وقد قامت الوزيرة، بجولة فى معرض الملتقى، والذى شاركت عدد من الغرف الصناعية من أعضاء الإتحاد ونحو 100 شركة من أصحاب مبادرات المسئولية المجتمعية والتى تبحث عن الجهات المختلفة التي يمكن أن تستفيد من تلك البرامج لعرض مبادراتهم والتشاور معها.
وأشارت نصر، خلال كلمتها بالملتقي ، إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تقوم به الحكومة، لن ينجح دون مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأيضاُ إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة حيث أن كافة الإحصائيات والبيانات تؤكد أن الشركات الصغيرة ستكون هي الموفرة لفرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تحسين دخل المواطن المصرى.
كما طالبت بأن يتم ترجمة نتائج المؤتمر في منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن تلك الخطوة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.
جاء ذلك في سياق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية للشركات، تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الإجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الإقتصادي"، والذي نظمه إتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ومشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والإستثمار والتعاون الدولي والتضامن الإجتماعي، والقوى العاملة.
وقد بحث المؤتمر جهود الشركات في خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية المجتمعية للشركات التي تتبعها، كما تم بحث دور الجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية في تطوير مبادئ المسئولية المجتمعية للشركات وتحديد طرق إدماج سياسات المسئولية المجتمعية للشركات في المشروعات المتوسطة والصغيرة.