عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية (قطاع الجمارك) إجتماعاً أمس برئاسة الأستاذ محمد البهي وذلك لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد وكذلك مناقشة كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد والإتحاد العربي للمخلصين الجمركين. وذلك في حضور الدكتورممدوح الرفاعي رئيس الإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين والوفد المرافق له وبمشاركة قيادات من وزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة ولفيف من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
ففيما يخص مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد فقد أبدى بعض المشاركين ملاحظاتهم الخاصة ببعض البنود مثل تلك المتعلقة بالضبط الجمركي، وحالات الإشتباه في التهريب والتصالح والتحكيم. ولعل من أهم البنود التي تمت مناقشتها هي الخاصة بتحديد المهرب الفعلي و ضرورة وجود إعفاء ضريبي على مستلزمات ومعدات التصنيع والمواد الأولية ومستلزمات الانتاج المستوردة حيث تم إقتراح إضافة بنداً بشأن الإستيراد بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وكذلك بضرورة إستبدال عقوبة الحبس ضد المخالفات الضريبية والجمركية وإستبدالها بتغليظ العقوبة المادية.
ومن ثم إنتقل الحاضرون إلى الترحيب بالوفد الزائر من الإتحاد العربي للمخلصين الجمركين حيث شدد البهي على أهمية التعاون العربي في مجال تنشيط التجارة البينية العربية و العمل على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل الصعوبات وتخطي كافة العقبات التي تعيق نمو وإزدهار التبادل التجاري العربي بما يليق بموارد تلك الدول وإمكانياتها وترابط شعوبها خاصة بعد ما مر به العالم العربي من تقلبات وتحديات على المستويين السياسي والإقتصادي.
وبدوره فقد أكد الرفاعي عن الإستعداد التام لدى الإتحاد العربي للتعاون بكافة الأوجه وفي كافة المجالات التي من شأنها التيسير على رجال الصناعة والأعمال وكذلك تذليل معوقات التصدير التي تواجه المنتج العربي بما يصب في مصلحة تنشيط التجارة العربية، ومن ثم قام الرفاعي بعرض تعريفي بالإتحاد العربي ونشاطاته وإنجازاته، بالإضافة إلى بعض المقترحات لسبل التعاون مع لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية ومن بينها عقد مؤتمراً ومعرضاً دولياً لعرض المنتج العربي والترويح له عالمياً لما للإتحاد العربي من علاقات وثيقة وطيبة مع الإتحادات الأوروبية والأسيوية المماثلة.
ومن الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس اتحاد عربي للمخلصين الجمركيين نشأت بعد الموافقة العربية على إقامة سوق عربي مشترك والإتفاق على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام التجارة البينية ليضم كافة منظمات ومؤسسات وشركات التخليص الجمركي في الوطن العربي وذلك لتتمكن المؤسسات والشركات من العمل تحت مظلة قانونية وكيان رسمي معترف به عربياً ومن أجل تحقيق الحماية لكل من المستثمر العربي والمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 ابريل 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصاً في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات إقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية.