجهة للصادرات التى تحقق 40 % حد أدنى كقيمة مضافة تُعد أفضل بكثير للحصول على عملة حرة جديدة مقارنةً بما يتم دفعه من فوائد على السندات الدولارية حيث أن تكلفة التمويل بالاقتراض أعلى بكثير من نسبة المساندة التصديرية.
• لتحقيق هدف تصدير قدرة 100 مليار دولار يلزم البدء ب 40 مليار دولار للعام الحالى، ويتم التدرج فى السنوات التالية وصولاً إلى تحقيق المستهدف حيث تتطلب صادرات بقيمة 40 مليار دولار تخصيص مبلغ واضح وصريح فى الموازنة العامة للدولة بقيمة تتراوح ما بين 80 إلى 85 مليار جنيه للصادرات.
• كما يلزم أن يتم احتساب نسبة القيمة المضافة للمنتج المستوفى لنسبة 40 % كنسبة مكون محلى بحد أدنى، على أن يُسمح بتخفيضها لمدة عامين للمنتجات التى لا تستطيع أن تستوفى
• هذه النسبة، وتحتسب نسبة المساندة التصديرية كشرائح متدرجة مقابل شرائح نسبة القيمة المضافة. وذلك لتصبح منظومة المساندة التصديرية إحدى الأدوات لتعميق التصنيع المحلى ، وزيادة القيمة المضافة فى الصادرات الصناعية.
• يجب أن تكون المساندة التصديرية لسلع بعينها وقطاعات بعينها، فى أسواق بعينها مقارنةً بما يُقدم للسلع المثيلة فى تلك الأسواق من الدول المنافسة، وفى ضوء دراسة ما تقدمه الدول المنافسة لتلك السلع فى هذه الأسواق، وتبنى خطة تحديث لهذه القطاعات المستهدفة بسلاسل القيمة المرتبطة بها، وحل كافة المشاكل التى تواجهها تلك القطاعات، وسلاسل القيمة الخاصة بها؛ لتهيئتها للمنافسة فى تلك الأسواق.
• أهمية أن يتبنى برنامج المساندة التصديرية تقديم المساهمة فى الحصول على شهادات المطابقة من المعامل الدولية مع رد أعباء قيمة الحصول على شهادات التصدير.
• ضرورة أن تشمل المساندة التصديرية خدمات الدعم اللوجيستى خاصةً توفير مخازن بالسوق الإفريقي؛ لتوفير متطلبات هذه الأسواق من بضائع حاضرة وفق طبيعة تلك الأسواق.
• الاعتماد على تطبيق إحدى المواصفات القياسية الدولية فى المنتجات التى يتم تصديرها، وعدم الإلزام بتطبيق المواصفات القياسية المصرية.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
• آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.
• تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل :
• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية.
• يتم تخصيص نسبة 15% من موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية ، يتم الصرف منها على جميع محاور البنية الأساسية شاملة المعارض ، الشحن الجوى ، برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة ، أي أنشطة أخرى .
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت :
• مستلزمات الملابس وزهور القطف ونباتات الزينة .
• برنامج مساندة صادرات السيراميك اعتبارا من مشحونات 1/7/2021 .
• برنامج مساندة سيارات الركوب والسيارات التجارية ولمدة سبع سنوات إعتباراً من مشحونات 1/7/2021
• تم تخصيص ما قيمته 8 مليار جنية من الموازنة مخصصة للرد في المساندة التصديرية خلال العام 2021 /2022 .
• وتم تخصيص ما قيمته 5 مليار جنية من الموازنة مخصصة للمتأخرات في المساندة التصديرية عن الأعوام السابقة .
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2020 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى في 30/6/2023 .
• تعميق الصناعة ( القيمة المضافة ) بحد أدنى 30 % مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والصناعات الحرفية من هذه القاعدة .
• تطبق الزيادة المقترحة الـ50 % في نسبة المساندة الأساسية لمدة عام واحد يبدأ من مشحونات 1/7/2021 حتى مشحونات 30/6/2022 ، على أن يتم العرض على مجلس إدارة الصندوق بعد ذلك لتقرير النسب المطبقة اعتباراً من 1/7/2022 .
• تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى من خلال :
• 50 % نسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية للصعيد والمناطق الحدودية اعتباراً من مشحونات 1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 .
• 50 % بنسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية للحدود والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً من مشحونات 1/7/2021 حتى مشحونات 30/6/2022 على أن يتم العرض على مجلس إدارة الصندوق بعد ذلك لتقرير النسب المطبقة إعتباراً من 1/7/2022 .
• تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة بإضافة نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة الأساسية للصادرات للأسواق المستهدفة .
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة الأساسية الممنوحة للصادرات لأفريقيا اعتباراً من مشحونات 1/7/2021 وحتى مشحونات 30/6/2022 .
• مساندة النقل إلى افريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل من مشحونات 1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل إلى افريقيا بنسبة 80% من تكلفة النقل إلى افريقيا من مشحونات 1/7/2021 -30/6/2022 .
• يطبق برنامج الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات 1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2023 .
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الأقتصادية لقناة السويس بنفس نسبة المصانع المقامة في المناطق الداخلية ، ويطبق ذلك اعتباراً من مشحونات 1/7/2021 وحتى مشحونات 30/6/2023 .
• مساندة الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية بنسبة 2% إضافية على نسبة المساندة الأساسية ويطبق اعتبارا من مشحونات 1/7/2021 وحتى مشحونات 30/6/2023 .
• - صدور البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ليطبق اعتباراً مشحونات 1/7/2025 إلى 30/6/2026 بتكلفة 38 مليار جنيه لعام مالى واحد مقسمة على البرامج المختلفة.
• - تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقاً للقيمة المضافة للصادرات وتتزايد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات .
• - يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 40 % شريطة الحصول عليها وفقاً لأسلوب حساب القيمة المضافة الذى حدده القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 .
• - يستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحررفية ، والحاصلات الزراعية ، والصناعات النسجية ، والأثاث الخشبى وفقاً لما ينص علية برنامج الأثاث . على أن يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى تدريجياً مستقبلاً.
• - تم تخصيص مبلغ 7 مليار جنية إضافية سيتولى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادارت توجيهها ، وسيتم توزيعها وفقاً لأهداف ومعايير محددة تتضمن تحفيز الشركات الرائدة ، جذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار من أجل التصدير ، إعادة تأهيل وتطوير أصول جسور فى افريقيا، تدشين منصة التجارة الخارجية الموحدة، استهداف منتجات محددة ( من 5 – 7 منتجات ) بهدف زيادة التصدير ، الاستمرار فى تحسين البنية التحتية الداعمة للصادرات، تطوير مناطق صناعية متخصصة ، مبادرات الاستثمار من أجل التصدير ، تحفيز التحول الأخضر لتعزيز تنافسية الصادرات ، بناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة المصدرين.

• عدم تغطية صندوق تنمية الصادرات للعديد من الخدمات الهامة والمرتبطة بزيادة الصادرات

• التأكيد على الارتباط الوثيق بين تنمية الصادرات وبين أهمية مساندة تطوير معامل الاختبارات للسلع المصدرة والسعى لإجتذاب المعامل الخاصة والمعتمدة دولياً للعمل فى مصر ، وكذلك تطوير معامل ومراكز البحوث فى الجامعات بما يمكن المصدر المصرى من الحصول على شهادات المطابقة بتكلفة أقل.
• أهمية أن يتبنى برنامج المساندة التصديرية تقديم المساهمة فى الحصول على شهادات المطابقة من تلك المعامل الدولية.
• إصدار قرار بضم تكلفة الاستشارى للبعثات التجارية للبنود المحددة للمساندة من صندوق تنمية الصادرات حيث أن الاستشارى هو النقطة الهامة لجلب المشترين الاجانب ذوى الجودة للشركات المصرية لما يحظى به من قنوات اتصال مختلفة فى البلاد المستهدفة.

-

• ملاحظات عامة:

• وجود شركات تملكها الدولة مثل MTS وشركة حلال تحتكر هذه الخدمات وتحدد الرسوم ولا تخضع لجهة رقابية وذلك بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على " ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى."
• عدم اتخاذ الجمارك أي إجراء بوقف شحنات بدون الرجوع المسبق لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة واللجنة المعنية بالفحص، ولا يتم مخاطبة أي جهة في الدولة بتعليمات للجمارك إلا عن طريق قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
• يتم الإخطار بشحن البضائع وتخليصها ودفع رسومها الجمركية قبل وصول البضائع تماماً، يتم تفعيل تطبيق الفحص المسبق والإفراج المسبق وتعميم الثقة في مكاتب التفتيش الهندسي وشركات الفحص المعتمدة دولياً أسوة بما يتم بمكاتب الاعتماد في قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
• تعميم تطبيق القائمة البيضاء على جميع الشركات في مصر لتكون الأساس في التعامل مع كل الشركات والمنتجات ويكون الفحص الشامل هو الاستثناء، مع استخدام كافة النظم المستحدثة في مختلف الدول المتقدمة مثل تقييم المخاطر والقائمة البيضاء ولن يتم اصلاح التجارة إلا من خلالهما.
• مشكلة تحسين السعر في الجمارك تؤدى إلى تأخير الإفراج الجمركي على مدخلات الإنتاج وتحميلها بغرامات تأخير تستفيد منها شركات الكناتر التي تحصل على هذه الغرامات بالدولار، أهمية التزام مصلحة الجمارك باتفاق التقييم الجمركي ( المادة 7 من اتفاقية الجات ) الموقعة عليها جمهورية مصر العربية والتي حددت طرق إعادة تسعير الرسائل وانه يجب عدم الانتقال من طريقة إلى الطريقة التي تتلوها إلا في حالة عدم امكانية تطبيق الطريقة السابقة وفقاً للبيانات والمستندات المطلوبة في كل طريقة وان يتم إخطار العميل بالأسباب وخلال الفترات الزمنية المحددة ، وبالرغم من أن المادة رقم 30 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و المواد من 30 الى 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك قد نظمت ذلك إلا أن مجتمع الأعمال يعانى بشدة من عدم التزام الجمارك بما تضمنه الاتفاق الدولي ويستغرق إعادة التسعير فترة زمنية كبيرة ولا يتم إخطار العميل بالطريقة المستخدمة وأسباب ذلك .
• أهمية إلغاء القرار رقم ٤٣ لسنة 2016 والقرارات اللاحقة عليه ٤٤ و القرار رقم 195 لسنة 2022 لأن التعديل يعطى توجه إصلاحي ولكن يساء استغلاله في جانب توثيق المستندات حيث اشترطت المادة الثانية في هذه القرارات شرط توثيق و اعتماد المستندات المقدمة من قبل الشركات والتصديق عليها من وزارة الخارجية، و ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة مما يعرقل حركة التجارة و يضع مصر في مرتبة ضعيفة في قوائم "التجارة عبر الحدود و تيسير التجارة الدولية"، ومن المتعارف علية أن توثيق وتصديق وزارة الخارجية هو تصديق شكلي وأن المسئولية الفنية في صحة الاوراق المقدمة تكون مسئولية الشركات ويقترح أن يتم استبدال هذه الخطوة باستخدام سيستم او ايميل خاص لأرسال المرفقات والخطابات اللازمة من الشركة مباشرة بدون الحاجة الى التوثيق. وهو ما يتماشى مع سياسات الدولة في الميكنة واستخدام التكنولوجيا لتيسير سرعة حركة التجارة مثل نظام ACI الذي تتبعه وزارة المالية حاليا للاستغناء عن تقديم اصول المستندات.
• أهمية قيام الإدارات المختصة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعمل دراسات كافية تبين احتياجات الاسواق الخارجية مما يساعد المصنعين على التواجد فى هذه الأسواق طبقاً للطلبات الموجودة بها.
• أهمية تعاقد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع شركات أجنبية متخصصة للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية من السلع التى لدينا بها ميزة تنافسية وكذا التعرف على أذواق المستهلكين بهذه الدول والمواصفات المطلوبة وأسعار الدول المنافسة حتى يستطيع المصدرين التعرف على هذه الأسواق واحتياجاتها للتصدير إليها بما يتوافق مع متطلباتها.
• تسهيل الإجراءات الأمنية الخاصة بدخول بعثات المستوردين من الدول المختلفة فى نطاق المعارض الداخلية الدولية مثل البعثات من الدول الافريقية وبعض الدول العربية.
• توفير خدمات لوجيستيه للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصة الدول الإفريقية ( خطوط نقل – مخازن ) وكذا خدمات معلوماتية عن احتياجات الأسواق الخارجية ( بنود ومواصفات وأسعار المنافسين ).

-

• طول الوقت اللازم للحصول على المساندة التصديرية.

• إلغاء تدخل وزارة المالية المباشر في صندوق تنمية الصادرات.
• رقمنة جميع الإجراءات في صندوق تنمية الصادرات بحيث يتم تحميل جميع المستندات وإرسالها الكترونياً وحساب مستحقات المصدر الكترونيا

-

• تعقيد إجراءات الحصول على كتاب مصلحة الرقابة الصناعية (معدلات الفاقد):
• طول الفترة المستغرقة لعمل الدراسات الخاصة بحساب نسبة الهالك والفاقد وطريقة عملها.
• القيام بعمل هذه الدراسات في الإدارة المركزية لمصلحة الرقابة الصناعية فقط.

• يتولى المصدر بحساب الفاقد بنفسه وفق عدد من المعادلات المحددة مسبقاً والمعترف بها دولياً وفقاً لكل صناعة أو في إلغاء كتاب مصلحة الرقابة الصناعية كلياً، وتقوم المصلحة بالمراجعة على الحسابات لاحقاً.
• تصميم نموذج موحد لكتاب مصلحة الرقابة الصناعية ليقوم المصدر بملئه بسهولة وبأقل أخطاء ممكنة.
• تفعيل وتمكين فروع مصلحة الرقابة الصناعية بالمحافظات، من خلال توفير الكوادر الفنية كبديل عن المركزية الشديدة في قيام المركز الرئيسي بالقاهرة بمهام مكاتب المحافظات .
• استخدام التوقيع الإلكتروني لرئيس المصلحة لتجنب السفر إلى المقر الرئيسي بالقاهرة.
• تصميم برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لشراء البرمجيات اللازمة لتقدير الفاقد وتدريبها على استخدامه.

-

• عدم وجود منظومة مخاطر موحده تطبق في جميع الجهات الرقابية.
• طول الفترة الزمنية المستغرقة في فحص العينات.
• طول الفترة الزمنية المستغرقة في حل النزاعات حول النظام المنسق للمنتج

• فحص الصادرات: تبنى الممارسات الدولية حيث تقدر نسبة الفحص المادي ب 5% فقط من الشحنة، وفى حالة فحص الحاويات في المصنع بنجاح، لا يتم إعادة الفحص في الميناء مرة أخرى.
• فحص الواردات: ربط نافذة بجميع الجهات المسؤولة عن الفحص، تطوير نافذة للتأكد من توصيل طلبات الفحص للجهات المعنية، وضع إطار زمني لفحص العينات من قبل جهات العرض، وضع اطار زمنى لحل النزاعات حول رمز النظام المنسق للمنتج.

-

• عدم وجود معايير فحص واضحة لجميع جهات الفحص، وعدم كفاءة العنصر البشري لإتمام عملية الفحص على وجه دقيق.

• تعميم تطبيق القائمة البيضاء على جميع الشركات في مصر لتكون الأساس في التعامل مع كل الشركات والمنتجات ويكون الفحص الشامل هو الاستثناء، مع استخدام كافة النظم المستحدثة في مختلف الدول المتقدمة مثل تقييم المخاطر والقائمة البيضاء ولن يتم اصلاح التجارة إلا من خلالهما.
• عدم اتخاذ الجمارك أي إجراء بوقف شحنات بدون الرجوع المسبق لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة واللجنة المعنية بالفحص، ولا يتم مخاطبة أي جهة في الدولة بتعليمات للجمارك إلا عن طريق قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
• تقليل تدخل العنصر البشرى إلى أدنى درجة.
• وضع معايير فحص واضحة لجميع الجهات المعنية وأهمها الجمارك والإعلان عنها بشفافية.

-

• مشاكل متعلقة بالدورباك:
• قصر المدة الزمنية الخاصة باسترداد الرسوم الجمركية في نظام الدروباك
• قصر استرداد الرسوم على الرد من المركز الرئيسي للجمارك.
• عدم وجود نظام خاص بصغار المصدرين للاستفادة من نظام الدروباك.
• عدم وجود وعاء ضريبي واحد خاص بالالتزامات والمستحقات لعمل مقاصة بين جميع الكيانات التابعة لوزارة المالية.

• مد الوقت المتاح فيه استرداد الرسوم الجمركية من نظام الدروباك إلى 3 سنوات.
• اتاحة استراد الرسوم الجمركية من المكاتب الجمركية الفرعية.
• مراجعة النظام لدمج مسار خاص لصغار المصدرين للاستفادة من نظام الدروباك على غرار التجربة الكورية.
• اقتراح إيداع المدفوعات للمصدر بما في ذلك المبالغ المستحقة للمصدرين من ضريبة القيمة المضافة والجمارك في حساب ائتمان يتم استخدامه لخصم المدفوعات المستحقة عليه للحكومة في الوقت المناسب (مقاصة).
• رقمنة جميع إجراءات التصدير بحيث يتم غلق خطاب الضمان تلقائياً بمجرد الانتهاء من التصدير.
• إقرار ضوابط للتثمين وعدم اختلافها باختلاف الموانئ.

