"اتحاد الصناعات" يضيف اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار الجديد

ترأس الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الثانى فى دور الانعقاد الجديد الذى أقيم أمس الاثنين لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه. كان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار، وأرسله إلى الحكومة التى بدورها قامت بتبنيه وإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة. وراجع الحاضرون جميع البنود التى تم عليها التعديلات ومناقشة المشروع متكاملاً استعدادًا للمشاركة فى مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة. وصرح د. محمود سليمان بأن اللجنة قامت بدور فعال وإيجابى للغاية، وبذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار ما يقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج، وذلك للمساهمة فى أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذباً والأعلى عائداً على الاستثمار سواء كان استثماراً محلياً أو دولياً. وأشاد أعضاء اللجنة والحاضرون باهتمام الحكومة وبتعاونها التام فى تبنى مشروع القانون المقدم من الاتحاد والمساهمة فى الدفع نحو خروجه إلى النور فى صورة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية. وأوضح سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل فى تاريخ مصر الحديث إذ أنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين وعالج نقاط العوار فى القوانين السابقة بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية و السياسية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم الآن. وأضاف سليمان أن اللجنة تقوم الآن بدراسة والمشاركة فى مراجعة مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذى يعتبر جزءا لا يتجزأ ومكملا حيويا لقانون الاستثمار لأهميته فى بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلى والعالمى على حد سواء، وتقرر أن تجتمع اللجنة فى الأسبوع القادم لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن. الجدير بالذكر، أن اللجنة قد شكلت فريقاً فنياً مصغراً لإعداد تقريراً مفصلاً لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم استراتيجية علمية وعملية لإنهاء المشكلات والمساهمة فى عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل فى أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة. هذا وتضم اللجنة عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الاتحاد التى تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك بالإضافة إلى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والاقتصاديين.

"اتحاد الصناعات" يضيف اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار الجديد

الروابط الرئيسية

إتصل بنا

موقعنا

القائمة البريدية