تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد الصناعات المصرية و شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف. وقد مثل إتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان - عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيــس لجنــة الإستثمار ، ومثلت شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية الأستاذة سهر الدمـاطــــي – العضو المنتدب – صناديق الإئتمان بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية.
وقد جاء هذا الإتفاق إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في تحقيق أهدافهما المشتركة في - ليس فقط – المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، بل نموها وتوسعها، حيث أن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى إقتصادياً وإجتماعياً للطرفين وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.
وقد عبر سليمان عن سعادته البالغة في التوصل لمثل هذا الإتفاق حيث أنه يأتي في إطار دور إتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة، وفي سعيه الدائم إلى مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف.
كما أوضحت الدماطي أن يونيون كابيتال للإستشارات المالية هي شركة متخصصة – ضمن مهامها ومسئولياتها المتعددة - في مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتهدف إلى التمويل والإستثمار في نمو وتوسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن مثل هذا الإتفاق يجسد قناعة الطرفين بأهمية القطاع الصناعي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به في دعم الإقتصاد القومي كونه قاطرة للتنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في الإسهام في تحقيق إزدهار وإستقرار إجتماعي من حيث خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية
- تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها.
- عمل دراسة وافية عن طريق خبراء متخصصون للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها.
- السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة.
- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على عقد إجتماعات مشتركة في الأيام القادمة لإعداد خطة العمل ووضع معايير قبول الحالات وآليات العمل مع المؤسسة و المتابعة وذلك لإنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.
.