-

• تعدى الكثير من الجهات على اختصاصات وزارة التجارة والصناعة
• عدم نشر المعلومات المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد.
• عدم اتاحة فترة انتقالية بين فرض الرسوم ودخولها إلى حيز التنفيذ.
• عدم إجراء حوار مع مجتمع التجارة الخارجية قبل فرض هذه الرسوم.
• زيادة الرسوم عن تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها.
• عدم وجود آليه للمراجعة الدورية لبند الرسوم بهدف تقليل قيمتها أو عددها.
• فرض رسوم على بضائع الترانزيت.

• النشر الإلزامي لكافة الرسوم والمصروفات التي يتم فرضها أو تحديثها على مواقع الجهات الحكومية التي تفرضها والبدء في إنشاء بوابة وطنية لمعلومات التجارة الخارجية تتضمن هذا البند.
• انشاء نظام للإخطارات للتعريف بأي مستجدات في فرض أو تعديل الرسوم ذات العلاقة.
• نشر قاعدة بيانات للرسوم والمصروفات على بوابة نافذة.
• إلزام الهيئات ذات العلاقة بإتاحة فترة سماح بين فرض ونشر الرسوم والمصروفات الجديدة أو المعدلة وتنفيذها.
• التأكيد على دور اللجنة الوطنية لتيسير التجارة NTFC وتوسيع اختصاصاتها بما يضمن تسهيل التواصل بين كافة أصحاب المصلحة )حكومة وقطاع خاص( ووضع آليه مناسبة لمراجعة الرسوم والمصروفات.
• تعديل رسوم نافذه بما ينعكس على زيادة قدرة مصر التنافسية في تجارتها الخارجية.
• تطوير نموذج اكتوارى لقرارات تسعير الخدمات المقدمة.
• تنفيذ نظام إدارة المخاطر في فحص البضائع.
• إلغاء الرسوم والمصروفات على بضائع الترانزيت.

-

• البنية التحتية

• توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت وسحابة الحوسبة بأسعار معقولة وبالسرعة التي يعم بها نظام الجيل الرابع في الدول الأخرى وهو ما يمكن تطبيقه من خلال المنافسة بين مقدمي الخدمات والتنفيذ على مراحل زمنية معلنة.

• اثبتت البنية الأساسية المصرية لقطاع تكنولوجيا المعلومات قدرته في ظل أزمة كورونا وهو ما يطرح مدى إمكانية التحول نحو نظام الجيل الخامس.

• المهارات

• الاستفادة من خدمات الإنترنت والأجهزة الذكية في المدارس، وتعزيز محو الأمية الرقمية على مستوى المعلمين والطلاب خاصة في استخدامات سحابة الحوسبة.

-

• أجندة تنظيمية متوازنة

• يجب إحداث توازن بين التدفق الحر للبيانات والمعلومات والأمن الحاسوبي وسياسات الخصوصية، كما ينبغي إنشاء أطر قابلة للتدفق الحر للمعلومات عبر الحدود، وتبسيط العمليات الخاصة بحماية الملكية الفكرية مثل الحصول على العلامة التجارية.

-

• دور الحكومة كمثل أو نموذج في التحول لاقتصاد المعرفة

• من خلال احتضان التكنولوجيا لتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين إنتاجية الخدمات العامة، والشراكة مع القطاع الخاص في مجال السلامة على الإنترنت (مخاطر الإنترنت) – والتوعية المجتمعية لحقوق ومسئوليات المستخدمين فيما يتعلق بالاستخدام والأمن.

-

• يتم استخدام موارد عدد من هذه الحسابات لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلا من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
• الأساس القانوني والمؤسسى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافى.
• لا تستجيب هذه الصناديق لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة ونظام إعداد التقارير المالية، واتساق التبعية المالية والإدارية.
• يشمل ذلك المسئوليات واستقلالية مجلس الإدارة وجوانب المساءلة الخاصة بها، وشفافية عملية اتخاذ القرار.
• عدد من الصناديق والحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسية مع الجهات الحكومية تتمثل في تعيين العاملين وتنفيذ الخدمات خارج نطاق أغراضها.

• بعض السياسات المقترحة لإصلاح الصناديق الخاصة:
• وضع آليات سياسية وفنية لتقليص احتمالية تأسيس حسابات وصناديق خاصة جديدة خارج الموازنة بشكل غير مبرر، بما يضر بتكامل النظام الموازنى.
• القيام بتعديلات قانونية منها النص القانوني على اعتماد اللائحة المالية كمتطلب لاستمرارية عمل الحساب الخاص، مع إعداد لوائح مالية نمطية للحسابات الخاصة النمطية، والنص على موافقة البرلمان على استثناء الحسابات الخاصة من الحساب الموحد.
• تحديث الإدارة المالية للحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع متطلبات مشتركة لتصنيف أوجه الإنفاق والإيرادات والمحاسبة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية والداخلية وإعداد التقارير.
• تضمين البيانات المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة في ملاحق البيانات الخاصة بالموازنة، لأهداف التحليل المالى، وعرض المعلومات في التقارير المالية، وهو ما يعطى البرلمان القدرة على القيام بدوره في مراقبة أولويات استخدام الموارد العامة، والسيطرة على الدين العام، ومتابعة الإنفاق العام، وتتبع أثره على المستويين المركزى والمحلى.
• الشفافية في الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال هذه الصناديق لتحسين مناخ الاستثمار، بحيث تكون كافة الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستثمر معلومة مسبقا بشكل واضح ومحدد.
• إلغاء الاستثناءات لبعض الصناديق الخاصة من إنشاء حسابات خارج حساب الخزانة الموحد حتى لا يتم إفراغ القانون من مضمونه.
• إصلاح الموازنة العامة وجعلها أكثر مرونة في الإنفاق حتى لا يكون هناك حاجة لإنشاء صناديق خاصة.
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة بالصناديق الخاصة بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر، وأعمارهم السنية، والتفاوت في أجورهم وهو خلل يجب التصدي له وإصلاحه حتى يحصل كل شخص على حقه بخلق نظام قائم على الشفافية.
• وضع معايير وضوابط لعمليات التعيين في الصناديق الخاصة، إما بوقف التعيين تماما او بتحديد نسبة ما بين 20 – 25% من مصروفات الباب الأول بموازنة الصندوق "مصروفات الأجور" أو تقل تدريجيا حتى تصل إلى نسبة محددة.

-

• صدور منشور عام وزارة المالية رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحصيل الإيرادات واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وقد تضمن المنشور “عدم قيام الجهات الإدارية بصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين والمقاولين إلا بعد تقديم إفادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية وشهادة بالموقف الضريبي (آخر إقرار ضريبي للضرائب العامة – والضريبة على القيمة المضافة).
• ترتب على هذا المنشور عدم صرف أي مستخلصات مالية مستحقة للموردين أو المقاولين إلا بعد تقديم إيصال بسداد تأمينات اجتماعية بنسبة 5 %

• يتم الاكتفاء في مستخلصات عقود التوريدات بتقديم ما يفيد بسداد المنشأة الصناعية لقيمة التأمينات الاجتماعية المستحقة على العاملين بالمنشأة، ولا يتم تحصيل أي مبالغ إضافية خاصة بالتأمينات الاجتماعية.

-

• عدم وجود سابقة أعمال مع جهة حكومية، العديد من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر غير قادرة على التعاقد مع الجهات الحكومية في أي تعاقدات حكومية بسبب طلب معظم الجهات الحكومية وجود سابقة أعمال حكومية، وبالرغم من وجود سابقة أعمال مع القطاع الخاص لكن غير معترف بها حكومياً.

• إيجاد الآلية القانونية التي تسمح بتوثيق وإثبات أوامر إسناد وأوامر توريد القطاع الخاص في التعاملات التي تنشأ بينهم، وبمجرد التوثيق يكتسب تلك المحرر ذات الصفة القانونية التي تمنح لسابقة أعمال القطاع الحكومي، وبالتالي يحظر على الجهات الحكومية في التعاقدات الحكومية رفض عطاء شركة بسبب تقديمها سابقة أعمال مع القطاع الخاص.

-

• تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، تأخر مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء أعمال الفحص والإضافة أو التركيب والتشغيل أو الاستلام الابتدائي للمشروع، لأسباب غير واضحة وغير معلومة مما يؤثر عليهم سلباً في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الأخرى، إضافة لذلك تعسرهم ماليا وعدم وجود سيولة مالية كافية لاستمرار نشاطهم.

• إلزام الجهات الحكومية بكتابة تاريخ استلام المستحقات المالية في أمر الإسناد أو أمر التوريد الصادر عنها موضحا به أنه في حالة تنفيذ أعمال الشركة يتم سداد المستحقات المالية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة التأخير عن هذه المدة تحتسب غرامات تأخير على الجهة الحكومية تقدر ب 5% من إجمالي أمر الإسناد أو أمر التوريد عن كل شهر تأخير، وتحويل الموظفين للتحقيق لمحاسبة المخطئ والمتسبب في التأخير.

-

• تغير أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بصورة مفاجئة كزيادة التعريفة الجمركية أو تغير سعر الصرف أو زيادة الالتزامات الضريبية مما يلحق بالشركة خسائر مالية بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها مسبقا قبل هذه الزيادة مع جهات القطاع الحكومي، بل إن بعض الشركات متناهية الصغر عازفة عن المشاركة في مجال التعاقدات الحكومية بسبب هذه المشكلة.

• التزام الدولة بوضع فترة انتقالية ستة أشهر على الأقل في حالة الرغبة بتغيير أسعار الخدمات التي تقدمها أو الالتزامات التي تفرضها على القطاع الخاص.
• إنشاء صندوق تأميني لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تغير الأسعار المفاجئ.
• في حالة تغيير أسعار الخدمات أو الالتزامات الحكومية بصورة مفاجئة تلتزم الدولة بمحاسبة المتعاقدين من القطاع الخاص مع الدولة قبل تطبيق هذه الالتزامات بمحاسبتهم بالأسعار القديمة لحين الانتهاء من التزاماتهم التعاقدية.

-

• عدم قبول العطاءات منخفضة القيمة بشكل ملحوظ

• تعديل المادة 35 من قانون 182 بتحديد الحد الأدنى للعطاء المنخفض بوضع نسبة قيمة الانخفاض بحد أقصى 20 % عن القيمة التقديرية للعملية.

-

• احتكار التعاقدات على جهات بعينها والتعاقد بالاتفاق المباشر بالمادة 78 من قانون 182

• تفعيل نظام المحاسبة والشكاوى للجهات المعنية
• تقليل الاعتماد على العامل البشري وميكنة المناقصات
• تفعيل نظام التقييم بالنقاط (أسس تقييم سليمة) عن طريق تعديل قانون 182 ووضع نسب محددة للجهات الإدارية.

• صدور كتاب دورى بتاريخ 10 / 8/ 2023 من رئاسة مجلس الوزراء لجميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة بأن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وجه بعدم توقيع أية بروتوكولات ) التعاقدات المبرمة وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ( إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على مجلس الوزراء.

• في حالة صرف مستحقات الشركات الموردة الراسي عليها العطاء، فإنه يتم توريد البنود خلال عشر أيام من استلام أمر التوريد إلا أنه يتم وقف صرف المستخلصات من قبل مندوب المالية لحين تحرير العقد.

• في حالة توريد الأصناف التي لا يكون لها ضمان بعد التوريد مثل (الأدوات المكتبية - نجارة – أدوات سباكة) لا يلزم عمل عقد لها، أو عمل عقود جاهزة بقيم محددة بمبلغ محدد من 1,000 جنيهاً إلى 50,000 جنيهاً
• لا يؤدي استخدامها إلى تعطيل صرف المستخلصات، ماعدا الصيانة أو أي أجهزة يكون لها ضمان يتم تحرير عقود لها حسب الاتفاق المبرم.

-

• تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1,000 جنيهاً فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل.

• عدم الإلزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50,000 جنيهاً ، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.

-

• استبعاد شركات نتيجة نقص بعض المستندات الواجب إرفاقها بالعرض الفني أثناء فتح المظاريف الفنية علماً بأن الشركات لديها المستندات مثل (مستند إثبات الاشتراك في بوابة التعاقدات العامة – ما يفيد وجود مركز صيانة – مستند آخر إقرار ضريبي – سابقة الأعمال – إلخ)

• إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف وفي حالة عدم موافاة الجهة بهذه المستندات خلال المدة يتم استبعاد الشركة قبل تحويل العملية للجنة البت.

-

• في حالة الترسية على عطاء وحيد، بعض أعضاء الوحدة الحسابية لا يلتزموا بتطبيق المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإخطار صاحب العطاء الفائز بتسديد التأمين وبعد 7 أيام يتم تحرير أمر التوريد للشركة مما يترتب عليه غرامة تأخير بعد ذلك.

• الالتزام بالتنفيذ طبقا لنص المادة 39 من قانون المناقصات 182 لسنة 2018 بأن يتم إخطار الشركة الوحيدة بأنه تم الترسية عليها وتحرير أمر الإسناد خلال يومين فقط بعد انتهاء 7 أيام دون عمل أمر التوريد.

-

• في الأعمال الميكانيكية يتم الطلب من الشركة عند التعاقد دفع تأمينات العمالة غير المنتظمة في مكتب التأمينات التابع له العملية ويتم تأخير أمر الدفع لحين السداد وعند التأخير يتم دفع فوائد.

• خصم تأمينات العمالة غير المنتظمة من الجهة الحكومية صاحبة الطرح ويتم تسديدها من تلك الجهة للتأمينات مباشرة دون تأخير المستحقات، أو توفير مكان يتم به دفع نصيب التأمينات مباشرة وبالتالي يتم توفير الوقت و الجهد لأصحاب الأعمال، خاصة في حالة تنفيذ أعمال على مستوي الجمهورية مما يتطلب السفر للمحافظات لمكاتب التأمينات للسداد مما يتسبب في تأخير عملية دفع مستحقات المقاولين وزيادة في التكاليف ووقت التنفيذ.

-

• طول مدة الدورة المستندية وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه لصرف مستحقات الشركات( 15 يوم لمراجعة الحسابات وصرف المستحقات خلال 60 يوم) ومراجعة المستند جزئيا مما يترتب عليه طول المدة وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه.

• تخفيض المدة الزمنية حيث تنتظر الشركات لصرف مستحقاتها لمدة على الأقل ستة أشهر وهي مده طويلة جدا علي دورة رأس المال مما يؤدي لإحجام كثير من الشركات خصوصا الصغيرة عن المشاركة في التعاقدات الحكومية.

-

• تأخر وضع التسجيل العقاري على مستوى الأهمية المطلوب لعقود طويلة حيث يعتبر السجل االعيني ثورة في نظام الشهر. إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة . وعلى الرغم من ذلك نجد إصرار الدولة عبر العقود على تطبيق نظام الشهر العقاري وعدم وضع الموارد والدعم السياسي اللازم لتطبيق نظام السجل العيني.
• لم يتم - مثلاً - فرض تطبيق نظام السجل العيني على الأراضي الصحراوية المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي يتم تخصيصها أو نقل تبعيتها لأي من الجهات الإدارية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأراضي التي تخصص لها لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك على الرغم من سهولة تطبيقه في الأماكن البكر، بل تم إصدار قانون لتبسيط إجراءات الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. إن مجرد السعي إلى توسيع نطاق نفاذ قانون السجل العيني بشكله الراهن ليس بديلا عمليا لإجراءات الشهر العقاري في شكله الحالي نظرا للوقت الطويل الذي يستغرقه تطبيق مرحلة القيد الأولي. فقد بدئ العمل بقانون السجل العيني منذ ما يقرب من ستين عاما ولم يأت بنتائج ملموسة حتى الآن.
• إن الاعتماد على ذات القانون الصادر عام ١٩٦٤ لم يعد يقدم الإطار القانوني المناسب لطبيعة العصر، وعدد العقارات واجبة التسجيل، والتقنيات الحديثة المتاحة، وهدف تسجيل الثروة العقارية المصرية بالكامل.

• تطبيق نظام السجل العيني – وهو الحل الأفضل – لا يحتاج فقط موارد وإرادة سياسية وإنمايحتاج أيضاً تطوير هذا النظام القديم.

-

• تراجع الدولة في إلزام الجهات الحكومية بإيداع مستندات تصرفاتها في الأراضي التابعة لها في مكاتب الشهر العقاري المختصة على أن يترتب على الإيداع ذات الآثار المترتبة على التسجيل، وبذلك يكون تسلسل الملكيات المسجلة قد بدأ مما يتيح للمتصرف إليه نقل ملكيته إلى أشخاص أخرى والحصول على تمويل بضمان العقار المسجل وغيرها من التصرفات التي تمكن المتصرف إليه من الاستمتاع بملكيته بشكل هادئ ومستقر، وهو المنشود من القانون المدني المصري وقوانين التسجيل العقاري.

• عمل تعديل تشريعى بوجود نص يلزم الجهات الإدارية إلى تسجيل تصرفاتها، وعدم ترك الأمر برمته للأفراد ليسجلوا تصرفاتهم إذا نجحوا في إقناع الجهة المختصة بتسجيل تصرفها لهم ابتداء.

-

• تحميل التسجيل العقاري بمسئولية حماية حقوق الدولة - على الرغم من ضعف إقبال الجمهور على تسجيل عقاراتهم - وذلك على عكس المنطق وعلى الرغم من تقليل رسوم التسجيل – فقد تم تحميل عملية التسجيل نفسها بعبء حماية حقوق الدولة على الرغم من وجود طرق أخرى لحماية هذه الحقوق موجودة بالفعل في القوانين المختلفة، مما أدى إلى إحجام الجهات الإدارية عن تسجيل الأراضي التي تم التصرف فيها إلى المستثمرين حتى في حالة سداد كامل الثمن خوفاً من المساءلة وحرصاً على حقوق الدولة، فأصبح هدف حماية حقوق الدولة هو العائق الحقيقي من بدء تسلسل الملكية المطلوب لتمكين الأفراد من تسجيل ملكياتهم لاحقاً.
• تبنت القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والجهات الإدارية المختصة ذات النصوص فى القوانين المختلفة المنظمة لذلك، ومن أخطر ما تم تبنيه من خلال هذه القرارات - استناداً إلى روح القوانين واعتبارها حماية حقوق الدولة أهم الأولويات - هو اعتبار الالتزام بكافة أحكام التعاقد شرطا لقيام الجهات الإدارية بالتسجيل وبالتالي أصبح كل شرط يتم إضافته للتعاقد مانعا من التسجيل مما أضر ضررا بالغاً بمسألة تسجيل العقارات لصعوبة الحصول على ما يفيد بالتزام المتصرف إليه بكافة شروط التعاقد من الجهات الإدارية.

• أهمية الاعتماد على القوانين الحاكمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة التى تشمل العديد من النصوص التي تكفل للدولة حماية حقوقها بطرق أخرى قانونية وفعالة ولا تتعارض مع تسجيل الملكيات.

-

• تفاصيل إجراءات عملية التسجيل:
• على الرغم من اتخاذ المشرع لقرار تبني نظام السجل العيني منذ عام 1964 لأفضليته على نظام الشهر العقاري، إلا أن كافة الإصلاحات التي طالت عملية التسجيل العقاري انصبت على قانون الشهر العقاري بدلا من إصلاح قانون السجل العيني لتطبيقه على كافة أنحاء الجمهورية فلا تزال عملية التحول لنظام السجل العيني مستمرة منذ عام 1964 .
• من أهم الإصلاحات التي خضعت لها عملية التسجل العقاري - والذي استفاد منه أيضاً قانونالسجل العيني - كانت في عام 2006 حين تم إلغاء الرسوم النسبية ووضع رسوم محددة للتسجيل بحد أقصى 2000 جنيه، وعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذه الإصلاحات إلا أنها لم تكن كفيلة بحل مشكلة التسجيل العقاري في مصر أو إحداث طفرة في التسجيل.
• رسوم تصديق نقابة المحامين، حيث أصبحت هذه الرسوم تفوق رسوم التسجيل التي عمل المشرع على تخفيضها لتشجيع المواطنين على الإقبال على التسجيل.
• تطلب إعادة الرفع المساحي حتى في حالة رفع المساحة لذات العقار من قبل، حيث تُطلب الخرائط المساحية عند القيام بكل تسجيل أو قيد لحق عيني ويجب أن تتم معاينة العقار حتى وإن كان قد تم رفع مساحة العقار من قبل.
• عدم وجود نظام واضح للفصل في التباينات في الرفع المساحي التي تنشأ نتيجة استخدام أنواع مختلفة من الخرائط في الهيئات المساحية المختلفة، والتباينات التي تظهر بين هذه الخرائط وبين الرفع المساحي في الواقع، حيث تتسبب هذه التباينات في إطالة الوقت اللازم لإتمام هذ الاجراء أو
• إثبات بعض البيانات غير الدقيقة للإسراع من إنهاء الإجراء.
• صعوبة الحصول على بعض المستندات في الكثير من الأحيان مثل رخصة المباني وشهادة العوائد خاصة إذا كانت هذه الشهادات كانت قد تلفت نتيجة لتعرض أماكن الاحتفاظ بها إلى أحداث شغب أو لقدم هذه الأوراق، كما يصعب في بعض الأحيان الحصول على الأرقام القومية للأشخاص المتوفيين قبل المدى الزمني الذي يشمله نظام الرقم القومي، أو الحصول على رخصة مباني مطابقة في حالة وجود مخالفات بنائية مما يؤدي أيضاً إلى وقف إجراءات التسجيل.
• تكدس الطلبات لدى مكاتب الشهر العقاري حتى في ظل رفع كفاءة المكاتب ومأمورياتها، بالإضافة إلى عدم تفعيل الموقع الالكتروني وعدم وضوح مدى إمكانية الاستعاضة عن الإجراءات التي يقوم بها الموظفين بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني.

• أن إصلاحات 2022 – على الرغم من أهميتها – غير كافية لإحداث الطفرة التي يحتاجها الاقتصاد المصري في تسجيل الثروة العقارية لأنها تنصب أساساً على نظام الشهر العقاري، على الرغم من ضرورة الانتقال إلى نظام السجل العيني
• تعتمد هذه الاصلاحات أساساً على قيام الأفراد باتخاذ إجراءات التسجيل، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى استغراق عملية تسجيل الثروة العقارية المصرية عشرات السنين دون وضوح في المدى الزمني مما يعرقل بالضرورة جهود استفادة الاقتصاد القومي من الثروة العقارية المصرية.
• أهمية مراجعة قانون السجل العيني مراجعة شاملة في جميع الأحوال.
• أن قانون السجل العيني لم يحظ بنفس درجة الاهتمام التي طالت قانون الشهر العقاري، فلم يتم مراجعة إجراءات القيد الأولي في السجل العيني وتحديد المشاكل الإجرائية التي تعرقل تنفيذه سواء على مستوى حصر وقيد العقارات أو على مستوى فحص الملكيات وإثباتها أو على مستوى الفصل في الدعاوى والطلبات التي تقدم لتغيير البيانات المثبتة في السجل.
• اهمية تعديل القانون بعد الحكم بعدم دستورية مادتين مهمتين منه وعلى الأخص المادة المتعلقة باللجنة القضائية التي يقدم لها الطلبات والدعاوى لتغيير البيانات المثبتة في السجل.

-

• عدم ملاءمة الإطار المؤسسي الحالي لمتطلبات برنامج تسجيل الثروة العقارية المصرية:
• أولاً - عدم تحديث القوانين بشكل كاف:
• أن القوانين المنظمة للمؤسسات المعنية بعملية التسجيل يرجع أصلها إلى ما يزيد عن سبعين عاما ولم يطرأ عليها التطوير الكافي خاصة فيما يتعلق بالسجل العيني. وبرغم أن قدرا من التحديث والتيسير قد طرأ خلال هذه المدة - وخصوصا في العامين الماضيين نتيجة للقرارات الحديثة لوزارة العدل - إلا أن الأساس القانوني الذي تستند اليه كل منظومة التسجيل العقاري المعمول بها في مصر باتت غير مناسبة لمتطلبات السرعة والدقة والكفاءة، وغير متلائمة مع ما شهده العالم من تطور تكنولوجي هائل في عمليات المسح والقيد والتسجيل وبناء قواعد البيانات واجراء المعاملات من خلالها، وغير معبرة عن الأهمية الاقتصادية التي تستحقها قضية تسجيل الثروة العقارية المصرية.
• ثانياً - عدم وجود جهة واحدة معنية بالموضوع إجمالا:
• نتج عن تبني نظام الشهر العقاري وما ينطوي عليه من تسجيل لمعاملات عقارية اعتبار أن دور الشهر العقاري قانوني بالأساس حيث يتم إثبات معاملات معينة من خلاله، و أصبح دور هيئة المساحة تكميليا لأنه ينصب فقط على وصف العقار ومكانه. فكان من الطبيعي الفصل بين هيئة المساحة - التي تقوم بعدة أدوار أخرى - عن مصلحة الشهر العقاري التي يعتبر دورها الأساسي هو إتمام وتسجيل المعاملات القانونية على العقارات.
• عند تبني قانون السجل العيني أصبحت مصلحة الشهر العقاري أيضاً هي الجهة ذات الولاية الأعلى في ملف التسجيل واستمر نشاط هيئة المساحة مكونا من مكوناتها أو رافدا من روافدها.
• ثالثا - التداخل بين مهمتي التسجيل والتوثيق:
• إن مصلحة الشهر العقاري هي المعنية ليس فقط بالتسجيل العقاري وإنما أيضا بمهمة أخرى كبيرة وهي توثيق وشهر المحررات والتصرفات بشكل عام.
• إذا كان هذا الوضع المؤسسي كان له ما يبرره سابقا عند صدور القوانين في منتصف القرن الماضي فإن الوضع حاليا قد اختلف.
• هناك حاجة ماسة لتوحيد كل مراحل وآليات التسجيل العقاري من المسح إلى القيد الي اثبات المعاملات في جهة واحدة.
• رابعا - عدم ملاءمة آليات فض المنازعات العادية لتطبيق نظام السجل العيني:
• أن تطبيق نظام السجل العيني ينتج عنه العديد من المنازعات المتعلقة بالملكية وبالتصرفات التي تجري على العقارات خاصة مع وجود كمية هائلة من العقارات غير المسجلة رسميا وكذلك بالنظر الى تفتيت الملكية الذي يطرأ مع تواتر عمليات الميراث عبر الأجيال.
• حاول قانون السجل العيني - في المادة 21 منه معالجة ذلك ، عن طريق النص على تشكيل لجنة قضائية في كل قسم مساحي برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وقد اختص القانون هذه اللجنة – دون غيرها – بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، إلا أنه سمح لوزير العدل بمد المدة التي يمكن للجنة تلقي الدعاوي والطلبات خلالها كما سمح باستئناف أحكام اللجنة أمام محكمة الاستئناف مما يعني استمرار التقاضي بخصوص القيود الأولية لفترات زمنية طويلة جداً، وقد تم الحكم بعدم دستورية هذا النص في عام 2018 لغلبة الأعضاء الإداريين على اللجنة مما يجعلها لجنة إدارية وليس قضائية ولما في ذلك من خروج عن حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
• خامسا - عدم التوسع في الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في التسجيل العقاري:
• على الرغم من المناداة بالسماح للقطاع الخاص الاشتراك في مراحل التسجيل العقاري المختلفة وعلى الأخص في مرحلة الرفع المساحي إلا أنه لم يتم تحقيق ذلك فعليا.

• أن عملية تسجيل العقارات وفقاً لنظام السجل العيني يجب ان تستند الى التكامل بين مسارين:
• •الأول يتم فيه رفع العقارات كلها رفعا مساحياً وتحديد ملاكها أو شاغليها الحاليين وادخال كل ذلك في نظام معلومات قومي.
• •والثاني يجري فيه قيد التصرفات على العقارات التي تم مسحها وقيدها في هذا النظام القومي.
• وإذا كان المسار الثاني يتميز بدقة جوانبه القانونية والاجرائية وبتطرقه الى بحث اصول الملكيات وصحتها واثباتها وقيد التصرفات عليها - وهي مسائل ذات طابع قانوني يبرر إلحاق مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل طوال العقود الماضية -، الا أن المسار الأول والذي يشكل أساس بناء القاعدة المعلوماتية اللازمة لقيد العقارات مرتبط بتقنيات الرفع المساحي وإنشاء قواعد البيانات وقيد العقارات، وهذه أمور ترتبط أكثر بالخبرات المساحية والمعلوماتية.
• وهو ما يتطلب إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري ليضم كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري - أو على الأقل الوظائف التي يحتاجها تطبيق نظام السجل العيني من الهيئتين - في هيئة واحدة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ قانون السجل العيني.
• الأخذ بالنظام المعمول به عالميا في استقلال مكاتب التوثيق )او كتاب العدل( تحت اشراف وزارة العدل، ولكن دون خلط ذلك بآليات التسجيل العقاري.
• اهمية تعديل القانون بعد الحكم بعدم دستورية المادة رقم 21 منه المتعلقة باللجنة القضائية لحل مشكلة المنازعات والتقاضى .
• تفعيل دور المكاتب المساحية الخاصة - التي تكون أعمالها معتمدة من إحدى الجهات الرسمية - بمعاونة مأموريات الشهر العقاري في تحديد بيانات العقارات.
• تحديد المعايير العامة والفنية لاعتماد المكاتب المساحية الخاصة.

-

• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

• تم تشكيل مجلس تنسيقي تابع لمجلس الوزراء لدراسة معوقات المناطق الصناعية.
• تعاقد مجلس الوزراء مع مكتب استشاري (شركة ميجاكوم للاستشارات) لدراسة المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية وتحديد حلول لها، والاجتماع مع المستثمرين لبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم، على أن تتحمل وزارة المالية التكلفة الخاصة بالمكتب.
• بعد مناقشة المقترحات بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة ميجاكوم، خلصت المقترحات بأن تكون الأراضي حق انتفاع إيجار لمدة عشر سنوات وفى حالة إثبات الجدية يتم تمليك الأراضي للجادين.
• أصبح الحصول على الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية الموجودة على الموقع الإلكتروني على كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لنوعية المشروعات المطلوب اقامتها فى كل منطقة ولكن يصعب على الكثيرين التعامل معها.
• أعلن معالى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ 15/8/2024 عن نقل ولاية 10 ملايين متر من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتمثل فى نقل ولاية خمس قطع أراضى تمهيداً لطرحها على المطورين الصناعيين بواقع 2 مليون متر مربع لكل قطعة من القطع الخمس.
• صدور قرار وزير التجارة والصناعة السابق بمنح تراخيص المنشآت الصناعية بزيادة النسبة البنائية للمشروعات الصناعية المقامة على الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين إلى 70% ، وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وردت المجتمعات العمرانية بأنه" لامانع من تطبيق ما ورد بالمادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بتحديد النسب البنائية لقطع الأراضى الصناعية بألا تزيد على ( 70 % ) من إجمالى مساحة قطعة الأرض مع الالتزام بمقننات المرافق المقررة. "

• عدم تفعيل بعض بنود قانون 15 لعام 2017
• مازالت هيئة المجتمعات العمرانية تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية (وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وتوجد مبالغة فيه بالرغم من إلغاؤه في القانون رقم 15 لسنة 2017 فلم يفعل هذا الإلغاء.

• تفعيل القانون فيما يخص الغاء شرط خطاب الضمان لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضي للغرض الصناعي

-

• بالرغم من أهمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين تطبيقا لمبدأ حق الانتفاع إلا أن القرار تضمن عدة نقاط هامة تحتاج إلى تصحيحها:
• ♦ صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن الأراضي الصناعية في أغلب الأحكام الواردة به بذات القواعد والأسعار المطبقة حالياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولجنة بت المشكلة بقرار 2100 لسنة 2021 .
• ♦ لم يتم التشاور أو استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية في أسعار الأراضي الواردة بالقرار وهي أسعار مرتفعة القيمة وغير جاذبة للاستثمار.
• ♦ لم يتضمن القرار ما هي هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث سبق أن تحفظ الاتحاد وأعترض عدة مرات على المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن دراسة فنية واقتصادية ودراسة مالية والمباني والبنية التحتية ودورة تشغيل رأس المال العامل، والتمويل المقترح وجدول الاهلاك، وقائمة تكاليف الإنتاج، وقائمة الدخل المتوقعة لخمس سنوات من بداية عمر المشروع) والمرجعية في الإجراءات والتسعير للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 بخلاف ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2018 .
• ♦ لم يتضمن القرار المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها.
• ♦ ورد بنص القرار أن هذه الاسعار استرشادية.
• ♦ لم يتضمن القرار أي إيضاح لسبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مرفقة وهي حالة متكررة مع أغلب المصنعين.
• ♦ ورد بالمادة الأولى – الفقرة رقم 5: “ في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد”
• ♦ المادة الأولى – الفقرة رقم 6: “ تأول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع.
• ♦ فى جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض” هذه القواعد هي ذات القواعد المطبقة حالياً والتي يشوبها العديد من العيوب مثل:
• •العقود التي يتم عقدها مع المستثمر هي عقود إذعان وليس من حقه الاعتراض على أي بند بها وتتضمن ما ورد بالفقرة رقم (6) عاليه الواردة بقرار رئيس الوزراء.
• •لا يتم مراعاة وجود عوائق طبيعية بالأرض التي يتم تسليمها مثل وجود تبة أو معوقات أخرى تستغرق مدة زمنية من المستثمر لإزالتها بالإضافة إلى زيادة أعباء تكاليف الإنشاء، ثم يتم حساب غرامات تأخير تتضاعف بشكل شهري وتكاليف معيارية عن الفترة الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
• •لا يتم استلام الأراضي مُرفقّة على رأس الأرض سواء في بداية تاريخ استلام الأرض أو خلال مدة التنفيذ ولا يتم التزام الجهة صاحبة الولاية بذلك وتحسب غرامات تأخير على المستثمر للتأخر في تنفيذ البرنامج الزمنى.
• •تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرنامج التنفيذي الزمني المحدد بثلاث سنوات بدون مراعاة أي عوائق أو موانع تعيق التنفيذ.
• ♦ ما ورد بالفقرة الأخيرة بالمادة الثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وما نصه “سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع”

• أن تكون المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها هي مدة 15 سنة
• مازال الفكر السائد في موضوع الأراضي هو الاتجار في أسعار الأراضي وليس فكر التنمية الصناعية ومعاونة المصنعين على خفض تكاليف الإنشاء للمصانع للتوسع في الإنتاج الصناعي
• تبسيط المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة
• 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية).
• أهمية إيضاح سبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مُرفّقة.
• وجود فترات سماح وفقاً للظروف التي تطرأ خارجة عن إرادة المستثمر وتؤثر على ظروفه مثل ما تم في حالة وباء كرونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي أحداث كبيرة تحدث تؤثر على دخل المستثمر وقدرته على الانتظام في السداد فيجب وجود فترة سماح كما يجب أن يتم إرسال إخطار أول وإخطار ثان خلال مدة زمنية محددة تسمح له بالتدبر في موارده لسداد القسط المتأخر خاصةً وأنه يتم احتساب فوائد تأخير على المستثمر وفقاً لقيمة الفوائد المعلنة في البنك.
• تفعيل نص الفقرة رقم (5) بالمادة رقم 35 بالقانون رقم 95 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه. "أي يجب أن يضع المستثمر البرنامج التنفيذي الزمنى بنفسه."
• تفعيل حق المستثمر حيث لم يحدد القانون مدة الثلاث سنوات التي تضعها الهيئة للبرنامج الزمني للتنفيذ دون مراعاة أي معوقات تمت خلال هذه المدة.
• تحديد قيمة يحصل عليها المستثمر في نهاية فترة حق الانتفاع مقابل ما تم إنشاؤه من مبان أو خطوط إنتاج إذا لم يكن تم تصفية المصنع وبيعها.
• تغيير فكرة إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري عند التملك نظراً لأن المستثمر هو الذي قام برفع قيمة هذا السعر التجاري باستثماراته التي أقامها وتكبدها في المنطقة منذ بداية إنشائه المشروع وهو ما سبق اعتراض الاتحاد عليه العديد من المرات حيث مازال الفكر المنظم لموضوع الأراضي هو الاتجار بأعلى سعر للأرض وليس كيفية السعي لتحقيق أعلى تنمية صناعية وانتاجية على هذه الأرض.
• في حالة الاتفاق على شراء الأرض والتملك بعد خمس سنوات أن يكون ثمن الأرض بنفس سعر الأرض الذي تم الاتفاق عليه عند حق الانتفاع مع خصم مقابل ما تم دفعه في حق الانتفاع بالأرض من ثمن شراء الأرض.

