بدأت اليوم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية سلسلة من الندوات التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من شهر نوفمبر الحالي وذلك بمقر إتحاد الصناعات المصرية.
وتستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين الماليين والقانونيين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي من أعضاء الغرف الصناعية ولاسيما تلك المعنية بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية ، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والإتصالات.
وتقدم اليوم أول تلك الندوات إلى المسئولين المعنيين من ثلاث قطاعات صناعية هي: الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات الأعضاء بهم ، ليتعرف المشاركون على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية و التعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الإشتراك لتوفير الجهد والوقت ، وكذلك التعريف بشهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري و إجراءات إستخراجها ، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
وكخدمة إضافية يقدمها إتحاد الصناعات المصرية للمشاركين فستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة حيث تقرر إنعقاد تلك الندوات بشكل دوري بواقع مرتين شهرياً في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج قرابة الثمانية أشهر.
ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والإستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.
وقد صرح سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية أن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانون و للتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والإلتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.
ومن الجدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها إتحاد الصناعات المصرية.