وقد عقد اللقاء في إطار المشاركة من قبل رجال الصناعة في تحديد الأولويات والإتفاق على آليات لإختيار القطاعات والصناعات الواعدة ولاسيما المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي ينبغي العمل عليها من أجل رسم خريطة متكاملة للفرص الإستثمارية المتاحة أو المطلوب الإستثمار بها وفقاً للإحتياجات والموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة أو المطلوب توفيرها ، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
هذا وقد إتفق الحاضرون على أن أهم أسس الإستراتيجية التي سيتم العمل عليها تتلخص في إحلال الواردات ، ودعم الصناعات المغذية ورفع قدرة القطاع الصناعي على التصدير بأسعار تنافسية وبجودة مطابقة للمواصفات العالمية للتمكن من فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وأثمر اللقاء عن الإتفاق على إستمرار التعاون بين إتحاد الصناعات والغرف الصناعية وبين الوزارة وهيئاتها وإداراتها ذات الصلة وعقد الإجتماعات المنتظمة وتبادل المعلومات والخبرات لإستكمال كافة البيانات المتعلقة بالقطاع الصناعي في مصر من أجل النهوض به ودعم دوره الحيوي في الإسهام في الدخل القومي والإقتصاد المصري والإرتقاء بالمستوى المعيشي لملايين من أبناء الشعب العاملين في الصناعة وأسرهم.