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 بأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة ، وقد تضمن القرار أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام ( التمليك – حق الانتفاع ) وفقاً للضوابط الواردة بالقرار ، وقد تضمن القرار أسلوبين لسداد قيمة الأرض ومدة تنفيذ البرنامج الزمنى للحصول على رخصة التشغيل وبدأ التشغيل، ولكن مازال قرار حق الانتفاع يتم باحتساب قيمة الأرض بنسبة من سعر البيع التقديرى الذى هو فى الأصل مرتفع السعر .

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون.
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي.
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة “اشتراطات منح التراخيص” بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري.
• جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية.
• تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام.
• تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة.
• أصدر معالى الفريق / كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل القرار رقم 3115 لسنة 2024 بتايخ 23/9/2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقد تضمن التشكيل ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية ، كما تضمن عدد ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة وهم السيد المهندس / طارق توفيق – وكيل الاتحاد و السيد الدكتور / هانى برزى – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.

• ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية:
• قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
• موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
• بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
• أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
• التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
• الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.

• دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
• رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
• إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018.

• تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.

• عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
• تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.

• تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
• ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل.
• الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.

• أصدر معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وبحضور السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء القرارات التي تضمنت مايلى :-
• 1- منع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال مفتشين منفردين من أي جهة ، مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة العمل - اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية ) .
• 2- عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر غلق كتابى من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
• تمت مخاطبة معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة السيدة الدكتورة وزيرة البيئة بتاريخ 7/8/2024 للتوجيه لدى الأجهزة المعنية بوزارة البيئة للالتزام بالتفتيش من خلال اللجنة المشار إليها بعاليه وعدم المرورر بشكل فردى. صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 172 لسنة 2023 بشأن رسوم المتابعة السنوية للمرخص لهم والمشار إليها فى المادة 23 بالقانون 15 لسنة 2017 بأن تؤدى لمرة واحدة عن سنة أو أكثر حيث تضمن القرار أنه بالنسبة لنظام الترخيص المسبق بحد أقصى ثلاثة سنوات ، وبالنسبة لنظام الترخيص بالإخطار بحد أقصى خمس سنوات ، وعلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة القيام بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.

• ما يزال وقت استخراج الترخيص طويلاً.
• يتسبب طول فترة الاستخراج في عدم قبول البنوك لتمويل النشاط إلا بعد بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل.
• مكاتب الاعتماد التي تساهم في سرعة الإجراءات ما تزال غائبة أو غير منتشرة.

• وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار، وشهر للترخيص المسبق (كما هو مقرر بالقانون)وذلك بحلول عام 2020 .
• تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
• تقسيم خدمات مكاتب الاعتماد وتحديد قيمة أتعاب المكاتب لكل خدمة حتى يمكن إعلانها ونشرها على المصنعين لتفعيل دور مكاتب الاعتماد.
• وجود مختصين بمكاتب الاعتماد لمراجعة المستندات اللازمة لمنح التراخيص الصناعية لمنحهم شهادة اعتماد حتى يسهل على المصنعين الحصول على التراخيص الصناعية.
• وجود مكاتب متخصصة في موضوعات البيئة والحماية المدنية تتناسب تكاليف الخدمات المقدمة منها مع إمكانيات الصناعات الصغيرة.

• بالرغم من أنه تم اعتماد حوالي 8 مكاتب إلا أن الموضوع مازال لم يحل المشكلة ونحتاج إلى زيادة عدد المكاتب لرفع العبء عن كاهل الجهات الحكومية.
• صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد، وقد تضمنت اللجنة في تشكيلها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، وقد عقدت اجتماعين بالفعل.
• جاري مراجعة الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لجميع الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد.
• تم اعتماد 14 مكتب اعتماد حالياً

• سياسات تسعير الدواء لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية العامة كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، الخ.
• النظام الحالي يعتمد على آلية استرشاد بأسعار الدواء في 36 دولة بحيث يختار أقل سعر للجمهور في هذه الدول، وهو ما لا يأخذ في الحسبان هوامش التوزيع المقررة في هذه البلد ومقارنتها بمصر. ويحتاج هذا النظام إلى مراجعة جديدة بحيث يتواءم مع المتغيرات الجديدة ويدفع الاستثمار في صناعة الدواء.

• مراجعة سياسة التسعير بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي وآليات التسعير الخاصة بها حتى يتم تفعيل آليات التصدير بما يتناسب مع حجم وقدرة صناعة الأدوية في مصر.
• تسعير جميع الأدوية generics بقيمة 65% من سعر المستحضر الأصلي (صاحب الاختراع) للتسجيلات الجديدة CTD.
• اعتماد تسعير المستحضرات المسجلة وإعطاء أولوية للبدائل والنواقص فى السوق.
• سرعة تسعير الأدوية المسجلة حتى لو سقطت اخطاراتها والتي لم تسوق بعد وكانت مسعرة قبل تعويم الجنية.
• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط والتجهيز من مادتين أو أكثر بحيث تخضع للبند الجمركي 3003 بفئة رسوم جمركية 2% بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاعها للبند الجمركي 3824 فئة رسوم جمركية 5% بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

-

• "مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية:
• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

-

-

• الهيئة القومية لمراقبة سلامة الدواء:
• تم اقتراح انشاء هيئة لمراقبة سلامة الدواء وقد تم انشاؤها فى 2019 إلا ان هناك بعض العوائق فى التعامل معها منها ما يلي:
• إشتراط الحصول على موافقة إستيرادية لكل رسالة خامات يتم إستيرادها مما يؤدي إلى زيادة في سعر المنتج نتيجة زيادة الرسوم.
• التأخير الشديد في إصدار شهادات Free Sale وGMP مما يؤثر بالسلب على عملية التصدير.
• رفض الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إستلام شهادات التداول للمنتجات غير المعقمة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والقادمة بالبريد السريع.
• إشتراط موافقات جديدة لشروط التصدير مثل التعهد بتوفر خامات إنتاجية لمدة 6 أشهر، وزيارة لجان للتأكد، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للشراء الموحد.

• إلغاء شرط الحصول على موافقة استيرادية لكل رسالة خامات على حدة.
• التعجيل فى اصدار شهادات Free Sale وGMP.
• الامتناع عن اصدار شروط جديدة للتصدير دون التشاور مع المصدرين.

• صدر قانون 151 لسنة 2019 وتضمن القانون الجديد لتنظيم جهات الدواء في (المادة 14):
• تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
• تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به – بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون – وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.

• يتم إساءة استغلال نظام البوكسات من الشركات العالمية المنتجة للأدوية الحاصلة على براءة اختراع حيث تملأ البوكسات ذات الملكية المشاعية بمنتجات وهمية مما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع أدوية ذات سعر اقتصادي.

• الغاء نظام البوكسات والسماح للشركات المصرية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية.
• إنهاء تسجيل المستحضرات التي لاتزال في مراحل التسجيل المختلفة فى فترة زمنية مدتها سنتين.

• صدر القرار الوزاري رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٨، وينص على:
• قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقاً لاحتياجات السوق.

• تسجيل الأدوية الجديدة يستغرق وقتاً طويلاً بالرغم من حصوله على الموافقة والترخيص من دول متقدمة وتعتبر مرجعاً للفحص الدوائي.

• الاكتفاء بالاعتماد الفوري للمنتج الدوائي في حالة وجود التسجيل في دولتين على الأقل من الدول المتقدمة في صناعة الدواء.
• تحويل تسجيل المصانع المصرية الدوائية إلى نظام CTD (ملف فني كامل) ومقابل الرسوم 120 ألف جنيه، مع عدم الأخذ بنظام البوكسات وأن تكون مدة التسجيل أقل من ستة أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات فى الشهر الواحد.
• حصول المصانع على اعتماد دولى من FDA , WHO, GTA, EMEA وإعطاء مهلة خمس سنوات بحيث لا يقبل بعدها التسجيل للمصانع الغير حاصلة على الاعتماد.

-

• عدم تطبيق صحيح أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فيما ورد فى المادة رقم ) 2 ( الفقرة الأخيرة الخاصة بقيام هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لأى قانون آخر.
• تخضع المنشآت الصناعية فى صناعة مستحضرات التجميل لنظام الترخيص بالاخطار للصناعات منخفضة المخاطر وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 .
• تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الدواء المصرية إدى إلى تشدد هيئة الدواء و وضع معوقات وصعوبات تؤدى إلى عدم حصول المنشآت الصناعية على التراخيص الصناعية اللازمة فى صناعة مستحضرات التجميل، مما يؤدى إلى زيادة القطاع الغير رسمى فى هذه الصناعة.

• أهمية العودة لتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بقيام هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لأى قانون آخر.
• أهمية عمل نظام يتسق مع قواعد النظم العالمية بعيدا عن تراخيص صناعة الدواء .
• تفعيل دور مكاتب الاعتماد.

-

• خص قانون ضريبة القيمة المضافة صناعة مستحضرات التجميل بضريبتين داخل نفس القانون(ضريبة جدول 8 % وسعر عام للضريبة 14 % تطبق على السعر شامل ضريبة الجدول) وهذه مخالفة دستورية حيث تطبق ضريبة على ضريبة.
• هذا الإجراء مانع لزيادة الاستثمارات فى هذه الصناعة ويخلق قطاع موازى غير رسمى، كما أنه لا يكفل تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بالمخالفة للمادة رقم (38) فى الدستور.

• عمل إصلاح تشريعى بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة للتصحيح.
• أن تصبح ضريبة القيمة المضافة المطبقة هى ال 14 % فقط لتسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على مدخلات الإنتاج

-

• يطبق على صناعة المنظفات والصابون ضريبة قيمة مضافة مزدوجة (ضريبة على ضريبة)، حيث يطبق عليها ضريبة جدول 5 % و ضريبة 14 % على مدخلات الإنتاج .
• ضريبة الجدول لا تسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج وبالتالى تصبح ضريبة القيمة المضافة المطبقة فى صناعة المنظفات والصابون 5 % بالإضافة إلى ال 14 % مما يعيق نمو هذه الصناعة ويؤدى إلى اللجوء إلى الاستيراد حيث لا تتحمل هذه الصناعة أكثر من 5 % على المنتج التام.

• عمل إصلاح تشريعى بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة للتصحيح.
• أن تصبح ضريبة القيمة المضافة المطبقة هى ال 14 % فقط لتسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على مدخلات الإنتاج.

-

• تطبيق ضريبة قطعية على الكحل الذى يعتبر عصب صناعة العطور مما أدى إلى هروب هذه الصناعة لدول أخرى(مثل منطقة جبل علي)

• إلغاء هذه الضريبة على مدخل الإنتاج حيث تدفع الضريبة على المنتج التام.

-

• أهمية مراجعة حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة حيث لا يحقق العدالة الضريبية.

• ضرورة مراجعة حد التسجيل حيث أنه لايحقق العدالة الضريبة ويساعد على التهرب، ولتشجيع الشركات على إصدار فواتير رسمية لأكثر من 500000 جنيه ، ولتشجيع موردى الخامات ومقدمى الخدمات على إصدار فواتير عن مبيعاتهم.

-

• تفعيل دور الارشاد الزراعى و التوعية بمواعيد الزراعة والتسميد وترشيد إستخدام المبيدات.
• ضعف الموارد المالية لمراكز البحوث الزراعية.
• نقص شديد في استثمارات البحث والتطوير الموجهة نحو تحسين هذا القطاع.

• تطوير التعليم الفني الزراعي وتحفيز الطلبة للانضمام له.
• رفع مخصصات البحوث في مجال الزراعة للنهوض بإنتاجية الفدان في المحاصيل الهامة مثل القطن ولتطوير السلالات الزراعية.
• ان تكتفي الهيئة البيطرية بفحص واعتماد المصنع المنتج للمنتجات الحيوانية في الدول الأخرى المصدرة إلى مصر ولا داعي لحضور كل دورة تشغيل.

-

• عدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وضعف منظومة تتبع المبيدات في المزارع.
• الإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية.

• فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
• تكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي.
• التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
• إعادة النظر في لجنه التقاوي لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية كما هو مطبق في الدول الأخرى.

-

• عدم قيام نظام شركة MTS بتنفيذ نظام تحليل المخاطر للواردات الغذائية والمحدد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإجراء التحاليل بنسبة 100 % للرسائل الواردة .
• تأخر عملية الإفراج الجمركي فضلا عن ارتفاع التكاليف وسداد غرامات بالعملة الأجنبية لشركات الشحن الدولية.

• تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بالإسراع في الإفراج الجمركي وتطبيق MTS لنظام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بتحليل المخاطر للواردات (الخامات بصفة خاصة).

• يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى طبقاً لنوعية السلع والمناشئ منخفضة الخطورة بمعرفة هيئة سلامة الغذاء.

• ضعف النفاذ إلى مصادر تمويل مناسبة وخطوط ائتمانية بالمؤسسات التمويلية لتتوافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء.
• عدم قدرة الشركات على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ومن ثم إنتاج منتجات آمنة وسليمة، فضلا عن ضعف النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.

• اعتماد مبادرة خاصة لتمويل المنشآت الغذائية بهدف التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.

-

• صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 والذي يتضمن ما يلي:
• في المادة الثانية من القرار المشار إليه تعريفا “للمستحضرات الطبية التكميلية” لم ينص عليها في قانون انشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 .
• المادة الثالثة تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها تضمنت المادة الرابعة قصر التصريح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية داخل المنشآت الصيدلية على المنتجات المسجلة بهيئة الدواء المصرية.
• نصوص القرار تؤدي إلى وجود تماس مع المستحضرات المشار إليها وبعض المنتجات المسجلة تحت الأغذية الخاصة والمسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018 مثل الأغذية المخصصة للحالات المرضية والأغذية المعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الفسيولوجية الخاصة
• تأثر اقتصاديات الشركات بعدم العرض في الصيدليات.
• ضياع فرصة المنافسة على التصدير حيث أن مصطلح دواء تكميلي غير متعارف عليه في أي دولة عربية كانت أو أوروبية.
• تصدير منتج يحمل كلمة دواء في حد ذاته يتطلب وقت وتكاليف باهظة تفوق بمراحل ما يتطلبه تصدير منتج يحمل كلمة مكمل غذائي.
• إرسال رسالة سلبية للاستثمار بمصر في هذا المجال.

• إعادة النظر في قرار هيئة الأدوية المشار إليه وعدم ازدواج الاختصاص مع ما تسجله الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للتشريعات الدولية للأغذية الخاصة بما في ذلك المكملات الغذائية العادية أو لأغراض طبية خاصة
• استمرار عرض المكملات الغذائية وألبان الأطفال، إلخ، في الصيدليات وفقا لما هو قائم حاليا.

• تم الحل ونقل الاختصاص إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء

• يبلغ الفاقد من الزراعة حوالي 30٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية سلسلة التوريد واللوجستيات، فضلاً عن أساليب الزراعة غير الفعالة.

• إنشاء محاور لوجستية في جميع أنحاء مصر لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية.

-

• إصدار الهيئة العامة للخدمات البيطرية للموافقات الاستيرادية للمنتجات ذات الأصل الحيواني قبل الاستيراد كشرط للاستيراد من المنشأ المصرح به.
• ضياع الجهد والوقت والموارد في إصدار الموافقات.

• دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لقرار إنشائها وطبقا لقانون الزراعة ينصب على الحيوانات الحية المستوردة والمصدرة للكشف عليها للتأكد من خلوها من الأمراض، يقترح ما يلي:
• إلغاء الموافقات الاستيرادية لأنها تقتصر فقط على تحديد الموقف الوبائي للمناطق المختلفة طبقا لإخطارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE ويكتفى بإعلان وزارة الزراعة للدول والمناطق الممنوع الاستيراد منها.
• تعديل قرار وزير الزراعة 47 / 1967 ليقتصر تطبيق الموافقات البيطرية على الحيوانات والدواجن الحية، ولا يطبق على اللحوم والدواجن والأسماك

-

• تأخر صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية.
• عدم توافر الموارد اللازمة للشركات مما يؤثر على التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار العمليات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية مما يؤثر سلبا على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

• سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية فور توفير المستندات بدون أي استقطاعات خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وميكنة الإجراءات لسرعة رد المستحقات.

-

• عدم توافر خطوط برية وملاحية منتظمة لربط الموانئ المصرية بدول إفريقيا والدول العربية.
• تأخر وصول الخامات المنتجة في الدول الإفريقية إلى مصر ا(لشاي، البن، الكاكاو، الحبوب، ......) وتأخر وصول المنتجات المصدرة لتلك الأسواق. كما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات نتيجة عدم انتظام انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وتلك الأسواق فضلا عن التأثير سلبا على الميزة التنافسية للمنتجات المصرية.

• توافر خطوط برية وملاحية منتظمة لربط الموانئ المصرية بدول إفريقيا والدول العربية

-

• يتضمُّن الإطار التشريعي المنظِّم لقطاع الغذاء أحكامًا ذات طابع تقييدي للحريات، بما يفرض قيودًا غير مبررة على النشاط الاستثماري، ويخلق مناخًا تنظيميًا طاردًا للاستثمار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جاذبية قطاع الصناعات الغذائية ويحد من قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

• التعجيل بإصدار مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي تمت الموافقة علية فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، و متوقف على العرض على اللجنة العامة للمجلس ،والمتضمن إلغاء العقوبات المقيدة للحرية على مخالفات الغذاء، والاكتفاء بالغرامات الإدارية والمالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
• يتوافق هذا التعديل مع أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية والإدارية غير الجسيمة.
• يدعم القانون توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب ومتوازن، مع ضمان استمرار الرقابة الفعّالة على سلامة الغذاء.

-

• فرض أعباء وضغوط ضريبية جديدة والتي تمثل مصدر قلق مستمر للمستثمرين، نظرًا لما يترتب عليها من زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على أسعار السلع، بما يؤثر سلبًا على تنافسية القطاع الصناعي ويزيد من الأعباء الواقعة على المستهلك النهائي.

• الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية وعدم فرض أعباء جديدة قد تؤثر على تنافسية الاستثمار أو القوة الشرائية للمستهلك.

-

• تعاني الصناعات الغذائية من ارتفاع تكاليف النقل و زيادة نسبة الفاقد في الخامات الزراعية نتيجة البُعد بين مناطق الإنتاج الزراعي والتصنيع، وضعف كفاءة منظومة التداول واللوجستيات، بما يؤثر على جودة المنتجات وتكلفة الإنتاج.

• التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المناطق الزراعية أسوة بمجمع إنتاج الزبيب، وتطوير كفاءة منظومة لوجستيات تداول الغذاء و تحديث التشريعات اللازمة.

-

• يواجه المصدرون تحديات في النفاذ إلى أسواق جديدة نتيجة محدودية الأنشطة الترويجية المنظمة، وعدم كفاية التنسيق المؤسسي لفتح أسواق بديلة ومستدامة للصادرات الغذائية.

• إعداد خطط ترويج وفتح أسواق جديدة للصادرات الغذائية بالتنسيق مع الغرفة والمجالس التصديرية والتمثيل التجاري.

-

• لا يزال زمن الإفراج الجمركي يمثل عبئًا على العملية الإنتاجية، بما يترتب عليه زيادة تكلفة و انتظام العملية الانتاجية و تحمل المصنع لغرامات تأخير و ارضيات تسدد بالعملة الاجنبية لشركات الملاحة الاجنبية و خاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة الصناعية.

• المزيد من الجهود لتخفيض زمن الإفراج الجمركي على الخامات ومستلزمات الإنتاج استنادًا إلى مبدأ تحليل المخاطر، ليصل من 3.6 يوم حاليًا إلى 2 يوم

-

• تعاني بعض الصناعات الغذائية من عدم توافر أصناف زراعية مطابقة لمتطلبات التصنيع والجودة التصديرية، ما يحد من القدرة على تلبية اشتراطات الأسواق الخارجية.

• التوسع في زراعة الأصناف االمناسبة للتصنيع بشكل اقتصادى وفقًا لمتطلبات الجودة والأسواق التصديرية.

-

• إزدواجية الرقابة علي الصادرات :
• 1.مصنعات الأسماك المصدرة : تخضع لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية .
• 2.ملح الطعام المصدر : يخضع لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الثروة المعدنية .
• 3.الجيلاتين : استمرار خضوع الجيلاتين من الدرجة الغذائية لعرض رقابي غير مبرر ضمن ملحق (8) بلائحة الاستيراد والتصدير .
• 4.المواد الملامسة للغذاء : تخضع لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات.
• إزدواجية الرقابة علي المنشآت الغذائية و الأسواق :
• استمرار خضوع المنشآت الغذائية والأسواق لرقابة أكثر من جهة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، بما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتكرار إجراءات التفتيش، ويُحمّل المنشآت أعباءً إضافية .

• قصر عرض الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية على الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون إنشائها رقم 1 لسنة 2017 لسرعة التصدير و عدم العرض على اى جهة أخرى لعدم ازدواجية الرقابة وعرقلة عملية التصدير

-

• عدم كفاية النظم الحالية لتلقي شكاوى المستثمرين في تحقيق الاستجابة السريعة والشفافية المطلوبة، مع غياب مدد قانونية ملزمة للفصل في الشكاوى، بما يؤثر على استقرار المشروعات الاستثمارية.

• مزيد من التفعيل لمنظومة تلقي ومعالجة شكاوى المستثمرين عبر وحدة إلكترونية موحدة لدعم المستثمر تتبع وزارة الاستثمار، بحيث تعتمد على آليات رقمية تضمن سرعة استقبال الشكاوى والرد عليها والإفادة الفورية للشركات، مع وجود مدد قصوى قانونية للبتّ في الشكاوى والتوجيه نحو الحلول المناسبة.

-

• تعاني المشروعات الغذائية، من محدودية الحوافز الموجهة للتحول الأخضر والإنتاج المستدام، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات التصديرية، بما يضعف قدرتها على التوسع ومواكبة المتطلبات البيئية للأسواق الدولية.

• تقديم حوافز استثمارية وتمويلية موجهة للمشروعات التي تطبق ممارسات الإنتاج المستدام والتحول الأخضر، والمشروعات الموجهة للتصدير

-

• عدم إصدار قانون الغذاء الموحد حتى الآن.

• يعد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والقوانين المنظمة لتداول الغذاء )القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ( من أهم القوانين التي تساعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد مراجعة التطبيق العملي لقانون أنشأوها والذي أسفر عن بعض التحديات التي تحول دون قيام الهيئة بواجبها بشكل كامل لمواجهة الممارسات الضارة في مجال تداول الغذاء.
• وقد تضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون عدة نقاط ذات أهمية منها علي سبيل المثال:
• توحيد الجهة المسئولة )وهي الهيئة( عن اصدار تراخيص التداول بدلا من تعدد جهات الترخيص مع منح فترة لتوفيق الأوضاع.
• حظر تداول الغذاء في أحوال معينة مثل ان يكون مغشوشا أو مجهول المصدر أو غير صالح للاستهلاك الآدمي أو مخالفة القواعد الفنية التي تصدرها الهيئة .
• تحديد الأغذية الضارة وعدم توقفها على المدي القصير )حالات الاسهال والامراض المنقولة بالغذاء(، بل يؤخذ في الاعتبار الآثار السمية المتراكمة والأثار المحتمل ظهورها على الذرية وحالات الحساسية الصحية لبعض الفئات.
• تدرج عقوبات مخالفات تداول الغذاء من منشآت متناهية الصغر )الباعة الجائلين( ثم المنشآت الصغيرة ثم المتوسطة والتي تمثل أكثر من 95 % من المنشأت الغذائية المسجلة بالفعل في الهيئة.
• ولم يقتصر الاستفادة من تطبيق هذا القانون في مجال الغذاء فقط بل أمتد إلي قطاع الاستثمار والمتضمن القضاء على الاقتصاد الموازي، توفير المناخ والإجراءات التي تساعد على جذب الاستثمار، وتطبيق عدالة الثواب والعقاب بما يتناسب مع المنشآت طبقا للإمكانيات المتاحة.

• جارى إصدار مشروع قانون تعديل قانون انشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 فى ضوء ما تم اعتماده فى لجنة الصناعة بمجلس النواب.

• تحتاج هيئة سلامة الغذاء إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن استقلالها وفعاليتها لتقوم بدورها بشكل فعال في مراقبة كافة أشكال تداول الغذاء في مصر، وإنهاء كافة أشكال التداخل في الاختصاصات مع جهات إدارية أخري.

• ما زالت الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تحتاج لحلول قاطعة ومن أهمها عدم توفير مقر رئيسي للهيئة حيث تم إنشاء الهيئة في عام 2017 لتتولى اختصاصات الجهات الرقابية الكائنة في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، ولينقل إليها العاملين في الرقابة على الغذاء بتلك الجهات وينص قانون الهيئة على أن يكون مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة.

• تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019

• معوقات في النقل والتخزين.

• وقف نهائي لوضع استخدام الشون الترابية بكافة أنواعها في تخزين القمح المحلي وجميع أصناف الحبوب للحفاظ على القمح من التلوث والإهدار.
• استثناء سيارات نقل القماح والدقيق الخاصة من المطاحن التموينية من قرار حظر سير النقل الثقيل على الدائري وفي بعض المحافظات لتوفير الرصيد الاستراتيجي للوحدات الإنتاجية للمطاحن، لتوفير رغيف الخبز للمواطن.

-

• وقف إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72%.

• وقف إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72% لتنظيم الاستفادة من القدرات المعطلة لمدة عشر سنوات ويُعاد النظر في حالة الحاجة.
• إدراج الدقيق الفاخر 72% والنخالة الخشنة (خليط الزوائد) في منظومة الدعم التصديري الذى تقدمة الدولة لتشجيع التصدير والاستثمار بغرض زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

-

• نسبة الرماد الغير ذائب في الحمض للدقيق استخراج 82%

• تعديل نسبة الرماد الغير ذائب في الحمض للدقيق استخراج 82% إلى 0.20% بدلاً من 0.15% مما يقلل من مخالفات الرماد الغير ذائب في الحمض. ولا يؤثر على المنتج النهائي وذلك في المواصفة القياسية رقم 1251/1 لسنة 2015.

-

• استخدام الدقيق نمرة 2 بالمطاحن.

• التوسع في إضافة واستخدام الدقيق نمرة 2 بالمطاحن نظراً لارتفاع القيمة الغذائيـــة (البروتين – الفيتامينات – العناصر الغذائية).

-

• الاستمرار في تطور منظومة المطاحن المنتجة للدقيق 87.5 %

• تطوير منظومة المطاحن المنتجة لدقيق 87.5 %.
• الاستمرار في تحديث الآلات والمعدات للحصول علي منتج نهائي جيد من الدقيق.

-

• عدم وجود خط ملاحى منتظم للسلع الغذائية للدول العربية والدول الإفريقية.

• توفير خط ملاحى للسلع الغذائية منتظم لإفريقيا والدول العربية لتسهيل الانتقال والتبادل التجارى مع الدول الإفريقية والعربية.

-

• على الرغم من تواجد مركز واحد فقط بالقطاع لتطوير تكنولوجيا وموضة التصنيع يتبع وزارة التجارة و الصناعة إلا أن القطاع يحتاج إلى العديد من مراكز التكنولوجيا والموضة التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة وتطوير تكنولوجيا الإنتاج.
• مشكلة نقص العمالة المؤهلة .

• توفير مخصصات لإنشاء مراكز تدريب وتطوير تكنولوجيا تساعد الصناعة على المنافسة مع المنتج العالمي.
• التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الجلود بالمدارس الثانوية الصناعية ومراكز التدريب المهني ومنح حوافز للطلاب الملحقين بهذه الأقسام ومع دراسة إمكانية تدريبهم للعمل بالمصانع بعد الاتفاق مع أصحاب المصانع الكبرى بالتعاقد معهم للعمل.

-

• الزيادة غير المبررة من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية. ويتم التلاعب من قبل بعض المستوردين في فواتير الاستيراد حيث يتم تقديم فواتير وهمية بأسعار متدنية لا تتناسب وتكاليف الإنتاج بالدول المصدرة على الرغم من تطبيق أسعار استرشادية على بعض واردات الأحذية والمنتجات الجلدية إلا أنه قد قام بعض المستوردين بإدخال واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية على بنود جمركية فرعية لا يطبق عليها الأسعار الاسترشادية.

• مراجعة الأسعار الاسترشادية الحالية التي يتم على أساسها الإفراج عن واردات الأحذية والمنتجات الجلدية، وأخذ مصلحة الجمارك بالأسعار الاسترشادية التي أعدتها الغرفة على ضوء التكاليف الفعلية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية والتي يمكن تحديد الرسوم الجمركية على أساسها في ظل تقديم المستوردين فواتير غير سليمة.
• وجود رقابة لاحقة على الأسواق المحلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذه الصناعة الهامة.

-

• مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة تماماً وكيف يمكن للوزارة مساندتها للعودة إلى الإنتاج.
• مشكلة تهريب الجلود بالتحايل على القرارات الوزارية المنظمة لتصدير الجلد.

• تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت.
• تجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
• مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975.
• وقف تصدير الجلود السابقة لمرحلة التشطيب الكامل.
• دعم البعثات الترويجية.

-

• عدم تقديم مساندة نوعية لقطاع صناعة الجلود لتنمية صناعة الجلود وصادراتها .

• توفير مساندة تصديرية فى تكاليف استقدام خبراء تسويق أجانب للمساعدة فى زيادة صادرات القطاع .
• توفير مساندة تصديرية فى تكاليف استقدام خبراء موضة وجودة أجانب للمساعدة فى تطوير وتحديث منتجات قطاع صناعة الجلود ورفع مستوى الجودة.
• تغيير قواعد مساندة المعارض والبعثات الترويجية للمنتجات الجلدية بشكل خاص حتى تلائم طبيعة القطاع.
• التعاون مع شركات مملوكة للدولة لتوفير بضاعة حاضرة فى بعض الدول الإفريقية وتعظيم تواجد المنتجات المصرية وزيادة صادراتها.

-

• عدم انتظام تواجد العمال نظراً لعدم تسليم الشقق للصناع حتى الآن.

• السرعة في تسليم مساكن العمالة للصناع.

-

• عدم البدء في إنشاء البنية التحتية للمرحلة الثانية لتخصيص وتسكين أصحاب المنشأت بمجرى العيون بمدينة الروبيكى.
• عدم انتظام خدمة المياه بمدينة الجلود بالروبيكى.
• عدم انتظام خدمة الصرف بالمدينة.

• إتمام البنية التحتية لمدينة الروبيكي وسرعة تجهيزها وتأهيلها بحيث تصبح مركز جذب للاستثمار في مجال صناعة الجلود.

-

• لم تصدر حتى الآن الجهات المختصة رخص تشغيل دائمة للمصانع والتي تعتبر من الأوراق الهامة للتعامل مع البنوك

• إصدار رخص دائمة للمصانع في مدينة الروبيكي بالأخص أنه مر عامان على انتقال المصانع من مجرى العيون.

-

• الانتقال من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي كانت تكلفته باهظة على أصحاب المصانع حيث قاموا باستيراد العديد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بتركيب المياه والغاز والكهرباء.

• التخفيف من العبء المادي على العاملين في هذا القطاع من خلال صرف مستحقاتهم لدى دعم الصادرات حتى تستطيع المصانع في استمرارية العمل والتصدير إلى الخارج.

-

• عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية والجلود المستخرجة منها
• عدم الاهتمام بتنمية صناعة دباغة الجلود وتوفير الجلود الخام التى تحتاجها
• عدم تقديم مساندة نوعية لقطاع صناعة دباغة الجلود لتنمية صناعة دباغة الجلود وصادراتها .

• الاهتمام بالثروة الحيوانية والاهتمام بحالة الجلد ووضع قوانين لتداول الجلد الخام ( توزيع الامصال لمحاربة الجلد العقدى والحمى القلاعية ) .
• عمل مناطق حرة خاصة لمصانع الدباغة وتبسيط الإجراءات لتيسير ذلك ولقدرة قطاع دباغة منافسة المناطق الحرة القائمة .
• مساندة تصدير الكراست والفينيش المصدر من منطقة الجلود بالروبيكى على الأقل بنسبة 10 % وذلك لتعويضهم عن النفقات العالية بهذه المنطقة.
• فتح استيراد الويت بلو فى صورة السماح المؤقت والدروباك وذلك لسد فجوة قلة المواد الخام وأيضاً تشغيل الطاقات العاطلة بالمدينة ، وإمداد القطاع بجلود جيدة نظراً لسوء حالة الجلد فى مصر ، ولسد العجز الذى حدث بعد قيام مصانع الجيلاتين بمنافسة قطاع دباغة الجلود فى شراء الجلود الخام.
• سرعة إنشاء مخازن جمركية جافة أسوة بايطاليا للجلود والكيماويات مما يساعد المدينة على سرعة الإنتاج وسرعة التصدير ( جعل مصر محور الشرق الأوسط للجلود أسوة بايطاليا ).
• سرعة تشغيل مركز التكنولوجيا وذلك لمساعدة صغار المصدرين على إنتاج جيد وعمل التحاليل اللازمة بالمواصفات المطلوبة عالمياً .

