نظمت مجلة الأهرام الإقتصادي ندوة حول مشروع قانون الإستثمار الجديد دعى إليها الأستاذ خليفة أدهم رئيس التحرير التنفيذي للمجلة "لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية والمالية" بالإتحاد وذلك يوم الإثنين 27 مارس 2017 بمقر الأهرام.
وقد لبى الدعوة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس اللجنة والمهندس محمد فكري عبد الشافي وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية والدكتورة يمن الحماقي أستاذة الإقتصاد بجامعة عين شمس وأعضاء اللجنة.
وقد أقيمت الندوة لمناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد والإطلاع على تفاصيل ما يحمله من جديد للإسهام في تحسين مناخ الإستثمار في مصر و جذب المستثمرين وخاصة أنه سيتم مناقشته في غضون الأيام القادمة داخل مجلس النواب بمشاركة أعضاء من اللجنة.
وقام د. سليمان بإستعراض العديد من مزايا مشروع القانون الجديد واصفاً إياه بأنه سيكون مرضياً للمستثمر سواء ال محلي أو الأجنبي ، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات البدنية وتحويله إلى مادية ، وفي تقسيم القانون إلى قانونين أحدهما يختص بالإستثمار والآخر بإجراءات الإستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات العديدة التي تتمثل في تيسير الإجراءات وخاصة في ضوء موافقة مجلس النواب على قانون التراخيص الجديد وكذلك بالنسبة لتحديد الأراضي المخصصة للإستثمار والمزايا الإضافية للإستثمار في الصعيد ، وغيرها الكثير من التيسيرات التي سترضي طموح المستثمرين في كافة المجالات.
وأشار المهندس محمد فكري عبد الشافي إلى أن من أهم البنود الذي يتضمنها مشروع القانون هو تحديد المدة لإستخراج التراخيص مع التأكيد على أهمية إدخال نظم الميكنة في المعاملات ذات الصلة لسرعة إنهاء الإجراءات وتقليص دور العنصر البشري للقضاء على البيروقراطية المعيقة.
كما صرحت د. يمن الحماقي إلى أن الإهتمام بما يسمى بــ"النمو الإحتوائي" هو من أبرز ما يميز القانون الجديد حيث أنه يتوافق مع إتجاه الدولة الحالي في تشجيع ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وإعطائها الفرصة للمشاركة في النهوض بالناتج القومي ولأن تنمو تلك المؤسسات الصغيرة التي كانت هي عماد النهضة والتقدم في كثير من الدول التي كانت تتشابه في ظروفها منذ سنوات مع ظروف مصر الحالية.
.