-

• فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي.

• تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

-

• كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل 550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

-

• تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

• مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

• إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة.

-

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك.

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

-

• التحايل على تصدير خردة المعادن خاصة النحاس والألومنيوم والرصاص وأثره على الصناعات الصغيرة المستخدمة لها وارتباط نشاط التحايل والتهريب بسعر العملة محلياً وأسعار بورصة المعادن خارجياً.

• تشديد الرقابة واستخدام أجهزة فحص حديثة بالجمارك.

-

• مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية.

• يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية.

-

• رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول.

• مراجعة خطة دعم الصادرات.

-

• رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات (لأكثر من 15 متر) وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي (آلاف الجنيهات لكل مصنع) للحصول على تصريح مباني من الهيئة.

• مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني.

-

• يتم دفع تـأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين (بضع عشرات الملايين) وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعلياً وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.

• المحاسبة على الكمية المستهلكة فعلياً وليس على الكمية المتعاقد عليها.

-

• بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز أصبحت الكميات المكتشفة وحصة مصر فيها تفوق الاستهلاك، ومن المعروف طبقا لعقود البحث والاستخراج للغاز فإن للدولة الحصة الأكبر والتي تقدر بحوالي 80 % من حجم الاستخراج دون مقابل وللمستثمر 10 % لاسترداد قيمة الاستثمارات حتى انتهائها و 10 % عائد للمستثمر، ومتوسط تكلفة المليون وحدة من الغاز بالشبكة القومية هي أقل من 2 دولار وهي قيمة ثابتة لا تتأثر بالأسعار العالمية.
• أن بيع الغاز للصناعة بسعر التكلفة + هامش ربح بسيط يتيح استفادة الدولة من الميزة التنافسية لمنتجاتها من الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة ويفتح مجال لتلك الصناعات لاستغلال كامل طاقتها الانتاجية وتوجيهها للتصدير بعد ان تخطت تلك الطاقات حدود الاستهلاك المحلى وبلغت الضعف مما ادى لتحمل تلك الصناعة لاعباء تمويلية وتحمل المستهلك لاسعار مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة.

• سعر موحد للغاز لكل المستهلكين مع العلم بأنه في كل العالم ينخفض السعر مع زيادة الاستهلاك
• سعر الغاز هو تكلفة الغاز بالشبكة + هامش ربح بسيط
• خفض سعر الغاز المورد لشركات توليد الكهرباء لكي تخفض من أسعار الكهرباء حيث يشكل الغاز 70 % من تكلفة التوليد
• بعد توافر الغاز وترابط الشبكة الرقمية للإنتاج والاستهلاك مطلوب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الغاز مباشرة دون الحاجة لهيئة التنمية الصناعية وتكون المحاسبة للكميات المستهلكة فعليا.
• يسمح لكل الصناعات المستخدمة للفحم كمصدر طاقة التحول لاستخدام الغاز.

-

• التضارب في فرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خاصة خردة المعادن ولب الورق والمطالبة بسدادها بمعرفة المصنع المشتري حتى ولو كان تم سدادها بمعرفة تاجر الخردة البائع.
• إجراءات معقدة مع الضرائب لاسترداد ما تم سدادة من قيمة مضافة عند التصدير وحبس سيولة كبيرة ينتج عنها أعباء تمويلية وفي نفس الوقت تطالب الضرائب بما لها من ضريبة دخل أو كسب عمل أو عقارية او دمغة وترفض المقاصة بين مالها وما عليها في انتظار الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة حتى تاريخه وهو أمر لا ولن يتم.
• طبقا للقانون يتم سداد 1% من قيمة الواردات من الخامات تحت حساب الخصم والإضافة للضرائب حتى للشركات التي تحقق خسائر مما أدي لوجود مبالغ بمئات الملايين لهم بالمالية
• لا زالت المطالبة بسداد ضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية رغم الأحكام القضائية ببطلان ذلك يمثل عبئا على المستثمرين لكونه يحبس مبالغ كبيرة لدى الضرائب قبل بدء العمل
• فرض ضرائب عقارية على المصانع بأسلوب معقد على الأصول المولدة للإيرادات الخاضعة لباقي أنواع الضرائب من ضرائب دخل ودمغة وقيمة مضافة.
• تحصيل القيمة المضافة بأجزائها الثلاث من مصانع المجوهرات بمعرفة مصلحة الدمغ عند الدمغ وقبل البيع وعدم استردادها حال رد المشغولات للمصنع مما نتج عنه التلاعب لعدم اللجوء لمصلحة الدمغ.
• الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع صناعة الذهب والمجوهرات ابتداء من تبعية مصلحة دمغ الذهب لوزارة التموين وتبعية التراخيص والمعارض لوزارة الصناعة وتبعية اجراءات التصدير لجمارك المطار وفرض رسوم تثمين على التصدير والذي أدى إلى تصدير الذهب قوالب وسبائك أفضل من المشغولات ذات القيمة المضافة والتي تفقد قدرتها التنافسية بسبب تلك الرسوم والمصروفات.
• التعقيدات الإدارية عند دخول المشغولات الذهبية بشكل قانوني رغم عدم حظرها، ومع غزارة المعروض من المشغولات المستوردة بالأسواق (مشغولات ايطالي وخليجي وهندي) فكمية الواردات ببيانات جهاز الإحصاء أو الرقابة على الواردات محدودة بما يخل بالمنافسة.

• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية.
• الحد من الإجراءات البيروقراطية المذكورة

-

• المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية
• تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية
• مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة )مع مشاكل الصناعة( لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة.
• بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17 / 2018 حوالي تريليون جنيها )بيانات البنك المركزي( بمعني
• سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية
• رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار.

• إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها
• سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية.
• توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط
• الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع.

-

• تواجه صناعة الأسمدة النيتروجينيىة تحديات ومشاكل نتيجة ارتفاع سعر الطاقة بالرغم من كونها أحد أهم الصناعات المصرية، إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 200 مليار جنيه وتشغل نحو 50 ألف عامل.والجدير بالذكر، أن الغاز الطبيعي يعد مدخلاً أساسياً للإنتاج في صناعة الأسمدة النيتروجينية (نحو 75-80%) من تكلفة انتاج السماد.
• ولكن تم تثبيت السعر المورد لمصانع الأسمدة النيتروجينية بين عام 2014 إلى 2020.

• خفض سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة النيتروجينية ليصل إلى 3 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية.
• العمل بالمعادلة السعرية المرتبطة بأسعار اليوريا أسوة بما تم مع بعض الشركات المصرية.

-

• المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة النهائية في مجال صناعة الأخشاب.

• منع استيراد الموبيليا تامة التصنيع (المنتج النهائي).

-

• ضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية
• يواجه مصدري الأثاث المصري منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، التي تتمتع ببرامج دعم تصديري شاملة ومتكاملة تشمل دعم الشحن، والترويج الخارجي، وإنشاء كيانات متخصصة للتصدير، في حين يعاني المصدر المصري من محدودية برامج المساندة وتأخر صرف مستحقاتها، ما أدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة، خاصة في الأسواق الإفريقية والأسواق ذات المخاطر المرتفعة.

• استمرار برنامج دعم الشحن إلى إفريقيا بنسبة لا تقل عن 80%
• سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية.
• دراسة إنشاء شركات وطنية متخصصة في التصدير والترويج للمنتجات المصرية على غرار النماذج الدولية الناجحة.

-

• ضعف التواجد في المعارض والبعثات التجارية الدولية
• يعاني القطاع من غياب هوية موحدة للأثاث المصري في المحافل الدولية، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في عدد الشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، خاصة بعثات المشترين والبعثات الاستكشافية الأقل تكلفة والأكثر فاعلية، في ظل عدم تمويل تكلفة الاستشاريين المصاحبين لتلك البعثات.

• العمل على بناء هوية موحدة لقطاع الأثاث المصري.
• دعم تكلفة الاستشاريين في البعثات التجارية وبعثات المشترين.
• سرعة رد المساندة للشركات المشاركة في المعارض الدولية.

-

• تراجع دور مكاتب التمثيل التجاري
• انخفاض عدد مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، على الرغم من دورها المحوري في الترويج للصادرات ودعم المصدرين.

• دراسة إعادة التوسع في مكاتب التمثيل التجاري.
• توفير قنوات اتصال منتظمة بين هذه المكاتب والجهات ذات الصلة مثل الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

-

• تراجع دور مكاتب التمثيل التجاري
• انخفاض عدد مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، على الرغم من دورها المحوري في الترويج للصادرات ودعم المصدرين.

• دراسة إعادة التوسع في مكاتب التمثيل التجاري.
• توفير قنوات اتصال منتظمة بين هذه المكاتب والجهات ذات الصلة مثل الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

-

• تعزيز وتفعيل دور المراكز التكنولوجية المتخصصة بقطاع الأثاث ، في ضوء الدور الحالي الذي تقوم به المراكز التكنولوجية في مجالات التدريب الفني، والاختبارات، ونقل المعرفة، تبرز الحاجة إلى تفعيل هذا الدور بصورة أشمل وأكثر تأثيرًا، بما يواكب تطورات الصناعة واحتياجات المصانع، ويعظم الاستفادة من هذه المراكز كأحد الأذرع الرئيسية لتطوير قطاع الأثاث.

• الانتقال من دور تدريبي محدود إلى دور تنموي متكامل، بحيث تصبح المراكز التكنولوجية منصات رئيسية لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، وليس مجرد جهات تدريبية.
• توفير دعم مالي كافٍ ومستدام يمكّن المراكز من تحديث البنية التحتية والماكينات والتجهيزات الفنية، بما يعكس أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في صناعة الأثاث.
• ربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمصانع وخطط التطوير الصناعي، مع التركيز على التدريب التطبيقي واستخدام الماكينات الحديثة.
• تفعيل دور المراكز في اعتماد المنتجات ومنح شهادات الجودة وفقًا للمواصفات القياسية المحلية والدولية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والتصديرية.
• إطلاق برامج توأمة دولية بين المراكز التكنولوجية المصرية ونظيراتها العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث، بهدف نقل الخبرات، وتبادل المدربين، وتحديث المناهج الفنية وفقًا للمعايير الدولية.
• تعزيز التنسيق المؤسسي بين المراكز التكنولوجية، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمصانع، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع.

-

• الاعتماد على مستلزمات إنتاج مستوردة
• يعتمد قطاع الأثاث بدرجة كبيرة على استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج، من بينها الأخشاب المصنعة، الغراء، الدهانات، الإكسسوارات، الجلود، المنتجات المعدنية، والماكينات وقطع الغيار، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويعرض المصانع لمخاطر تقلبات سعر الصرف.

• التوسع في إنشاء مصانع محلية لمستلزمات إنتاج الأثاث.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة للصناعات المغذية للقطاع.

-

• التحديات الضريبية:
• تشمل أبرز التحديات الضريبية صعوبة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج المصدرة، وفرض تقديرات جزافية، والفحص الضريبي بأثر رجعي بالمخالفة للقانون، وعدم التفرقة بين حالات التأخير الناتجة عن التهرب وتلك الناتجة عن النزاعات.

• إنشاء منظومة سريعة وفعالة لرد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
• إلغاء التقديرات الجزافية والالتزام بالاعتداد بالإقرارات الضريبية.
• الالتزام بمدد الفحص القانونية.
• التفرقة بين حالات التأخير عند توقيع الغرامات.

-

• التحديات الجمركية،:
• تشمل ضعف التعامل المهني مع شحنات الأثاث المصدرة، وطول إجراءات التصدير بغرض الإصلاح، وارتفاع الرسوم الجمركية على قطع الغيار المستوردة بغرض الإنتاج.

• تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية على التعامل مع شحنات الأثاث.
• تسهيل إجراءات التصدير بغرض الإصلاح.
• التفرقة الجمركية بين قطع الغيار بغرض الإنتاج والاتجار.
• إنشاء قائمة بيضاء للمصانع الملتزمة.

-

• التحديات بالمناطق الحرة:
• تشمل تعقيد إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج، وصعوبة التعامل مع المخلفات الصناعية، وطول إجراءات استرجاع المنتجات المعيبة.

• تبسيط إجراءات التعامل مع المناطق الحرة وتيسير حركة المدخلات والمخرجات.

-

• إيجاد التمويل وتخفيض تكلفته

• حث الجهاز المصرفي على توفير القروض والتمويل القصير والمتوسط وطويل الأجل مع تخفيض تكلفة التمويل.
• دراسة أحوال المصانع المتعثرة وإيجاد آلية لتشغيلها بالطاقة القصوى سواء بأنشاء صندوق خاص لهذا الغرض أو إيجاد آلية أخرى.

-

• تقادم الآلات والمعدات في مراحل الصناعات النسجية

• منح دعم وحوافز للمصانع التي تقوم باستيراد آلات ومعدات جديدة في مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز وذلك بخصم 50% من الضريبة المستحقة عليهم لمدة خمس سنوات و25 % لمصانع الملابس الجاهزة لمدة ثلاث سنوات تشجيعاً لرفع الجودة وزيادة الإنتاج.
• منح التوسعات الجديدة في المصانع القائمة و المصانع الجديدة كلياً اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لقطاع الصناعات النسجية بالكامل.

-

• ضعف حلقات الصناعة الأساسية المتمثلة في الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والصناعات المغذية.

• جذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في هذه القطاعات سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسجية متكاملة.
• تشجيع سياسة انشاء المدن النسجية المتكاملة على ان يتم التركيز في اقامتها على محافظات الدلتا والصعيد لزيادة معدلات التنمية بها.

-

• السياسة الزراعية للقطن

• التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة بدلاً من استيرادها.
• الاستمرار في زراعة الاقطان طويلة التيلة طبقاً للكميات التي نستطيع تصديرها للخارج واحتياج الصناعة المحلية.
• تشجيع مستثمرين للاستثمار في مجال انتاج الملابس من الأقطان طويلة التيلة.
• السماح باستيراد الأقطان من جميع دول العالم وإلغاء قرار الاستيراد من دول محددة.

-

• ضعف إمكانيات مصلحة الرقابة الصناعية في أداء دورها واحتساب نسب الهالك للمنتجين

• ضرورة تطوير مصلحة الرقابة الصناعية وتحديثها وذلك باستخدام الأنظمة الإليكترونية والحديثة حتى يتم وضع برامج تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المصدرين فيما يخص نسب الهالك والفاقد.

-

• بطيء إجراءات رد المساندة التصديرية ورد ضريبة القيمة المضافة للمصدريين

• سرعة الإجراءات للرد سواء للمساندة أو الضريبة وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة مع ارتباط المساندة بنسبة القيمة المضافة في البضاعة المصدرة طبقاً لقواعد المنشأ المصري.

-

• ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالذات أسعار الغاز بالرغم من ان الصناعات النسجية من الصناعات كثيفة العمالة والتعسف من شركات الغاز المنتجة

• مراجعة أسعار الغاز ومحاسبة قطاع الصناعات النسجية بنفس أسعار الغاز التي يتم بها محاسبة مصانع قمائن الطوب.
• تخفيض أسعار المياه لقطاع الصناعات النسجية حيث انها عنصر اساسي من عناصر الانتاج في مراحل الغزل والصباغة والطباعة والتجهيز.

-

• نقص العمالة وضعف المعاهد والمدارس الفنية الخاصة بالتعليم الصناعي والفني

• ربط القبول بالمدارس الفنية الصناعية بالاحتياجات الخاصة بالصناعة.
• توفير مراكز تدريب ومدارس فنية صناعية متخصصة في كل المناطق الصناعية تكون الأقسام الموجودة بها مرتبطة بالتوزيع الجغرافي للصناعات بهذه المدن وتتناسب مع طبيعة نشاط كل منطقة.
• التوسع من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل برامج للتدريب حيث ان الجهاز هو المسؤول عن مراكز التدريب.
• التنسيق بين غرفة الصناعات النسجية ومراكز التدريب بحيث يتم مشاركة الغرفة في السياسات الخاصة بإعداد برامج التدريب وذلك حتى يمكن إعداد المصانع بعمالة فنية ماهرة مدربة.
• التنسيق مع غرفة الصناعات النسجية لتوفير القروض اللازمة لدعم القطاع وهذا الدور الحيوي يتناسب مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعديل القانون الخاص بالجهاز.

-

• سرعة تشكيل اللجنة الاستشارية المذكورة في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن تكون للجنة صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقاً للظروف لكل حالة وأن لا يكون رأيها استشاريا بل ملزماً. علي أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بانضمام أصحاب الخبرات والمعرفة وضرورة ان تجتمع ٤ مرات سنوياً علي الأقل كما ذُكر في القانون للقيام بأعمالها من تنقية وتطوير الاجراءات والتي تنتج عن تطبيق القانون واللائحة (وزارة البترول والتعدين) وعلي سبيل المثال: إتاوة النحاس ٨٪؜ تعتبر نسبة عالية لن تجذب أي مستثمر والتي لا تزيد عن 4% في العالم، موقف الرمال البيضاء الحائر والغير محدد بين المناجم والمحاجر، رسوم الإتاوة الخاصة بالبترول الصخري.

-

-

• استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير التنمية المحلية وذلك لوضع استراتيجية واضحة من خلال سلاسل المعلومات المتراكمة من حيث أهمية الخامات المستخرجة والقيمة المُضافة vertical integration طبقاً لأولويات الدولة واحتياجاتها مع الأخذ في الاعتبار عوامل الندرة والوفرة من هذه الخامات (لأن هذا ليس من اختصاصات وزارة البترول أو هيئة الثروة المعدنية) بل هي خطة دولة لتعظيم مواردها المتنوعة.

-

-

• بعد طرح مزايدة الذهب الأخيرة في مارس 2020 وهي المزايدة التي تُعول عليها الدولة لوضع مصر على خريطة التعدين العالمي وبناء على أوامر صادرة لهيئة الثروة المعدنية تم حجب 7 مناطق شديدة التميز في تكويناتها الجيولوجية واحتياطاتها من الذهب ومناجم ذهب سبق الإنتاج منها وذلك لأهمياتها للعمليات العسكرية وطلب إسناد هذه المناطق الي شركة شلاتين الحكومية والتي بصدد بيع 51% (نسبة حاكمة) منها الي مستثمر كبير الأمر الذي يسئ الي سمعة ومصداقية مصر في مدى التزامها.

-

-

• التوقف عن فرض أي رسوم أو تبرعات على انتاج ونقل خامات المناجم والمحاجر والملاحات خارج اطار قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 والقانون 145 لسنة 2019 ولائحتهم التنفيذية (المحافظات والمحليات والطرق والكباري).

-

-

• إعفاء منشآت المناجم والمحاجر والملاحات من تطبيق الضرائب العقارية تطبيقاً للمادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 2020.

-

-

• تسهيل اجراءات التصدير لمنتجات المناجم والمحاجر والملاحات لعدم تحميل المنتجين غرامات تأخير للسفن والتي تحد من قدراتهم الانتاجية والتنافسية وتحديد سقف زمني للإصدار الموافقة التصديرية بشرط اكتمال المستندات المطلوبة. وحتمية إعادة النظر في شروط وأوضاع الموافقات التصديرية طبقاً للواقع الفعلي وما يعانيه المصدرون من معوقات.

-

-

• التأكيد على جهاز شئون البيئة بأعلان خرائط المواقع الممنوع التعدين بها مع التنبيه على ضرورة سرعة إصدار الموافقات البيئية للشركات المرخصة مع ألزام الشركات العاملة بالضوابط والإجراءات الموضوعة من الجهاز حيث ان خامات الذهب تتعرض للسرقة من قبل الدهابة.

-

-

• تسهيل استخراج الموافقات الأمنية لرخص الاستكشاف والاستخراج وتحديد المستندات المطلوبة مسبقاً ووضع سقف زمني بعد توافر المستندات تلتزم به الجهة المسئولة توفيراً لوقت المستثمر ومد صلاحية الموافقة الزمنية (ثلاثة سنوات) بدلاً ما هي سنوية مادام لم يصدر من المرخص أي مخالفة مهنية أو أمنية تمنع استمرار الترخيص. نتيجة لتأخير الموافقات الأمنية حتى على الشركات الحكومية العاملة في المجال:
• سوء السمعة لجذب استثمارات خارجية والتي تمثل العنصر الأساسي والأهم في منظومة الاستكشاف لكونها رؤوس أموال استثمارية عالية المخاطر.
• تجاهل عامل الوقت يؤدي في كثير من الأحيان لفقدان فرص الاستثمار.

-

-

• قطاع الطوب الطفلي
• يعاني القطاع من إجراءات التراخيص وارتفاع التكلفة والغرامات والاتاوات مما أدى إلى غلق معظم المحاجر وأصبح المستمر منهم لا يتجاوز 15 محجر رغم أن قطاع الطوب الطفلي ركن أصيل في قطاع التشييد والبناء والذي يمثل أكثر من 450 مصنع يعمل بهم حوالى مائة ألف عامل وهذه المصانع منتشرة في أنحاء الجمهورية والذي يرتكز في عمله على قطاع المحاجر إذ يستهلك مواد خام شهرياً تقدر بحوالي اثنين مليون متر مكعب طفلة ونصف مليون متر مكعب رملة من المحاجر.
• ارتفاع التكاليف على مصانع بحري والدلتا خاصة والتي تستجلب الخامات من محافظة الجيزة حيث بلغ سعر المتر طفلة 170 ج/م 3 بعد النقل والموازين والكارتات وتكاليف النقل.
• تعاني مصانع جنوب الجيزة من التضيق اليومي على الجرارات والطرق والنقل والحمولة المفروضة عليها والتفتيش على الكميات بداخل المصانع وأدى ذلك إلى توقف كثير من المصانع على مستوى الجمهورية.
• التسعير المبالغ فيه لتكلفة تقنين أوضاع اراضى مصانع الطوب الطفلى ( محافظة الجيزة تطلب 625 جنيه للمتر المربع ).
• إرتفاع اسعار الغاز الطبيعى ، مما يؤدى لإرتفاع تكلفة الإنتاج.
• عدم إنتظام الهيئة العامة للبترول فى إمداد المصانع بمصادر الطاقة ( الغاز / السولار ).
• تراجع الطلب على الطوب الطفلى بصفة عامة .
• تلوث بيئة العمل بالمنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد بالدخان والأتربة.

• عمل إجراءات تخفض من الضغط على قطاع صناعة الطوب الطفلي، وفقا للمشكلات المذكورة.
• خفض أسعار أراضى مصانع الطوب الطفلى
• إلزام الهيئة العامة للبترول بالإنتظام فى إمداد مصانع الطوب بالطاقة ( الغاز - السولار )
• إعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى لصناعة الطوب الطفلى
• سرعة الإنتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات حتى تستأنف عمليات البناء مرة أخرى ، مما سيؤدى لزيادة الطلب على الطوب الطفلى .
• إنشاء مكتب لوزارة البيئة بمنطقة عرب ابو ساعد الصناعية

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات يترأسها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، تختص اللجنة بوضع حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.
• تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه يعرضه وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

• قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت:
• يعاني قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت من عدم توفر المواد والخامات المحجرية اللازمة لتشغيل المصانع نتيجة إحجام مستثمري المحاجر عن العمل بذلك النشاط.
• انخفاض عدد المحاجر من 2000 محجر سنة 2020 إلى أقل من 300 محجر حاليا وهو ما يهدد بتوقف تلك
• الصناعات.
• تأخر تجديد الترخيص لمدة تصل لأكثر من خمس شهور بالرغم من تقديم المستندات وطلبات التجديد في التوقيتات المحددة.
• ارتفاع القيمة الإيجارية حيث يتم احتساب القيمة الايجارية السنوية (حق الاستغلال السنوي) بقيمة 240 ألف جنيه لمحاجر الرخام والجرانيت ولمدة ثلاث سنوات طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية.
• ارتفاع القيمة الايجارية السنوية للمحاجر الجديدة (الخامات الجديدة فقط) حيث يتم تحديد مدة لاستكشاف المناطق المحجرية السابقة للترخيص من 3: 6 شهور ليتاح للمرخص التأكد من وجود الخامة بكميات اقتصادية وجودة مناسبة، على أن يتم بعد هذه المدة محاسبة المرخص له بقيمة إيجارية قدرها 120 ألف جنيه عن السنة الاولى فقط.
• عدم احتساب الاتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات حيث يتم على الوزن التقديري المعتمد على أقصى حمولة غير منطقية ) 60 طن للسيارة( أي أن ما كانت فيما يخالف حتى ترخيص السيارات. كما يتم احتساب قيمة الاتاوة بمبلغ 15.20 جنيه لكل طن رخام و 34.20 جنيه لكل طن جرانيت، يتم تحصيلها كل ثلاثة شهور.
• يتم دفع رسوم المحاجر المرتفعة بالرغم من عدم تشغيل المحجر لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

• خفض القيمة الايجارية وقيمة الاتاوة وكميات الحد الأدنى وقيمتها بنسبة تتناسب مع الوضع الراهن.
• تخفيض رسوم المحاجر بما لا يقل عن 50 % من القيمة الحالية.
• تخفيض الإتاوات بما لا يقل عن 25 % من القيمة الحالية.
• احتساب الإتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات.
• اعفاء الشركات من رسوم المحاجر عن الأشهر التي لم يتم التشغيل فيها متى كان ذلك خارج عن إرادة الشركة.
• حث الشركة المصرية للتعدين على إصدار لائحة للشركة لإيضاح كافة بنود العمل بقطاع المحاجر مثل: رسوم ترخيص وتجديد المحاجر، المخالفات التي يمكن أن يرتكبها المرخص له وكيفية احتسابها.
• إلغاء بند التفاوض مع كل محجر على حدة لتحقيق مبدأ المساواة وتنفيذاً لنصوص القانون.
• تطبيق المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية على أحواش التشوين.
• الموافقة على طلب امتداد المحجر تيسيراً على المرخص له وللمحافظة على الخامات المستخرجة من المحجر ودعماً لاستمرار العمل بالمحجر دون توقف.
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت أسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف واسقاطها من فترة الترخيص.
• الإلتزام بتفعيل وتطبيق قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بكافة موادها المحفزة للاستثمار.
• تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمحاجر ، وضع منظومة رسمية لإنشاء "المدقات والطرق" وذلك لوقوع المحاجر في مناطق نائية صحراوية مما يجعل المستثمر عرضة لمخالفات إدارية أثناء تمهيد الموقع.
• منح المرخص له "مرونة فنية" في حال التجاوز الملاصق لحدود المحجر بنسبة معينة يتم سداد مثلي القيمة الإيجارية والإتاوة. أما إذا تجاوز المرخص له حدود إحداثياته لمساحات غير ملاصقة، فتفرض عليه غرامة رادعة وتشدد العقوبات المالية والحبس في حالات العود لضمان الانضباط وحماية ثروات الدولة .
• تثبيت القيمة الإيجارية والإتاوة لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى نصوص اللائحة التنفيذية رقم 108 لسنة 2020 الخاصة بقانون الثروة المعدنية.
• تنظيم إيجار مساحات للتشوين والمنشآت الصناعية بمبلغ رمزي ، للتشجيع على التوسع اللوجستي. حيث ان ربط مساحة "حوش التشوين" بأربعة أمثال مساحة المحجر يضمن استيعاب نواتج الاستخراج الضخمة تفادي التكدس داخل جبهة العمل. مما يحمي المستثمر من مخالفة "التشوين خارج الحدود" ويمنحه مرونة تشغيلية مقابل تكلفة معقولة لا ترهق ميزانية المشروع.
• تطبيق مقترح "استخراج رخصة استكشاف مرنة" لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة لمدة ستة اشهر أخرى مقابل رسوم مقطوعة، تمنح المستثمر حق التشغيل التجريبي لحمايته من مخالفات التجهيز (المدقات والتجالي) خلال هذه الفترة، مع ضمان استحقاق الدولة للإتاوات وحق المستثمر في التحول للترخيص النهائي فور التأكد من الجدوى والتحول الى الاستثمار , مما يقلل الهدر ويجذب رؤوس الأموال الجديدة .
• حل مشاكل توقف محاجر الرخام والجرانيت داخل المحميات التابعة لولاية وزارة البيئة.
• إعفاء الشركات المرخص لها بتشغيل المحاجر من سداد رسوم المحاجر عن الأشهر التي لم يتم التشغيل فيها متى كان ذلك خارج عن إرادة الشركة.
• إلغاء بند التفاوض مع كل محجر على حدة لتحقيق مبدأ المساواة وتنفيذاً لنصوص القانون.
• إقرار منظومة فنية وعادلة لتقدير المخالفات.
• وضع آلية لإعفاء المستثمرين الذين انتهت مدد تعاقدهم من أي مطالبات مالية أو ملاحقات قانونية لاحقة لفترة النشاط الفعلي.
• صياغة حزمة من الحوافز التشجيعية الجاذبة للاستثمار، تهدف لخفض مخاطر الاستكشاف في المناطق البكر، من خلال تقديم إعفاءات مؤقتة أو رسوم تحفيزية للمحاجر الجديدة، مما يضمن توسيع خارطة التعدين للدولة وتحويل المناطق غير المكتشفة إلى قطاعات إنتاجية واعدة.
• إعفاء الشركات من الملاحقات القانونية والمطالبات المالية عن فترات "ما بعد انتهاء التعاقد" نتيجة عدم التجديد الرسمي بسبب الارتفاع المفاجئ في الرسوم والإتاوات،
• الموافقة على طلب امتداد المحجر للتيسير على المرخص والحفاظ على الخامات المستخرجة من المنطقة وتقليل مدة النقل من المحجر وخفض تكاليف تمهيد الطرق والمدقات الجديدة ونقل المعدات .
• تسهيل إجراءات النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت اسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف وإسقاطها من فترة الترخيص، وخاصة في حالة اكتشاف عدم صلاحية الخامة عند بدء التشغيل.و تسهيل إجراءات إعادة طرح هذه المواقع للاستثمار مجدداً , ضماناً لسرعة دوران عجلة الإنتاج في المحاجر المتوقفة دون تحميل المستثمر السابق أعباءً إضافية.
• إلغاء الموافقة التصديرية من كل من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية لضمان سرعة التصدير وعدم ازدواجية تحصيل الرسوم .
• جدولة متأخرات رسوم التراخيص والاتاوات للمحاجر المرخصة المتعثرة دون فرض غرامات التأخير مع اتاحة حرية الاختيار للمستثمر ما بين الاستمرار في العمل في المحجر أو إغلاقه، مع مراعاة تقدير الغرامات بصورة واضحة وعادلة وغير مبالغ فيها.
• إلغاء المركزية في الترخيص في الشئون المالية والإدارية لتخفيف معاناة مستثمري محاجر اسوان.
• تفعيل مقرات الشركة بالمحافظات خارج القاهرة ، لتجنب التكدس الشديد بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة.
• إقرار آلية للتجديد التلقائي وتفعيل طلب الامتداد للمحاجر بمجرد تقديم الطلب، لضمان استمرار العمل بالمحاجر لحين صدور العقد الجديد؛ لتجنب الخسائر الناتجة عن تعطل العمالة والمعدات، وحمايةً للمستثمر من إرتكاب مخالفة (العمل بدون ترخيص) أثناء انتظار الإجراءات الإدارية.
• تفعيل طلب الامتداد الذي يتقدم به المرخص دون أن يتوقف العمل بالمحجر.
• أتمتة المنظومة المالية لإلغاء شرط "الطلب المتكرر" للإفادات الورقية بكل إجراء إداري، واستبدالها بنظام إلكتروني موحد يربط المرخص له بالشركة المصرية للتعدين تقنياً ، لتبسيط الدورة المستندية وخفض الأعباء الإدارية عن المستثمر .

-

• مشاكل المحاجر
• انخفاض عائد استغلال محاجر الرخام والجرانيت (عائد الإيجار + عائد الإتاوة)
• تراجع صادرات الرخام والجرانيت نتيجة نقص كميات الخامات المستخرجة من المحاجر.
• زيادة واردات الرخام والجرانيت لتغطية طلبات السوق المحلي والمشروعات القومية الكبرى.
• ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع.
• عدم تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين.
• في بعض المحاجر عند بدء التشغيل يفاجأ المرخص له بعدم صلاحية الخامة أو أن المادة المحجرية بها عيوب كثيرة لا يمكن استخدامها، وقد أجاز القانون ولائحته التنفيذية استبدال المحجر في حالة عدم صلاحيته أو نفاذ المادة المحجرية.
• مطالبة أصحاب المحاجر الذين تعاقدوا على عام واحد وبعد انتهاء مدة التعاقد لم يتقدموا بتجديد التعاقد على المحجر لزيادة رسوم التعاقد وقيمة الاتاوات والغرامات، فيتم مطالبتهم بقيمة التعاقد السنوية وتعرضهم للمساءلة القانونية.
• ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية.
• بالرغم من المطالبة بتخفيض القيمة الايجارية لمحاجر الرخام والجرانيت فقد تمت رفع قيمتها سنة 1922 بنسبة 10 %.

• تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين لتكون دليل إثبات الترخيص أمام الجهات الرسمية مثل البنوك وكافة الجهات المعنية.
• تحصيل الإتاوة كل ثلاثة شهور طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. واحتساب الكميات المستخرجة شهرياً من خلال تفعيل منظومة الموازين المزمع إقامتها بعد 18 نقطة
• طبقاً لما تم الاتفاق عليه منذ عام 2020 بين المسئولين بالشركة المصرية للتعدين وشعبة صناعة المحاجر بالغرفة.
• موافقة الشركة المصرية للتعدين على التعاقد لكل محجر حوش تشوين تكون مساحته أربعة أضعاف مساحة المحجر طبقاً لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بمبلغ 15000 جنيه تسدد سنويا.
• الموافقة على طلب امتداد المحجر للتيسير على المرخص والحفاظ على الخامات المستخرجة من المنطقة وتقليل مدة النقل من المحجر وخفض تكاليف تمهيد الطرق والمدقات الجديدة ونقل المعدات حيث كان التعاقد مع المحافظات يسمح بقبول طلب امتداد المحجر وبدون توقف الإنتاج واستمرار عملية الاستخراج من المحجر.
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت اسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف وإسقاطها من فترة الترخيص، وخاصةً في حالة اكتشاف عدم صلاحية الخامة عند بدء التشغيل.
• عدم محاسبة المرخص لهم الذين انتهت عقودهم وطرح محاجرهم للتعاقد مع مستثمرين آخرين
• نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها.
• عدم تحويل أي مخالف من المتعاقدين صناع المحاجر إلى النيابة العسكرية والاكتفاء بمحاسبته
• في الشركة المصرية للتعدين وتطبيق لائحة الجزاءات عليه، وإلغاء بند التحويل إلى النيابة
• العسكرية من التعاقد مع الشركة.
• إلغاء الموافقة التصديرية من كل من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية لضمان سرعة التصدير وعدم ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير.
• الوصول إلى حلول جذرية في تجديد التراخيص وحل المشاكل المعروضة على الشركة قبل نهاية فترة الترخيص بشهرين وهو 1/ 8/ 2022 حيث ستبدأ التراخيص الجديدة في 1/ 10 / 2022 .
• جدولة متأخرات رسوم التراخيص والاتاوات للمحاجر المرخصة المتعثرة دون فرض غرامات التأخير مع منح المستثمر حرية الاختيار ما بين الاستمرار في العمل في المحجر أو إغلاقه، مع مراعاة تقدير الغرامات بصورة واضحة وعادلة وغير مبالغ فيها.
• إلغاء المركزية في الترخيص في الشئون المالية والإدارية لتخفيف معاناة مستثمري محاجر أسوان.
• تفعيل مقرات الشركة بالمحافظات لتجنب التكدس الشديد بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة.
• النظر فى توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والشركة المصرية ليكون إطاراً للعمل بينهما.
• تفعيل طلب الامتداد الذي يتقدم به المرخص دون أن يتوقف العمل بالمحجر.
• تبسيط إجراءات الترخيص والتجديد وإصدار كارت التشغيل رفق طلب التجديد وتسليم الدفاتر المؤمنة بالعدد الذي يطلبه المرخص له.
• وضع نظام يحد من تكليف المرخص له بالحصول على إفادة مالية فى جميع المعاملات مع
• الشركة.

-

• عدم استفادة مصانع السيراميك من مبادرات البنك المركزي في ظل أزمة كوفيد 19.

• إطلاق مبادرة خاصة لدعم صناعة السيراميك في مصر تشمل أسعار الطاقة بالإضافة إلى ادوات تمويلية تستفيد منها.

-

• مشاكل عامة
• زيادة تكاليف المحاجر ومعوقات تجديدها.
• نقص إمدادات الغاز.
• التسعير المبالغ فيه وعدم جدولة الأقساط لمنطقة شق الثعبان وعرب أبو ساعد.
• رسوم الإغراق على خامات مصانع المواسير
• مشكلة الاعتمادات المستندية لتوفير المواد الخام

-

-

• مشاكل صناعة السيراميك :
• المشاكل الرئيسية التى تواجه مصنعو السيراميك هى :
• تراجع الصادرات نتيجة إرتفاع تكلفة الإنتاج ، بسبب إرتفاع أسعار معظم عناصر التكلفة : الغاز الطبيعى ، النقل ، الخامات المحجرية ................
• المنافسة الشديدة التى يواجهونها فى السوق المحلى ، المملوء بمنتجات مستوردة .
• عدم فعالية المبادرة التى قدمت لتمويل صناعة السيراميك بفائدة 15 % , حيث تقدمت كثير من الشركات بطلبات للحصول على القرض لكن لم يتم الموافقة لأحد لصعوبة تحقق شروط الحصول على القرض.

• إعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى لصناعة السيراميك .
• دراسة زيادة التعريفة الجمركية على السيراميك المستورد .
• عمل مبادرة لتوفير التمويل اللازم لتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السيراميك ورفع صلاحيتها بشروط ميسرة و معدل فائدة منخفض.

-

• حوافز الاستثمار ليست جاذبة للمستثمرين ( بالمقارنة بالحوافز التى تمنحها بعض الدول القريبة منا) .
• ارتفاع أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى.

• إعادة النظر فى حوافز الاستثمار لجذب المستثمرين.
• توفير الأراضى الصناعية بسعر الترفيق بسعر مناسب للصناعة

-

• مشاكل الأدوات الصحية :
• إغراق السوق المحلى بالأدوات الصحية المستوردة نتيجة سماح الدولة باستيرادها بدون أية قيود.
• إحجام الاستشاريين عن توصيف المنتجات المحلية وتفضيلهم المنتجات المستوردة، الغالية الثمن .
• انخفاض مبيعات الأدوات الصحية بالسوق المحلى نتيجة انخفاض القوة الشرائية.
• تحول بعض الدول مثل السعودية من مستورد إلى منافس قوى لمصر يستقطب العمالة المصرية المدربة للعمل بالمصانع السعودية.
• ارتفاع تكلفة التصنيع : الخامات المستوردة من الخارج ، الطاقة ، الشحن والنقل ............مقارنة بالمصنعين الدوليين.
• عدم تثبيت سعر الغاز حيث يتم التسعير بالسعر اليومى للدولار وهو متغير بشكل دائم.
• صعوبة إجراءات الجمارك فى الاستيراد أوالتصدير مما يترتب عليه دفع غرامات وأرضيات وحراسات ، مما يرفع من تكلفة الانتاج.

• تثبيت سعر الغاز وعدم ربطة بتغيرات سعر الصرف.
• وضع آلية للحد الأدوات الصحية المستوردة.
• تخفيض مدد الإفراج الجمركى.

-

• مشاكل المواد العازلة:
• المشكلة الرئيسية التى يواجهها مصنعو المواد العازلة هى عدم إنتظام حصولهم على الحصص المقررة لهم من الخامة الرئيسية لتلك الصناعة ( بيتومين 60-70 )من الهيئة العامة للبترول.

• إلزام الهيئة العام للبترول بتوفير وصرف الحصص المقررة من الخامة الرئيسية لتلك الصناعة وهى ( بيتومين 60-70 ) لمصانع المواد العازلة بصفة منتظمة.

-

• مشاكل الخزفيات والزجاج :
• المشكلة الرئيسية التى يواجهها مصنعو الزجاج هى مواجهة منافسة شديدة فى السوق المحلى من المنتجات المثيلة المستوردة ، التى تباع بأسعار أرخص من المنتج المحلى .

• إعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى لصناعة الزجاج .
• رفع التعريفة الجمركية على أصناف الزجاج المستورد ، التى ينتج مثيل لها فى مصر.

-

• تواجه المستشفيات حملات للحماية المدنية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالإطفاء، وفي حالة وجود أي قصور يتم مخاطبة العلاج الحر بشأن عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة الحريق، الذي يقوم بدوره بإصدار قرارات من مديريات الشئون الصحية بغلق المستشفى دون إخطار المستشفى بأوجه القصور ومنحها المدة الكافية لعلاج هذا القصور ثم إعادة الفحص.

• منح المستشفيات الفرصة الزمنية لمعالجة القصور ثم إعادة المرور مرة أخرى قبل إصدار هذه القرارات.

-

• تعدد الاشتراطات من الجهات المسئولة عن البيئة والتي تتمثل في وزارة البيئة، إدارة البيئة بالمديريات الصحية، إدارة البيئة بالمحافظات، ولكل جهة من هذه الجهات اشتراطات مختلفة عن الجهة الأخرى.

• توحيد هذه الاشتراطات والمعايير بين الجهات الثلاثة.

-

• قيام بعض المأموريات لضرائب القيمة المضافة باحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة عن كامل قيمة العقد دون مراعاة لإعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة في القانون، مما أدى إلى ربط ضرائب قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة على القضاء وتهدد بغلق هذه الشركات.

• احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحددة نظير الإدارة والمقدرة عن كل فرد وفقا للعقود المبرمة والمثبت بها هذه المبالغ.

-

• عدم مطالبة الإدارة العامة للتراخيص للمؤسسات الطبية غير الحكومية للمؤسسات الصحية
• بشهادة عضوية الغرفة عند تجديد أي ترخيص له علاقة بالنشاط الطبي في المنشأة (الأشعة –
• الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، بنك الدم، المعمل، أي أنشطة أخرى).

• إلزام المؤسسات الصحية عند تجديد أي ترخيص له علاقة بالنشاط الطبي بتقديم شهادة عضوية غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص ضمن المستندات المطلوبة

-

• مشاكل عامة:
• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية.
• تأخر صرف دعم الصادارات
• صناعة البلاستيك :
• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود
• صناعة المنظفات:
• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
• الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية.
• صناعة الزجاج :
• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.
• صناعة الأسمدة الآزوتية:
• توجيه أكثر من 70 % من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات
• صناعة البويات :
• عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
• صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول
• صناعة الورق والكرتون :
• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
• تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة.
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.

-

• ارتفاع تكاليف الإنتاج والمبالغة في فرض رسوم على التصوير في الأماكن السياحية والمطارات والأماكن الأثرية

• تخفيض تكاليف تصوير الأفلام في الأماكن السياحية والآثرية والمطارات وخلافه

-

• صدور تشريعات وقرارات تتعلق بالصناعة بدون العرض على الصناعة.

• ضرورة اشراك الاتحاد والغرف في مناقشة التشريعات والقرارات قبل صدورها من مجلس النواب

-

• تصوير الأفلام الأجنبية في مصر :
• يعانى المنتج الاجنبى من القيود الكثيرة عند قيامهم بتصوير أفلامهم في مصر ، الأمر الذى دفعهم إلى الهروب لدول أخرى تقدم لهم المساعدات وسهولة الإجراءات دون أي قيود

• ضرورة تكوين مجلس أعلى مكون على سبيل المثال من كل من :
• وزارة الثقافة - وزارة المالية - وزارة الداخلية - غرفة صناعة السينما هدفه تذليل كافة المعوقات وإصدار موافقات التصوير في مصر حتى لا تفقد مصر مورداً هاماً سياحياً ومالياً نتيجة عدم التصوير في مصر، فضلاً عن اكتساب العاملين المصريين لخبرة الأجانب في هذا المجال.

-

• تخفيض الأعباء الضريبية على قطاع السينما حيث يعانى قطاع السينما من ازدواج ضريبي واضح على مدخلات هذا القطاع وبالأخص دور العرض السينمائي حيث يفرض على هذا القطاع نوعين من الضرائب الغير مباشرة (ضريبة ملاهي - ضريبة قيمة مضافة)

• اعفاء مدخلات هذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة طبقاً للبند 47 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لعام 2016 (الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه ) حيث أن الفيلم السينمائى يعتبر منتج ثقافى فنى ، ودور العرض السينمائي بمثابة دار نشر لمنتج ثقافى فنى.

-

• عدم وجود خطوط شحن بحرى مباشر لغرب ليبيا ودول شمال افريقيا ، مما يعرقل عمليات التصدير.

• فتح خطوط مباشرة لدول الشمال الأفريقي .

-

• وضع حد لحجم الأعمال السنوي كقيمة مبيعات 50 مليون جنية مما يقلل من فرص الحصول على المبادرات للشركات الصغيرة.

• رفع هذا الحد عن 50 مليون جنية ومراعاة نسب التضخم .

-

• رفض اصدار الرخص الصناعية للشركات التي يكون مقرها خارج المناطق الصناعية.

• استثناء هذه الشركات من شرط الموقع خارج المناطق الصناعية .

-

• ندرة الكوادر الفنية المتخصصة والمدربة بالرغم من توافر المؤسسات التعليمية .

• رفع مستوى التدريب العملي لدى هذه المؤسسات وتحديث أنظمة التدريب لتواكب احدث تقنيات الطباعة

-

• قلة الترويج الخارجي للمنتج المصرى مما يقلل من فرص التصدير.

• تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للترويج للمنتجات الطباعية.

-

• تحديث خطوط الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية على أن يتم ذلك بدعم مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة.

• دعم المبادرات التمويلية للمصنعيين

-

• عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع والجودة الشاملة.
• نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق.
• مشاكل أراضي الاستصلاح من تخصيص وتسعير تلك الأراضي.
• لا توجد صور بالأقمار الصناعية لمراقبة وتنظيم الأنشطة الزراعية والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.

• إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة.
• تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية.
• الإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية.
• مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة.

-

• تأخير البنوك في تدبير العملات وتحويلها للمورد الخارجي لسداد الالتزامات الخاصة باستيراد كافة الخامات ومنها خامات السلع الاستراتيجية.
• تأثير تأخير البنوك في تدبير العملات بشكل مباشر على سلاسل إمداد الصناعة باحتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.
• تأثير سلبي على حجم الإنتاج وزيادة أسعار المنتج النهائي على المستهلك فضلا عن القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
• فقدان العلاقة مع الموردين الخارجيين نتيجة لعدم الوفاء بالتزامات التعاقد مما يؤثر على التوريد والعقود المستقبلية.

• التدبير الفوري للعملة وسداد الالتزامات للموردين الخارجين ضمانا لاستمرار العمليات الإنتاجية واستقرار الأسواق.

-

• فيما يخص الإفراج عن اللحوم والدواجن - فقد ألغت مصر تصاريح 8 شركات حلال في أمريكا، واعتمدت على شركة واحدة فقط – وهذه الشركة لها نظام جغرافي ولا يحق لها العمل في منطقة مغايرة وليس لها اتصال مع المؤسسات الإسلامية التي تعتمد على الذبح الحلال ، وليس لها سابق خبرة على خلاف ما يتم اعتماده من السعودية وإندونيسيا على سبيل المثال وهو ما يعيق حركة التجارة، نفس الإجراء مع جنوب أمريكا وخاصة البرازيل .

• اعتماد ألية لإعطاء التصاريح أو إلغاءها بالتشاور مع القطاع الخاص وغرفة الصناعات الغذائية.

-

• مازال هناك تشابك في اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون 1/ 2017 مع جهات أخرى (الحجر الزراعي – الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة).
• حدوث تدخلات أو تنازع على الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة (كهيئة الدواء المصرية - ملف
• الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية).
• تشابك الاختصاصات يؤدي إلى تأخر زمن الإفراج الجمركي للواردات وإجراءات التصدير
• تحيل التدخلات والتنازع دون قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء من القيام بدورها المخول لها
• بحكم القانون

• منع الازدواج في التطبيق وتشتيت المنتجين.
• تحديد الاختصاصات لكل جهة حفاظا على الإصلاحات والتشريعات الصادرة والحفاظ على
• المكاسب الاقتصادية لعدد من الصناعات الوطنية (صناعة المكملات الغذائية).

-

• تأخر اجراءات الحماية المدنية لعدد من المصانع لفترات طويلة.
• عدم تمكن المصانع من القيام بالعمليات الاستيرادية للخامات والإنتاج والتصدير.

• الإسراع في إجراءات الحماية المدنية.

-

• ارتفاع مديونية الغاز والكهرباء على المصانع بسبب التصنيف الخاطئ انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

• بما أن هيئة التنمية الصناعية أقرت بأن هذه الصناعة هي كثيفة العمالة وليس الطاقة فينبغي إلغاء المديونية بالكامل مع فوائدها التي تمثل 30 % من حجم المديونية.

-

• ارتفاع سعر الغاز في مصر عن المستوى العالمي
• مصر: 4.5 $
• السعر العالمي: 2.5 $
• مما أدى إلى:
• • خفض القدرة الانتاجية المصرية.
• • خسارة دخل من العملة الأجنبية نتيجة انخفاض معدلات التصدير.
• زيادة استيراد السيراميك من الخارج.

• تعديل سعر الغاز للمصانع كثيفة الانتاج والعمالة لتصبح في نفس مستوى السعر العالمي مما يساهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي.

-

• عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على أداء المهام المسندة إليها والعمل بآليات جديدة تتواكب مع التطور العالمي في مجالات الرقابة المختلفة على الغذاء، حيث ترفض الجهات المسئولة، بحجة تكدس الموظفين في المؤسسات الحكومية، قيام الهيئة بالتعاقد أو التعيين من الكوادر اللازمة بغض النظر عن الاحتياج الحقيقي والفعلي لهيئة منشأة حديثاً مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى توفير خبرات متنوعة في مجالات متنوعة لتكتمل المنظومة. كما تطلب هذه الجهات من الهيئة تقليص هيكلها التنظيمي الذي سبق الموافقة عليه لعدم إدراك أهمية الأنشطة المختلفة التي تأمل الهيئة في تنفيذها وتكاملها بعضها البعض بما يحقق الهدف الأسمى للهيئة.

• توفير التمويل اللازم لإجراء التعاقدات اللازمة، مع التحفظات المرتبطة بإجراءات التعاقد على الباب الرابع مثل مدة التعاقد التي لا تتجاوز 11 شهر وعدم القدرة على تسليم المستعان به العهد التي يحتاجها العمل الميداني وعدم القدرة على منح هؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية وما يرتبط بها من إجراءات قانونية لازمة للرقابة على منشآت الأغذية والعاملين بها.
• الاستعانة ببعض خريجي الجامعات على الباب الرابع بالموازنة العامة للدولة من أوائل الخريجين، والحاصلين علي تقدير عام الامتياز وجيد جدا وكذلك حملة الدرجات العلمية )الماجستير والدكتوراه( وذلك لسد العجز في الموارد البشرية اللازمة للقيام بالأعمال والاختصاصات المسندة للهيئة.

• صدرت موافقة السيد الدكتور / دولة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة بتاريخ 3/ 4/ 2022 على الاستعانة بعدد 1600 استعانة وتم استخدام عدد منها على النحو التالي طبقاً للأولوية: الاستعانة بعدد 200 فرد لموسم القمح عام 2022 وتم استمرارهم بالعمل، وعدد 192 لموسم القمح 2023 وحتى تاريخ إنهاء الموسم وسينظر في مدى استمراريتهم بناءً على الاحتياجات.
• كما تم الموافقة علي عدد 180 باحث معامل للعمل في المعامل المنشأة حديثا بموانئ الهيئة (وعددها خمس معامل).